وجه النائب العام علي الأعوش اليوم الخميس أمراً بالقبض القهري بحق الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح و12 آخرين من رموز نظامه لاتهامهم بالتورط والاشتراك في قتل المتظاهرين في المجزرة المعروفة باسم"جمعة الكرامة" والتي وقعت في 18 مارس/آذار 2011 وسقط فيها أكثر من 54 شهيداً وعشرات الجرحى.

وقال مصدر قضائي لـ "الصحوة نت",إن هذا القرار يأتي من أجل تمكين النيابة من التحقيق مع المتهمين في هذه القضية وتنفيذاً لقرار سابق لمحكمة غرب الأمانة قضى بالتحقيق مع المخلوع وآخرين من أركان نظامه في هذه القضية.

وجاء هذا التوجيه إثر مسيرة نظمتها اللجنة التنظيمية للثورة اليوم إلى أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإحالة المتهمين بقتل المتظاهرين إلى المحاكمة.