وقد اوضح الأخ عبدالرؤوف محمد سعيد، عضو فريق رصد الانتهاكات بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المكلف بمتابعة هذه القضايا الذي قال نحن من جانبنا نواصل استقبال قضايا العمال والموظفين ممن كانوا منتسبين إلى تلك المصانع والمؤسسات والشركات التي تم خصخصتها.. ومن خلال المشروع الذي نعمل على تنفيذه فيء مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية (F . F . F) والمعني برصد الانتهاكات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإننا نحرص كل الحرص على تقديم كل العون والمساعدة القانونية لمن تعرضت حقوقهم للانتهاكات.

كما انه تم  خلال الفترة الماضية عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي اللجان النقابية وممثلي عمال وموظفي هذه المرافق التي خضعت لإجراءات (الخصخصة).. وتم تحديد العديد من الانتهاكات التي من حقوق العمال والموظفين الذين كانوا ينتسبون إلى تلك المرافق والمواقع.. من حيث صرف مستحقاتهم التي عالجها صندوق الخدمة المدنية وشملت بعضهم واستثنت بعضهم الآخر.

قائلاً : لقد التقينا الدكتور / يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية، وعرضنا عليه بعض من القضايا المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق وقد حرص على معالجتها كونها تمس حياة ومعيشة أصحاب حق انتهك.. وقد أعطى توجيهاته إلى الجهات المعنية للمعالجة..

فيما أوضحت الأخت تقية عبدالواحد عضو فريق الرصد المعني بمتابعة هذه القضايا مضيفة :

هناك متابعات ومساعدات مباشرة نقوم بها من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا المباشرة مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية بهذا الشأن التي نحرص على العمل معهم لحل المشكلات وتوفير الحلول التي تضمن عودة الحقوق لكل من يستحقها استنادًا إلى الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية.

كما أن هناك مساعدات قانونية تتعلق بنقل القضايا التي لا تجد تفاعلاً إيجابيًا من قبل المعنيين حيث يتم رفعها إلى القضاء ليفصل فيها ويتحمل المركز من خلال هذا المشروع الذي تدعمه مؤسسة المستقبل الدولية كل النفقات بحيث لا يتحمل المنتهكة حقوقهم أي تبعات مالية.

واستطردت قائلة : إلا أننا نحرص على عدم نقل القضايا إلى القضاء إلا بعد أن نستنفذ كل محاولات التفاهم والحلول المباشرة.. ونجدها فرصة هنا لنشكر الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وكذا أولئك المسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنيون في محافظة عدن على تعاونهم معنا لمعالجة ووضع الحلول لمختلف المشكلات.

وقد وجه الأخ علي محمد اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة في محافظة عدن الشكر والتقدير إلى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان  لتعاونه وتبنيه قضايا العمالة للمصانع المخصخصة التي لم تعالج أوضاعهم من العمال الذين تم خصخصة مصانعهم من قبل صندوق الخدمة المدنية، وعند تحويل العمالة الذين كانوا في صندوق الخدمة المدنية إلى هيئات المعاشات وتم ربطهم من مارس 2010م واوضح قائلا : لقد فوجئنا بتوقف صرف معاشاتهم من قبل الهيئة بحجة (تبادل الاحتياطات) حتى يوم السبت 8 / 10 / 2009م، لم يتسلموا معاشاتهم من الهيئة بسبب تبادل الاحتياطات تلك  وهي ليست حجة لوقف صرف المعاشات بما أن وزير الخدمة والتأمينات قد أعطى توجيهاته بصرف المستحقات، على الرغم من مبادرة صندوق الخدمة في صنعاء وعدن بصرف المعاشات دون ربطها بتبادل الاحتياطات، ما اضطررنا إلى الإعلان عن الاعتصام المفتوح من يوم الاثنين 10 / 10 / 2009م.. حتى يتم الإفراج عن معاشات وصرف المستحقات المالية، وكذا استكمال ما تبقى من العمالة التي لم يتم معالجة أوضاعهم مع الجهات المختصة في صندوق الخدمة المدنية.

وكان  مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان قد قام  من خلال " مشروع الرصد" بالمتابعة مع الهيئة العامة للمعاشات وصندوق الخدمة المدنية  والتقى بالاخ مدير الهيئة بعدن والذي وعد – مشكورا - بصرف الرواتب المستحقة  ابتداءً من 10 / 10 / 2009م.

كما وعد صندوق الخدمة المدنية ممثلي فريق الرصد بالمركز بالرد على توجيهات الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي فيما يتعلق بالقضايا التي كان ممثلي المركز  ناقشها معه وأعطى في ضوئها التوجيهات بالمعالجة لها .