قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إن الحكومة سوف تقوم بتتبع ملفات الفساد وستضرب بيد من حديد كل من يتعرض للمصالح الوطنية.
وأكد أن الحكومة ستعمل على كشف الفساد المستشري وفتح الملفات التي يسعى البعض لعدم فتحها.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن باسندوة قوله "الملفات التي ستخضع للكشف ملف ‘الصفقات المشبوهة التي حرمت اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم النفطية والغازية".
وقال إن مرحلة ما بعد الحوار الوطني في اليمن ستكون مرحلة العمل الجاد لإخراج بلاده من الأوضاع الراهنة، ومكافحة الفساد والتغيير في الأداء الحكومي.
وأضاف باسندوة ‘تتطلب المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الحوار الوطني تكاتف كل القوى السياسية، وكافة أبناء الشعب اليمني لتحقيق أهداف الحوار الوطني’، منوهاً إلى أن ‘هذه المرحلة تتطلب عدم التهاون، والضرب بيد من حديدعلى يد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار ومصالح الشعب اليمني.
وحول ما يتردد من أنباء حول تعديلات وزارية وشيكة ستشهدها الحكومة، قال باسندوة ‘النقاشات لا تزال مستمرة ، وهناك تنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمكونات السياسية من أجل إجراء تغيير في عدد من الوزارات، بما يؤدي إلى تحسين أداء هذه الحكومة، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولمواجهة الصعاب والعراقيل التي واجهتها وتواجهها الحكومة.
وطالب باسندوة باستمرار تقديم الدعم لليمن سياسياً واقتصادياً من قبل الأشقاء والأصدقاء حسب قوله.
وأضاف ‘نشكر الأشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء في المجتمع الدولي لوقوفهم الجاد مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونأمل منهم استمرار هذا الدعم لكي تتمكن السلطة في اليمن من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وحول أداء حكومته التي تتعرض لانتقادات محلية في شأن الملفين الاقتصادي والأمني، قال باسندوة ‘هذه الحكومة نجحت في جوانب، وأخفقت في جوانب أخرى’، مؤكداً أن استراتيجية حكومته تقوم على ‘التعامل مع الشعب بشفافية مطلقة.