لم يكد يجف حبر توقيع الرئيس عبد ربه منصور هادي على خطة إعادة الاستقرار إلى اليمن حتى بدأت الاعتراضات تنهال عليها. كان رئيس الدولة التي بدت لسنوات على شفا التفكك يأمل في إرضاء الفصائل السياسية المتناحرة بإقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم يكون لكل منها دور أكبر في القضايا العامة ولكن يبدو أن قليلا من الفصائل راض عما يجري، مما يضيف إلى متاعب اليمن الذي يعاني الفقر المدقع وسوء الإدارة وحركات تمرد.

وتنهي الدولة الاتحادية مركزية السلطة في صنعاء وتخفف من السلطات التي استحوذ عليها الحكم السابق طوال عقود استشرى فيها الفساد والصراع.

ويطلب مواطنون في جنوب اليمن الحكم الذاتي ويطلب آخرون الانفصال ويعني العودة إلى نظام "اليمنان .. الشمالي والجنوبي" ولدى بعض المتمردين الحوثيين في الشمال أيضا تحفظات قوية لأن الخطة المقترحة تربط المنطقة الجبلية الوعرة التي يسيطرون عليها بمنطقة صنعاء وتحرمها من منفذ على البحر.

وعانى اليمن صراعات كثيرة خلال الخمسين عاما الماضية ويعاني نقصا في الغذاء والمياه ويعاني أيضا الفساد وسوء الخدمات الاجتماعية التي تكاد تكون غير موجودة كما أضعفت الخلافات بين الفصائل قوات الأمن. وتعني الصراعات الاقليمية وانتشار القبائل المدججة بالسلاح أن أجزاء كثيرة في اليمن خارج نطاق سيطرة الدولة.

ويضطر اليمن لاستيراد معظم غذائه بسبب قلة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بتعداد سكانه المتزايد. ومعدل سوء التغذية عند الأطفال في اليمن من بين المعدلات الأكبر في العالم.

وفي مواجهة مثل هذه المشكلات الضخمة ترمي خطة هادي إلى بناء هيكل إداري يبدأ على الاقل في إعادة إعمار البلاد لكن التوافق عليها صعب.

وقالت جين ماريوت السفيرة البريطانية في اليمن لرويترز "لم تكن الخطة الاتحادية لترضي الجميع على الاطلاق .. التحدي الكبير هو الارادة السياسية فلا يزال هناك أناس لهم جدول أعمال خاص بهم ولا يركزون بالضرورة على مصالح اليمن".

ويتوقع ان يبدأ قريبا وضع مسودة للدستور الذي من المقرر أن يرسم الخطوط العريضة للخطة الاتحادية مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات العام المقبل لكن الوصول إلى اتفاق سيكون صعبا.

وكتب تيودور كاراسيك مدير الابحاث والاستشارة في مؤسسة انيجما الفكرية المختصة في الشؤون الأمنية والعسكرية مقالا قال فيه إن من بين عيوب الخطة عدم تحديد "كيفية بناء الكيانات الاتحادية واختيار موظفيها وطبيعة العلاقات بين المركز والأطراف".

ورفض علي سالم البيض الرئيس السابق لليمن الجنوبي ويقيم في لبنان هذا النظام جملة وتفصيلا. واعتبر أن "شعب الجنوب" سيستمر في كفاحه السلمي وإنه يملك القدرة على إحباط كل خطط الاتحادية.

وقال عبد الغني الإرياني أستاذ العلوم السياسية "إذا تقرر تحدي رفض الجنوبيين بالقوة فستنتشر الفوضى".

وبينما يتجادل السياسيون لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشن الهجمات على قوات الامن والمنشآت النفطية ويمثل تهديدا خطيرا للحكومة.

ولم تحظ الخطة الاتحادية أيضا برضا الحوثيين الذين يتمردون بين الحين والآخر منذ 2004 خاصة لأنها تفصل منطقة صعدة الجنوبية التابعة لهم عن البحر الأحمر.

وقال السياسي الحوثي علي البخيتي إن كان من المفترض أن تكون هناك معايير اقتصادية تضع في الاعتبار توزيعا متساويا للموارد والسلطة.

وأضاف أن الخطة ستفشل عند تطبيقها عمليا وأن السلطة ستضطر آجلا أو عاجلا لتغيير الوضع. واشار إلى أن السلطة لن تتمكن من إجبار المواطنين على أن يكونوا جزءا من اقليم لذا ستظل الخطة حبرا على ورق. واعتبر مثلا أن جعل صعدة جزءا من صنعاء يجعل الحكم الذاتي مستحيلا بالنسبة للحوثيين.

ويقول عبد الرحيم صابر المستشار السياسي الكبير التابع للأمم المتحدة في صنعاء إن التمويل قد يصبح العقبة الرئيسية أمام الاتحادية.

وقال صابر إن التحدي الأكبر أمام النظام الاتحادي لن يكون سياسيا وإنما اقتصاديا بالأساس.