عثرت عملية تبادل الأسرى، أمس السبت، بين رجال القبائل والمسلّحين الحوثيين في مديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الوساطة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي النزاع، وانتشار الجيش في جميع الطرقات والمواقع التي كان يتمركز فيها مسلحو الطرفين في المديرية.

وقالت مصادر محلية إن عملية تبادل الأسرى تعرقلت، أمس، بسبب رفض الحوثيين تسليم 2 من أسرى القبائل.

وأضافت أنه وبعد أن أنهت لجنة الوساطة عملها الميداني بنشر الجيش في كافة النقاط والمواقع المسلّحة باشرت، أمس، مهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث عملت على استلام وتبادل الأسرى لدى الطرفين، غير أن الحوثيين سلموا 18 أسيراً من رجال القبائل لديهم، وامتنعوا عن تسليم اثنين من الأسرى، وهو ما رفضته القبائل، وتسبب في عرقلة تبادل الأسرى بين الطرفين.

أكدت المصادر أن رجال القبائل رفضوا استلام أسراهم وتسليم أسرى الحوثيين لديهم، ما لم يلتزم الحوثيون بتسليم جميع الأسرى.

وبسبب إصرار الحوثيين على عدم تسليم اثنين من أسرى القبائل، أجلت لجنة الوساطة عملية تبادل الأسرى إلى اليوم، حيث من المقرر أن تتسلم لجنة الوساطة كامل الأسرى من قبل الطرفين قبل أن تقوم بتسليمهم للطرفين.

وبحسب مصدر قبلي، يبلغ عدد أسرى القبائل لدى الحوثيين 21 أسيراً، أطلق الحوثيون أحدهم قبل أيام، ولا زال يحتفظون بعشرين أسيراً لديهم، فيما يبلغ عدد أسرى الحوثيين لدى رجال القبائل نحو 14 إلى 16 أسيراً، وفقاً للمصدر.

وأعلنت لجنة الوساطة، الجمعة الماضية، إنهاء أعمالها الميدانية المتمثلة بإخلاء مواقع المسلّحين وإحلال قوات عسكرية في تلك المواقع.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد استمرت اللجنة، التي يرأسها قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي الجائفي، في أعمالها الميدانية ثمانية أيام بإشراف من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وشملت الأعمال الميدانية للجنة الإشراف والمتابعة الميدانية على تطبيق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في المديرية وإخلاء المسلّحين من جميع مواقع التمترس والنقاط والارتاب التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة وكذا إحلال الجيش في المواقع الهامة ووضع نقطتين عسكريتين في الطريق العام بالمديرية وتسيير دوريات من الجيش لتأمين الطريق ولضمان المرور الآمن للجميع إضافة الى الاشراف على تبادل جثامين القتلى وتسليم المحتجزين لدى طرفي النزاع.

وأكد الجائفي أن لجنة الوساطة ستنشر لجان رقابة إضافية إلى جانب نقاط ودوريات الجيش، وقال إن اللجنة «لن تتهاون في الاعلان عن مسؤولية أي طرف يقوم بارتكاب أي خروقات امام السلطات العليا والرأي العام».

وأضاف ان «اللجنة ستستمر في أداء مهامها بذات الوتيرة العالية حتى تنفذ كافة بنود الاتفاق دون استثناء بما في ذلك البند الخاص بفتح صفحة جديدة من الإخاء والتسامح والقبول بالآخر ونبذ العنف وعدم اللجوء للسلاح وإيقاف التحريض بكافة أشكاله، وكذا العمل من اجل عقد لقاء اخوي يجمع بين الطرفين لإزالة أي اثار نتجت عن النزاع والتوتر».

وشهدت المناطق الشمالية من مديرية أرحب، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهاتٍ عنيفةً بين رجال القبائل والحوثيين، خلفت عشرات القتلى والجرحى، قبل أن تتدخل وساطة قبلية منبثقة عن اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع في المديرية من إبرام صلح بين طرفي الصراع، يقضي بخروج المسلحين القادمين من خارج المديرية، ورفع النقاط والمواقع المسلّحة للطرفين وتسليمها لقوات الجيش.

وشارك في الوساطة القبلية مشايخ من مديرية أرحب ومشايخ من نهم وعنس وعيال سريح وبني الحارث وهمدان، بعد أن فشلت اللجنة الرئاسية في وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث تمكّنت الوساطة القبلية في العاشر من فبراير الجاري من توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار.

وقضى الاتفاق بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلّحين الحوثيين القادمين من خارج المديرية، وإزالة جميع النقاط والمواقع المسلّحة التي استحدثت أثناء المواجهات، وتسليمها لقوات الجيش، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وجثامين القتلى بين طرفي النزاع.

وأشرفت اللجنة الرئاسية منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار على إخلاء أكثر من 40 موقعاً من مواقع التمترس والأرتاب التي كان يتمركز فيها مسلّحو طرفي النزاع في المديرية، بعد أن غادر معظم المسلحين الحوثيين القادمين من خارج المديرية.