أورد السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية أحكاماً عامة حول نظام الأقاليم اليمنية الذي اعلن عنه اليوم رئيس الجمهورية بشكل رسمي.

وكتب "محمد هادي منصور" في صفحته على الفيس بوك الأحكام، والتي تتحدث عن الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم، والتوزيع الإداري ، وفيما يلي يعيد موقع "أخبار الساعة" نص ما كتبه السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية "محمد هادي منصور":

أحكـام عامة

1- تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم.

2- يجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.

3- يجب أن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي.

4- لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الإتحادي.

5- لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم.

6- لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

7- ضمان حرية الإتجار والنشاط الإقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع و السلع و الاموال و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر.

8- لكل إقليم دور قيادي في تنميتة الإقتصادية وتضمن الدولة الإتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم.