نجحت جهود الرئيس هادي طيلة الأسابيع الماضي في ضم المجتمع الدولي إلى خيارته السلمية لتعزيز نفوذ الدولة وتقليص دور المليشيات المسلحة التي بدأت في التعالي على المواطنين وتورطت في ممارسات جرائم إنسانية بحق اليمنيين وفي وقدمتها مليشيا الحوثيين التي تسيطر على الأسلحة الثقيلة التابعة للدولة من دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ .

 

الرئيس هادي وعبر تواصله مع المجتمع الدولي وتقديم أدلة واضحة على ضلوع الحوثيين في تقويض العملية السياسية في اليمن , قرار مجلس الأمن تطرق إلى التيار الحوثي في اليمن محذرا بقوة من البقاء كمليشيا مسلحة وإن لم يذكر ذلك نصا لكنه أكدة معنى .

 

مجلس الأمن ولأول مرة يذكر الحوثيين بالاسم ويحذرهم من أي تقويض للعملية السياسية , حيث طالب الحوثيين إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق الأهداف السياسية لبناء اليمن .

 

حيث نص البند الثالث من البند الرئيسي الذي كان يتحدث عن تنفيذ عملية الانتقال السياسي بالقول" يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق الأهداف السياسية .

 

وفي حال رفض الحوثيين تسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الدولة فإنهم معرضون لعقوبات داخلية وخارجية أقلها القيام الدولة بتوجيه ضربات موجعة لمناطق التمرد التي يسيطرون عليها وتصنيفهم ضمن أحد الجماعات الإرهابية .