وأوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي د. منصور الطوالبة في جلسة حوارية أقامها الاتحاد النسائي الأردني العام أن بند سن الزواج سيضبط وفق تعليمات ستخرج لاحقًا عند إقرار القانون بصورته الكاملة، حيث ستحال أية قضية زواج دون الثامنة عشرة إلى قاضي المنطقة لدراسة الحالة ليقوم القاضي بوضع تصوره إلى قاضي القضاة وبعدها تعقد لجنة للتحقق من صحة تطبيق النص وإلزامية الاستثناء حيث يؤول إما إلى حسم قرار القاضي أو تطبيقه بمصادقة قاضي القضاة.

وأكد في بيانه لبعض البنود التي أثير حولها الجدل أن دائرة قاضي القضاة تسعى لجمع الآراء والاستماع لوجهات النظر الايجابية بما ينسجم والشريعة الإسلامية وأن نشر المشروع هو تعزيز للثقة بالمؤسسة الرسمية، وادعى أن دائرة قاضي القضاة مؤسسة فاعلة لا تعمل بالخفاء وأن مسودة المشروع مستمدة بشكل كامل من الفقه الإسلامي بما يثري الفكر الإنساني!!. وفقًا لصحيفة الدستور.

يذكر أن دعوات مماثلة يجري تداولها في دول عربية وإسلامية أخرى في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث ينادي أنصار التغريب بضرورة رفع سن الزواج إلى 18 سنة للرجل والمرأة، الأمر الذي اعترض عليه علماء الشريعة في البلدين.