مسمى القضية (فيتامين واو) غذاء الفاسدين وسلاح النافذين وحصن وقلعت المخالفين والمتجاوزين والخارجين عن القانون والمنكرين للعدالة والشريعة الإسلامية الغراء الحنيفة.
بداية الحكاية في 2014م وأثناء تواجدنا بداخل نيابة ومحكمة شمال الابتدائية بأمانة العاصمة بينما نحن نراقب وتابع قضايا الناس ونتحسس أخبار العدل بداخل المحاكم ونراقب حسن سير العدالة المدنية والجنائية في أروقة وقاعات جلسات المحكمة وغرف تحقيقات النيابة العامة لمعرفة الأداء وسرعة الفصل في قضايا المتخاصمين وحسن سير العدالة والإنصاف وكيف يكون العدل والحق بين الناس بما يكفل حماية الحقوق للمدعيين والمجني عليهم ,, والمدعى عليهم الجناة لمعرفة حقيقة ما ترتكز عليه القواعد الشرعية والقانونية والحقوقية والإنسانية بمفهوم العدالة الوطنية بالمحاكم المدنية والجنائية اليمنية وكيف يعاقب المذنبين والمدانين على جرمهم والجريمة ,وماهية الآلية الشرعية والقانونية التي تكفل للمتضررين والمجني عليهم من الحماية الكفيلة للمحافظة على حقوقهم من الضياع والإهدار,,
ولآكن كم ينبغي ويتعين الانتظار حتا يتم إصلاح منظومة القضاء باليمن وإيجاد الحلول الجدرية والناجعة لبتر الفساد المستشري بداخله ووضع حداً لكل المخالفين والمتنفذين والمتسلطين والفاسدين الذي ينسب ويعمل البضع منهم بداخله ومن خلالهم يتم إدارة السلك القضائي, و هنا تكمن مشكلة القضاء باليمن(والفساد والعبث فيه)
عند اتهام قاضي والادعاء عليه بجريمة أو مخالفه مخلة بالنزاهة والشرف تمس وتسيئ بسمعة القضاة والقضاء, والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة لماذا؟ عند اتهام القاضي ‼ : يتم الإخلال بميزان العدالة وتجمد نصوص القانون النافذ ويصبح التدخل وجوبي للمجاملات والمعرفة والجاهة والوساطة والشفاعة و المعرفة أو بحق الصداقة والزمالة وروابط العمل بداخل سلك القضاء يكون مسموعاً لها أو مسموحاً بها لتشكل جدار عازل يعيق تطبيق القانون وتنفيذ حد من حدود شرع الله؟ عند تقديم بلاغ أو شكوى ضد أي قاضي أمام النيابة العامة أو النائب العام, أو وزارة العدل , أوحتا هيئة التفتيش القضائي ,أو لدى مجلس القضاء الأعلى,, فلا يجد المواطن الضعيف أو المدعي الذي لاحول له ولاقوه, إلى الاستسلام وقبول واقع مرير يفرضه عليه بعض موظفين سلطات القضاء والنيابة العامة الذي اضحون سبباً ووكراً يحمون المفسدين ويعرقلون الحق والحقيقة والعدالة ويجمدون تنفيذ القانون ويعطلون بتدخلاتهم تطبيق حداً من حدود الله على المخالف أو المذنب من القضاة ممن يتم اتهامه بجرم أقترفه أو ثبتت قبله أو ضده احد المخالفات والتجاوزات المخلة بالشرف والنزاهة لماذا؟ كونه قاضي‼ لا يطبق القانون ضده ولا يقوم عليه حداً من حدود الله سبحانه,, فلن نتحدث بما تمليه وتفرضه علينا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان؟!
بل نذهب إلى ابعد من ذلك عهد الله وميثاقه وشريعة الله والسنة النبوية الشريفة الذي بينها لنا رسول الله محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام, فهيا مجتاً بيضاء ليلها كنهارها لا يهلك عنها ألا هالك,, هل بلغا الحد من درجات الفساد بداخل أجهزت سلطات القضاء اليمني إلى مخالفة نصوص وأحكام القوانين النافذة بل والمصيبة أعظم حين نجد بعض التدخلات المباشرة وغير المباشرة من بعض الموظفين بداخل سلك القضاء يتسترون بالباطل على الحق وهم يعلمون, ويعطلون القانون ويشفعون في حد من حدود لله حتا لا يتم تطبيق القانون وحدود شرع لله ضد هذا القاضي أو ذاك الموظف العام؟؟ هل تناسا هائلا ان الشريعة الإسلامية ديننا والقرآن الكريم كتاب الله المنزل ليحكم به بيننا وهدي نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سنتنا,,
فإن لم تعمل سلطات القضاء باليمن بشرع لله وكتابه وهدي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام, وبتشريعات المشرع اليمني والقوانين اليمنية النافذة؟؟ فبشرع من إذاً ندعي العدالة والمساواة وحماية الحقوق ؟؟ أو نعمل تحت مسمى(فيتامين واو) غذاء الفاسدين وسلاح النافذين وحصن وقلعت المخالفين والمتجاوزين والخارجين عن القانون والمنكرين للعدالة والشريعة الإسلامية الغراء الحنيفة.
جوهر القضية: الضحية ولفريسه: ع. ع. غانم من مواطني اليمن مغترب في بلد المهجر مع بقية أفراد أسرته,,, عنه بالوكالة أخيه(ص. ع. غانم) يدرس الطب
الجاني والمفترس: يعمل بشكل رسمي قاضي تابع لوزارة العدل اليمنية في احد محاكمها" ق/ م. م .ن. الحميري
وولد القاضي/ ش . م. م. الحميري- موظف بدرجة قاضي بوزارة العدل
مكان حدوث القضية للجريمة وسط العاصمة صنعاء حي الحصبة خلف وزارة المجالس المحلية(حي الخرابة).
قام الضحية بتأجير منزل له ولي أفراد أسرته منذ فترة من الزمن وكان عقد الإجار بين الطرف الأول: ع. ع. غانم مستأجر للعين ألمؤجرة له من القاضي: م. م .ن. الحميري,, والعين المؤجرة عبارة عن شقة دور أرضي مكونة من ست غرف وصالة وحمامان ومطبخ, وكون الطابق العلوي يسكن فيه القاضي وأسرته
ويحيط هذا المنزل حوش للمنزل وبحسب الوثائق للقضية والمستندات التي تؤكد ان الأسرة المستأجرة من المستثمرين والمغتربين في العربية السعودية يعملون في تجارة الأقمشة والملابس والمنسوجات, وبحسب كشف جرد المحكمة وكشف الجرد المقدم من وكيل الأسرة ان الأشياء والأغراض الموجودة بداخل منزلهم تقدر بمئات الملايين من الريالات اليمنية بالإضافة للمجوهرات من المسوغات الذهبية ووثائق ومستندات خاصة بإملاك وأراضي وعملات بدولار والريال السعودي واليمني ولأدوات المنزلية والكهربائية وغرف النوم وغيرها الكثير مما شملت عليه الكشوف.. كل تلك الأشياء أغلق عليها بداخل هذا المنزل تحت أمان القاضي؟ وكانت الضرورة تتعين بي مغادر أفراد هذه الأسرة بالرجوع للعربية السعودية حتا لا تنتهي صلاحية فترة الخروج والعودة لتأشيرة بالإقامة فغادرة بعض أفراد هذه الأسرة وتأخر قليلاً عنهم المستأجر ع. ع. غانم, وفي نهاية2009أو2010م غادر هوا الآخر اليمن إلى السعودية, وقبل مغادرته عين وكلف حارس أمين من أقاربه يتولى حراسة منزله ولآكن لم يلبث الأمر بضع اشهر حتا قام القاضي وبقية أفراد أسرته بالاعتداء بالضرب والرمي على هذا الحارس بالرصاص؟؟! وتم طرده من قبل القاضي وكما قام هذا القاضي بالتظاهر بتلحيم أبواب البيت المؤجرة من قبله بقص حماية منزل المستأجر وممتلكاته ؟؟ وكون المنزل المذكور له ثلاثة أبواب احدها يكون بداخل حوش المنزل وباب آخر مشترك لمدخل سلم(الدرج)للمنزل القاضي مشترك بين مدخل الدور الأرضي والدور العلوي الذي يسكن فيه القاضي وأما الباب الثالث للدور الأرضي فمؤديه للشارع تم إغلاقه بإحكام بلحام من قبل القاضي, في شهر8/2010م تقدم القاضي بأمر على عريضة أمام قاضي مناوب بحجة ان الشقة المؤجرة يخرج من داخلها عقارب وزواحف وهوام وكون المستأجر غادر للسعودية طلب هذا القاضي من القاضي المناوب إجراء تكليف عدد من موظفي المحكمة ليتم نزولهم لمعاينة ما أدعى به في الأمر على عريضة ؟؟ وكون الأمر على عريضة إجراء وقتي واحترازي مؤقت ينتهي مفعوله خلال عشرون يوما من تاريخ صدور الأمر على عريضة اذا لم يطلب تنفيذه المدعي ,
وبما ان الطلب كان بناء على رغبت المؤجر القاضي فقد لبت المحكمة طلبه وكلفت بعض موظفي المحكمة لعملية الجرد للمنزل وفعلا قام موظفي المحكمة بالنزول لهذا المنزل ولاكن لا نعلم كيف تم الدخول اليه ولم يذكر في تقرير جردهم سوى بعض ما تم جرده بهذه الشقة من الصباح حتا مغرب تلك الليلة ولم يتموا عملية الجرد بهذا المنزل فسرعان ما عطلهم ومنعهم القاضي المؤجر بحجة ان من يترك أمواله هذه وأثاثة بداخل المنزل لم يهرب ؟ وطرد القاضي موظفي المحكمة من داخل المنزل ومنعهم من إتمام عملية الجرد لمحتويات هذا المنزل؟؟ولهذا السبب قام موظفي المحكمة بشراء قفل من جيوبهم الخاص واغلقوا جميع الأبواب من داخل الشقة وأغلقوا الباب الرئيسي بذلك القفل محرز عليه بختم وحرز المحكمة ,وعاد الموظفين للمحكمة لإبلاغ القاضي بما جرى وسائلهم القاضي هل احكموا اغلقا المنزل فرد موظفون المحكمة نعم وهذه المفاتيح مرفقة بملف القضية ورد عليهم القاضي المناوب على المترع ان يأتي إلى الطاسة,, ولآكن لم يرع القاضي المترع لطاسة المحكمة؟؟ فقد قام مع سابق الإصرار والترصد بسرقة جميع ماحوا عليه منزل المستأجر وكونه قاضي يعلم كيف ومتى يتلاعب وتراوغ على القوانين والسبل الكفيلة لتضليله العدالة فقد فكر وقدر ثم نظر وعبس وبصر وستشار الشيطان للطريقة والسبيل على كيفية نهبه وسرقته لمنزل الضحية فجعل أحد أبناء أبنائه يعترف بقيامه بسرقة غرفة نوم وثلاجة وليسفر وتلفزيون ويدعى بقيامة ببيعها في أحد المحلات التجارية بصنعاء بمبلغ مئتان الف ريال يمني ,وحتا يبعد القاضي عن نفسه الشبهة عن نهب وسرقة منزل المستأجر ذهب للنيابة العامة وتقدم ببلاغ ضد ابن ولده المدعو :ن. ش. م. الحميري, وما كان من النيابة العامة بشمال الأمانة إلا ان لبت له الخدمة كونه قاضي وما إن لبث حتا حكمة المحكمة بحكم ضد المتهم حفيد القاضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات, ومن يدري هل تم حبسه تنفيذاً لمنطوق الحكم الذي قضا بعقوبة الحبس ثلاث سنوات علماً ان المتهم حفيد القاضي قد اعترف في مزعوم ذلك الحكم المخطط لصدوره من قبل القاضي انه سرق أربعة أشياء وهيا (غرفة نوم وثلاجة وليسفر وتلفزيون )من داخل منزل المستأجر منهم وهوا بحد قول السارق (ان المستأجر مسافر في السعودية)وأعترف حفيد القاضي السارق انه اخذ مفتاح الشقة من جيب ملابس والدة؟؟! وهذه مفارقات فالمفاتيح في الأصل لهذه الشقة في ملف القضية بحسب ما تم ذكره من قبل موظفي المحكمة آنفاً؟؟ فليس هنا المشكلة بل المشكلة ان كنت دري فتلك مصيبتاً وان كنت لا تدري فلمصيبتا اعظموا, في نهاية عام 2013م وبداية عام 2014م عاد اخو المستأجر ومعه وكالة من أخيه وعند مواجهته للقاضي المؤجر لهم بصدد طلبه بفتح المنزل وتسليم عفش وممتلكات ما بداخل منزل اخوه المستأجر في الدور الأرضي من بيت القاضي المؤجر لهم من قبل القاضي أقر القاضي أمام وكيل المستأجر والشهود ان حفيده قد سرق بعض الأشياء وقد حبسه وحكم عليه جراء فعلته بالسرقة ثلاث سنوات وكرر القول والحديث ذلك القاضي انه مستعد بدفع قيمة ما سرق وتعويضه مرتين ,ولاكن عند معاينة المنزل المسروق من قبل الوكيل والشهود الحاضرين وجدوا ان منزلهم لم يعد بداخلة شيء سوأ
بعض الحقاب المكسرة وبداخلها بعض المناشف والملابس المستخدمة وجميعها تم رميها بداخل مطبخ الشقة وهيا عبارة عن تراكم لا يغني من الحق شيئاً مما زاد العجب وبعث الاستغراب لدى وكيل المستأجر حين لم يجد شيء بداخل المنزل وبعدها سئل الوكيل القاضي المؤجر يا قاضي أين الأثاث والأغراض الممتلكات التي كانت بداخل المنزل؟! أجاب القاضي بقوله ان بعض من الأثاث وغرف النوم أخذها القاضي إلى محاضة أخرى كونه زوج أحد أبنائه وأما بعض الأثاث فهوا قام بأخذها إلى منزله بالدور العلوي للمنزل وأما وثائق ومستندات البصائر والملكيات والذهب والمال فهيا بحوزته وما ان لبث القاضي بغيابة حتا عاد إلى وكيل المستأجر وعلى مرأى ومسمع الشهود الحاضرين احضر عدد من العلائقيات ولأكياس الكبيرة يحتوي البعض منها على وثائق ومستندات ويحتوي البعض منها على مسوغات ذهبيه وطلب القاضي من والوكيل حضور والده ووالدته كونه عديم صفه رغم علم القاضي بصفت الوكيل والوكالة بذلك خير أثبات ودليل ولاكن القاضي وعد الوكيل والحاضرين الموقف من الشهود العودة اليه بعد صلاة العصر أو العشاء ليتم التفاهم ولآكن تهرب القاضي بعد ذلك وغادر إلى محافظة تعز؟؟بعد رفضه تسليم ما بحوزته ,وعلى ضوء ذلك حرك وكيل المستأجر دعوى بالسرقة والاستيلاء على ممتلكات موكلة وحيازة المسروقات بحوزة القاضي وبالفعل اثبت الدعوى بي واقعة السرقة وحيازة المسروقات لدى القاضي وشهد أمام النيابة الشهود بالرؤيا الذين شاهدوا المسروقات بحوزة القاضي ,,ولآكن؟ عند اتهام قاضي والادعاء عليه بجريمة أو مخالفه مخلة بالنزاهة والشرف تمس وتسيئ بسمعة القضاة والقضاء, والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة لماذا؟ عند اتهام القاضي ‼ : يتم الإخلال بميزان العدالة وتجمد نصوص القانون النافذ ويصبح التدخل وجوبي للمجاملات والمعرفة والجاهة والوساطة والشفاعة و المعرفة أو بحق الصداقة والزمالة وروابط العمل بداخل سلك القضاء يكون مسموعاً لها أو مسموحاً بها لتشكل جدار عازل يعيق تطبيق القانون وتنفيذ حد من حدود شرع الله؟ عند تقديم بلاغ أو شكوى ضد أي قاضي أمام النيابة العامة أو النائب العام, أو وزارة العدل , أوحتا هيئة التفتيش القضائي ,أو لدى مجلس القضاء الأعلى,, فلا يجد المواطن الضعيف أو المدعي الذي لاحول له ولاقوه, إلى الاستسلام وقبول واقع مرير يفرضه عليه بعض موظفين سلطات القضاء والنيابة العامة الذي اضحون سبباً ووكراً يحمون المفسدين ويعرقلون الحق والحقيقة والعدالة ويجمدون تنفيذ القانون ويعطلون بتدخلاتهم تطبيق حداً من حدود الله على المخالف أو المذنب من القضاة ممن يتم اتهامه بجرم أقترفه أو ثبتت قبله أو ضده احد المخالفات والتجاوزات المخلة بالشرف والنزاهة لماذا؟ كونه قاضي‼ لا يطبق القانون ضده ولا يقوم عليه حداً من حدود الله سبحانه,, فلن نتحدث بما تمليه وتفرضه علينا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان؟!
فقد حصن القاضي نفسه مرة ثانية وستغل نفذه وسلطاته ومعاريفه من رؤساء نيابات استئنافية وأعضاء نيابات وقضاة محاكم وقضاة يعملون بمكتب النائب العام وآخرون يعملون بهيئة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى,, فكان هذا التدخل كفيل لحماية القاضي وعدم محاسبته وهوى بالطبع كفيل بضياع حقوق المواطن اليمني الضعيف فكما قال المثل (اذا غريمك القاضي من تشارع)؟؟
وصدق رسولنا المصطفي (والله لو سرقة فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)عليه الصلات والسلام
قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا عنده إنآ إذاً لظالمون )صدق الله العظيم
