يبدو أن إدارة الإنترنت مهددة بفعل ضغوط السلطات الأمريكية التي تعمد على تعطيل
"أحادي الجانب" للمواقع، متجاوزة الهيئات المعترف بها دولياً، على ما يؤكد ستيفان
فان غيلدر الذي يترأس منظمة دعم الأسماء العامة "جي إن إس أو".
ويقول غيلدر
في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "منذ عام بدأت وكالات مكافحة الإجرام، سواء كان مكتب
التحقيقات الفيدرالي أو الإنتربول أو شرطة الولايات تأتي الى هيئة الإنترنت للأسماء
والأرقام المخصصة ومنظمة دعم الأسماء العامة لتطلب إيقاف مواقع إنترنت وأسماء نطاق"
لكن الهيئة نرفض طلباتها.
وفان غيلدر هو أول فرنسي يشغل منصب رئيس منظمة دعم الأسماء
العامة.
ويتابع: "تم استدعاؤنا مرتين إلى البيت الأبيض بشأن موضوع مكافحة
التزوير، وكان الهدف معرفة كيف نكافح هذه الظاهرة، وقاموا بذلك بطريقة عدوانية بعض
الشيء".
ويشير إلى أن "هناك ضغوطاً فعلية كي نكافح هذه الظواهر: الكيانات
الحكومية تهاجم الجهات التي يمكنها التأثير عليها، مثلنا، لأنها لا تستطيع مهاجمة
المافيا مثلاً"، مضيفاً أن هذه الكيانات تتجاهل الرفض.
ويوضح أنه في غضون
عام ألغت السلطات الأمريكية "من جانب واحد" أكثر من 100 اسم نطاق ينتهي بدوت كوم،
مع أن إدارة هذه الأسماء موكلة الى الشركة الأمريكية "فيريساين"، وغالباً ما تعتمد
آلاف مواقع الإنترنت والمدونات الإلكترونية والصفحات الشخصية على أسماء النطاق
هذه.
يقول ستيفان فان غيلدر مندداً: "لم يتم تحذير مديري المواقع وإذ بهم
يفاجأون بشعار الحكومة الأمريكية على مواقعهم".
ويضيف "بعض المواقع كانت
مواقع تبيع أقراص دي في دي أو حقائب مزيفة، لكن الكثير من المواقع الاخرى شرعية
بالكامل. على سبيل المثال، عندما ألغي اسم النطاق (مو دوت كوم)" لأنه يضم محتويات
إباحية، "أوقف ما مجموعه 84 ألف موقع يعتمد عليه ولا علاقة له بالمزورين".