تحدثت مصادر سعودية بايجابية تعليقا على التطور اليمني المتمثل بإعلان صنعاء النهائي عن تسمية ستة أقاليم في إطار الدولة الاتحادية الجديدة بعد حوارات ونقاشات لتخلف بذلك مسمى الجمهورية اليمنية التي أعلنت في 22 مايو عام 1990.

الرؤية السعودية لهذا التطور اليمني المهم توضح أن الدولة الاتحادية اليمنية، ستجنب اليمن مخاطر الانهيار والتمزق والصراعات والحروب وستتيح تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية من خلال القيام بجهود صادقة لتهيئة الدستور الجديد الذي ستتم صياغته ليؤكد وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

مصادر مطلعة هنا تحدثت عن رؤيتها لهذا التطور اليمني قبل رد الفعل الرسمي السعودي، فقالت لـ"بوابة الأهرام" إن ما يهم السعودية وعلى مدى التاريخ بشكل كبير استقرار الأوضاع في اليمن باعتبار أن هناك حدودا قبائل بين البلدين ومؤخرا كان الإرهاب ولا يزال في اليمن بالإضافة إلى مايقوم به الحوثيين من تدعيم لمواقعهم لذلك، فكل هذا له تأثيره على السعودية لأن هذه الحركات الإرهابية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي باليمن تعتبر ثغرة لنمو الخلافات المذهبية وتوجد حالة من الفراغ الذي ينفذ إليه الإرهابيين لزيادة الصراع المذهبي وبالتالي هذه الأمور ليست في صالح السعودية.

أضافت أن أي تحقيق للاستقرار في اليمن وتحقيق تماسك المجتمع ووحدة الأراضي اليمنية يعني أن الدولة اليمنية سيمكنها أن تعيد أحكام قبضتها على البلد بشكل جيد وتستطيع اليمن بهذه الاتفاقية أن تسيطر على حالة الصراع المذهبي وحالة الإرهاب المزعجة لدول الجوار.

وأيضا ستكون مؤهلة لأن تبدأ في برامج التنمية وتحقيق الأمن فعندما يكون هناك استقرار داخلي وتماسك للأراضي اليمنية تستطيع الدولة التعاون مع دول الجوار بشكل أكثر إيجابية وتقوم بتنظيم الحدود والتعاون المشترك لحماية هذه الحدود.

وأوضحت المصادر التي أن السعودية تستقبل هذا الاتفاق بتفاؤل وارتياح فعلى مدة السنوات الماضية في الصراع باليمن كانت السعودية داعما قويا باعتبار اليمن دولة مهمة من دول الجوار تاريخيا وجغرافيا مثل الاتفاق الذي تم للخروج الآمن للرئيس علي عبد الله صالح بعد حالة صراع شديدة دفعت البلد لحالة من الحروب بين الطوائف والقوى السياسية، ولذلك كان للسعودية مساهمات كبيرة في تحقيق الصيغة التي وصلوا إليها لخروج الرئيس السابق على صالح وبداية التفاوض على الاتفاق الذي يحقق بداية استقرار اليمن ويضعها على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل استقرار سياسي وأمني من خلال المبادرة الخليجية التي وقعت بالرياض.

وتابعت: إن اليمن القوية هي في مصلحة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأن اليمن يمكن أن تبدأ في تحقيق التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الاستقرار الداخلي وإنهاء الصراع بين القبائل وإنهاء المظاهر المسلحة ووقف نشاط الجماعات المتطرفة الذي كان هاجس كبير لدول الجوار باليمن على مدى السنوات الماضية.

أكدت المصادر أن التيارات المتشددة والإرهاب تجد بيئة صالحة لنمو الإرهاب في حالة ضعف الدولة وأن تحقيق الاستقرار والوحدة والاتفاق بين كل الأقاليم التي كانت تتصارع مع بعضها البعض على السلطة كل هذا سيؤدي إلى بدء اليمن السيرعلى الطريق الصحيح وتحقيق الهدوء السياسي لتبدأ في تحقيق الأمن ومكافحة الفقر وتوقيع اتفاقيات موثوق بها ولها مصداقيتها مع السعودية ودول الجوار، وبالتالي تستقر الأوضاع بشكل أفضل لصالح دول وشعوب المنطقة جميعًا.