ثلاث سنوات..  ومسلسل القمع والفساد و الذي على ما يبدوا ليس له  حلقة أخيرة وتدور أحداث هذا المسلسل على ضد رجل أبى إلا أن يكون وطنياً  وأبطل عمله مؤقتاً ليقوم بخدمة الوطن في ضل عيد الوحدة إلا أن المكافئة كانت  كبيرة بحيث لم تخطر على بال غالب الخظاف  "ملك الملح" رجل الأعمال المعروف في اليمن وهو بدوره لا يزال في أنتظار صدور الحكم الإبتدائي في قضيته المرفوعة أمام المحكمة التجارية بصنعاء والتي يطالب فيها أنصافه من واقعة الإحتيال التي قامت بها للأسف الشديد المؤسسة الأقتصادية اليمنية بقيادة رئيسها السابق (الكحلاني )بغية السطو على معمله والحاق الضرر به في السوق اليمنية بدون مقدمات .

ولعل الحماية التي تحاط بها المؤسسة من جهات عليا قد شجعها وجعلها تفترس من أمامها وتقضي على من تريد دون رادع او رقيب (حسب التخديرة ).. هذه القضية التي طال تداولها في المحكمة التجارية والتي لم تسعفه بأخد حقه بعد وكما يقول الكثيرين لا تحتاج فقط الى قضاء (عادل ) بقدر حاجتها الى قرار سياسي يوقف مشروع الفساد القائم داخل اركان المؤسسة الاقتصادية.

البداية :

في العام 2007م وتحديداً قبل عدة أشهر من الاحتفال الكبير الذي شهدته محافظة إب بمناسبة العيد الوطني السابع عشر لقيام الوحدة اليمنية طلبت المؤسسة الأقتصادية –فرع إب من المستثمر الخظاف إيقاف العمل وتمكينها من الهنجر الذي يستخدمة كمصنع لإنتاج الملح.. وتعهد مدير فرع المؤسسة أمام العشرات من ابناء المحافظة والإعلاميين واعضاء مجلس النواب بأعادة المصنع الى الخظاف بمجرد انتهاء الاحتفال الذي سيحضره رئيس الجمهورية وضيوف اليمن المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني.. ولم يكُن الخظاف حينها يملك سواء الموافقة على طلب المؤسسة بايقاف العمل وتمكينها من الهنجر الذي ستخليه المؤسسة – حسب قولها- للحرس الخاص المرافق لرئيس الجمهورية.

ولم يكن رجل الأعمال غالب الخظاف على علم في ذلك الوقت بما تخطط له المؤسسة من مؤامرة حيث يقول: "لقد أوهموني بأن تسليم الهنجر كانت لمدة محدودة وبأوامر عليا من الدولة –ويعني هنا قيادة الحرس الجمهوري التابع للعميد أحمد علي عبدالله صالح-.

وبعد عدة اسابيع من تسليم الهنجر وتحديداً قبل أيام من يوم الاحتفال تفاجئ الخظاف وغيره الكثيرين بدخول ناقلات كبيرة الى مصنعه تحمل على متنها عشرات المواشي من الماعز والابقار التي قامت المؤسسة بوضعها داخل الهنجر استعدادا لذبحها يوم الثاني والعشرين من مايو. حينها بدء الشك ينتاب الخظاف الذي قام بمعيه عضو مجلس النواب محمد الجبري وعدد من الصحفيين بالذهاب الى مدير فرع المؤسسة للاستفسار عن الحرس الخاص الذي تحول بقدرة قادرا الى اغنام ومواشي (وياليها من سخريه). فأخبرهم مدير الفرع (سابقاً) خالد الزهيري بأن الموضوع لا يستحق التخوف.. وأكد امام الكثيرين ومنهم مدير فرع المؤسسة حالياً عبدالسلام الشدادي بأن المؤسسة ستقوم بعد يومين الى ثلاثة ايام من الاحتفال بأعادة الهنجر الى الخظاف.

بعد أن أمضى الخظاف ما يزيد عن ثلاثون عاماً في مجال إنتاج وتسويق الملح حتى أصبح من أشهر المستثمرين في هذا المجال في اليمن لم يكن يعلم أنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه إحدى المؤسسات الحكومية بتجريده من ممتلكاته بذريعة الوطنية مستغلة في ذلك مركزها في السلطة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة التي تجسدها عقود الإيجار والتزام المستأجر بدفع ماعليه أولاً بأول.

الخظاف حين لم يجد وسيلة لاسترجاع حقه المسلوب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية علها تنصفه من اكبر مؤسسة تجارية حكومية قامت بنهب ممتلكاته والتحايل عليه بصورة غير شرعية خصوصاً بعد أن ضاق عليه الحال وأصبح غير قادر على توفير أدنى متطلباته واحتياجات آسرته التي اضطر أبنائها السبعة إلى ترك مدارسهم منذ العام الماضي بعد عجز والدهم عن سداد أقساط المدارس.

وبدلاً من أن تقوم المحكمة بأنصافه كون القضية واضحة ولا تحتاج الى تأويل نجدها شرعت في المماطلة وتطويل الجلسات بعد أن قامت في وقت سابق وبصورة مفاجئة بتغيير احد القضاه المكلفين بالنظر في القضية والذي كان على وشك اصدار حكم في القضية.. هذا التلاعب في القضية وكما يقول أحد القضاة المعترضين على اجراءات سير القضية في المحكمة: "يتم التلاعب بها من قبل شخصيات نافذه. ومع ذلك فما يزال الخظاف وكما يقول على ثقة في إنصافه وتمكينه من حقه وفق ما يقتضيه الشرع والقانون.

وجاء في المذكرة أن توقيف الإنتاج وتعطيل المعمل بكافة معداته عن العمل هو في حد ذاته أضرار بمال الغير. وكذلك تسبب في خسائر مادية بتوقيف العمل وما سينتج عن ذلك من إيقاف المقابل المادي لصاحب المعمل وتعطيل العمال عن العمل. وهذا يناقض توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وسينعكس سلباً على المستثمرين الذين سيترددون في الاستثمار في ظل هذا الوضع. فالمؤسسة تمثل أحد قطاعات الدولة وهذه ايضاً تعد أضراراً مادية لأنها ستنعكس على اقتصاد البلد سلباً وعلى العمالة اليمنية.

وأضافت المذكرة أن ما حدث سبب أضراراً معنوية تمثلت في ضياع سوق الملح «ملح سليم» الذي كان يسوق للمحافظة وجعل معامل أخرى تستأثر بالسوق. وأيضاً سينعكس سلباً على سمعة المستثمر وحاجته بعد ذلك لبناء سمعة جديدة والحصول على زبائن جدد مرة أخرى وإعادة بناء وتنمية الاسم التجاري مرة أخرى.

وخلصت المذكرة إلى أنه في حالة الحكم للمستثمر بالتعويض عما أصابه من أضرار، فإن ذلك سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالملايين والسبب في ذلك التصرف الخاطئ للقائمين على المؤسسة وهذا في حد ذاته إضرار بمصلحة الدولة مادياً ومعنوياً.

أمنية

ويقول الخظاف انه يتمنى أن يلاقي الخير في الرئيس المؤسسة الجديد في التعاون معه في قضيتة التي قضت عليه وعلى أسرته التي تعاني أشد المعاناة فهل سيلاقي الخظاف مايتمناه من رئيس الجديد سيما وأن القضية تتعلق بالمؤسسة إن صح التعبير  ....

ونحن بدورنا نوجه رسالة لرئيس المؤسسة حافظ معياد بحل قضيته التي أثقلت كاهله ونتمنى أنصافة وتعويضه تعويضاً عادلاً  ونحن على ثقة من أنه جدير بحلها لما عرف عنه من تقديم مزيا لمن يخدموا الوطن .. فالخظاف منتظر