قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة التشريع بمجلس الدولة، إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خاصةً فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

 

وأضاف «العجاتي»، في تصريحات لـ«cnn» بالعربية، أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، لمناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون، حيث تم الانتهاء كافة النقاط الخلافية، قبل إعادته إلى رئاسة الجمهورية.

 

وبحسب العجاتي، فإن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يُعرض على رئيس الجمهورية الثلاثاء، يجيز للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، بالترشح للانتخابات، الأمر الذي يسمح للرئيس المعزول محمد مرسي، بالترشح للرئاسة.

 

وحدد مشروع القانون الحد الأقصى لنفقات الحملات الانتخابية لأي من المرشحين، بواقع 20 مليون جنيه، أي نحو ثلاثة ملايين دولار، في المرحلة الأولى، وخمسة ملايين جنيه في حالة الإعادة، كما انتهت المناقشات إلى الإبقاء على المؤهل العالي كشرط للترشح.

 

وحول النقطة الخلافية الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قال العجاتي إن "القسم أصر على عدم التحصين نهائيًا، وبإجماع الآراء، ضمانًا للسلامة الدستورية"، لافتًا إلى أن الطعن سيكون أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، خلال يومين على الأكثر، ويكون للمحكمة حد أقصى 7 أيام للفصل في تلك الطعون.