كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن سعي الوزارة لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج .

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع .

مشيراً الى أنه تم تشكيل فريق ميداني عمل أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولي عليها بفعل مادي وهناك أراض للموانئ وجدت فيها منشآت بدون بدون وجه حق وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع.

الثورة