أكد وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة العامة للمواصفات أن ما تعج به أسواقنا المحلية من ملابس معروضة أغلبها غير خاضع لرقابة الهيئة بالذات الملابس الجاهزة ويتم الإفراج عنها من قبل الجهات المعنية دون اخضاعها لرقابة الهيئة.

وكشف - في حوار مع صحيفة "الثورة " ، أن الملابس الجاهزة والمنسوجات المستوردة من الصين ستخضع من ابتداء من الربع الثاني لاتفاقية الفحص المسبق .. مؤكد أن هذا الفحص سيحد من الملابس العشوائية وغير المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن إمكانيات الهيئة في فحص الأواني المنزلية لازالت ضعيفة جدا كون الهيئة لا تمتلك الإمكانية لفحص أغلب الأدوات المنزلية التي تحتاج الى تكاليف عالية.

وقال: في الحوار الذي نشر اليوم إن الهيئة بدأت بالرقابة على كافة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالذات مع بداية العام الحالي 2014م.

وأكد عثمان أن الهيئة العامة للمواصفات سجلت العام الماضي أعلى نسبة رفض للسلع المخالفة التي كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية.