تجمهر عدد من موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة  والطباعة والنشر ظهرامس الخميس في ساحة مؤسسة

الثورة للمطالبة بصرف جزء من مستحقاتهم المالية .

واحتجز الموظفون المحتجون النائب للشؤون المالية والموارد البشرية  "الهروجي" في مكتبه ومنعوه من الخروج حتى يتم صرف جزء من مستحقاتهم وخيروه بين صرف "الاضافي" او بدل الموصلات.

ووفقا لمصادر في المؤسسة فقد ظل رئيس مجلس الإدارة فيصل مكرم خارج أسوار  المؤسسة يراقب الوضع عن كثب , فيما أصر الموظفون على موقفهم خاصة بعد ان أكد مصدر مطلع بالادارة العامة بأن قيادة المؤسسة صرفت شيكا بـ(35000) ألف دولار مقابل شراء سيارة لمدير تحرير صحيفة الثورة " علي البشيري " ، وشيكا آخر بصرف مبلغ ستمائة الف ريال لاصلاح سيارة المدير المالي " جميل مسعود ، إضافة إلى صرف عهدة بمبلغ وقدره 75000 الاف دولار بنظر طه البكولي مدير المشتريات، لم تذكر المصادر الاسباب التي صرفت بموجبها، ويأتي هذا في حين يبحث الموظفون عن أبسط حقوقهم المالية وخاضة الشيكات القديمة التي راجعتها وأقرتها أكثر من لجنة من المؤسسة رغم صدور توجيهات رئاسية بالتعزيز المالي لها .

واشارت المصادر الى انه وبعد ان كادت الامور تخرج عن السيطرة اضطرت قيادة المؤسسة الى أجراء مفاوضات مع الموظفين المطالبين بحقوقهم جراء تعسف القيادة ووعودها العرقوبية ما بين الادارة والموظفين عن طريق مدير عام الشئون المالية والادارية عبد الوهاب المخلافي وخرج الاتفاق بصرف مواصلات شهر على ان تصرف بقية الحقوق لاحقاً وبالفعل تم صرف المواصلات عصر اليوم .

في حين لفت الكثير من الموظفين الى ان اسلوب قيادة المؤسسة في معالجة الامور سلبية وان ما تدعيه القيادة من تحقيق بعض الاصلاحات المالية بعيد عن الحقيقة وانما هو من باب التلميع بعد ان فقدت مصداقيتها ووصل فسادها الى اروقة القضاء.