احتلت محافظة المحويت المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في الجانب الأمني، وبنسبة 99.2 % من حيث مستوى ضبط الجريمة ومرتكبيها، وهذا ما أوضحه الكتاب الاحصائي الموجز عن الجريمة والحادثة غير الجنائية والمرورية لعام 2013م الصادر عن الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، والذي تم استعراض وماقشة محتواه بداية شهر مارس الجاري خلال المؤتمر الـ 22 لقادة وزارة الداخلية..
وقد جاء في محافظة المحويت نتيجة تخطيط وتنسيق وجهود أمنية بذلت في تثبيت الأمن والاستقرار وبث روح السكينة العامة وقد قامت صحيفة الحارس النزول الميداني إلى محافظة المحويت لتعرف عن قرب على طبيعة الوضع الأمني حين أجرت عدد من اللقاءات كان أولها مع مدير عام شرطة محافظة المحويت العميد محمد علي طاهر والذي قال:
استقرار وتعاون
تشهد المحافظة حالة من الاستقرار الذي لا ينتقص كماله غير شيء من السلبيات التي تنعكس على بعض المديريات المجاورة لمحافظة صنعاء جراء ما يحدث هنالك من اعتداءات من قبل جماعة الحوثي..
وعلى كل يمكننا التأكيد أن السلبيات الحاصلة لا تصل حد الإقلاق وزعزعة السكينة وأن الاستقرار هو سيد الموقف والفضل في ذلك يعود لله سبحانه وتعالى ثم الجهود التي يبذلها منتسبو أجهزة الشرطة في المحافظة وبتعاون الشرفاء من المواطنين والشخصيات الاجتماعية.
عقبات وصعوبات
واستأنف العميد طاهر قوله: كما تعلمون أن البلاد عاشت منذ مطلع العام 2011م أحداث استثنائية عكست الكثير من الآثار والسلبيات على مختلف جوانب الحياة بما فيها الجانب الأمني، ومحافظة المحويت مثل غيرها نالت نصيباً من الآثار والسلبيات في مختلف الجوانب.
وفي الجانب الأمني شهدت المحافظة شيئاً من الاختلال والانفلات الذي ظهرت معه قضايا وجرائم لم تعرف قبل، ونحن بدورنا كقيادة ومنتسبي أجهزة الشرطة سخرنا كل ما أتيح من إمكانيات وبذلنا أقصى طاقاتنا وجهودنا في سبيل مواجهة تلك الآثار والسلبيات حتى أنه لم يبق منها اليوم غير جانبين أحدهما يبرز في قضية القطاعات والتي تمثل مشكلة للفرد والمجتمع بما يترتب عنها من قطع للطريق العام أمام مستخدميه من المارة والعاملين والمرضى وأمام حركة الأعمال التجارية الأمر الذي يخلف وراءه الكثير من المتاعب والمصاعب والمشاق ويعرقل مصالح الناس ويحرم البعض من أقواته.
فيما يبرز الجانب الآخر في ضعف تعاون المواطن مع أجهزة الشرطة وتباطئه في الإبلاغ عن الجرائم الواقعة مع أن تعاون المواطن مع أجهزة الشرطة لا يتعدى حالياً 50% وهذه النسبة منخفضة جداً وبعيدة عن المطلوب، أما استمرار وبقاء الجانبين المذكورين يعود لأسباب ودوافع سياسية يعمل على إثارتها بعض من المتمصلحين..
أضف أن نشاطنا الأمني في محافظة المحويت مثل غيره يواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تتمثل أبرزها في محدودية الإمكانيات سواء في الجانب المادي أو جانب المعدات، ونقص الكادر المؤهل وغياب الدورات التدريبية والتأهيلية فيما عدا الدورات التي نقوم بتنفيذها في ظل خطة الوزارة وإطار إمكانياتها، ولذا فإن الكثير من منتسبي شرطة المحافظة بحاجة إلى نقلة نوعية في التدريب والتأهيل.
كما أننا نعاني من تقادم المباني الموجودة وافتقارها لأدنى المواصفات النموذجية وبما في ذلك مبنى إدارة أمن المحافظة الذي يقع في مكان مزدحم قريب من السوق ويفتقر لوجود حوش ومخازن وصالة طعام الأمر الذي أجبرنا على استئجار مبان مكملة، أضف إلى ذلك أن مباني بعض المديريات والإدارات الأمنية هي الأخرى بالإيجار ولدينا- أيضاًـ مشاريع متعثرة ومنها مبنى إدارة شرطة السير والذي ينتظر التشطيب منذ ثلاث سنوات، والحقيقة أن ما ذكر يمثل الكثير من العقبات والصعوبات أمام سير الأداء، وقد رفعنا بكل هذه الإشكاليات وحصلنا على وعد في حل بعضها ..
إنجازات كبيرة
وواصل مدير عام شرطة محافظة المحويت حديثه بالقول: ورغم كل المعوقات والصعوبات المذكورة سلفاً إلا أننا بعون الله تعالى ومن خلال العمل المتواصل في ظل الإمكانيات المتاحة ومضاعفة الجهود استطعنا تحقيق العديد من المنجزات الإدارية والمدنية، ففي الجانب الإداري قمنا ولأول مرة بافتتاح فرع الهجرة والجوازات وبدأنا العمل فيه بإصدار الجوازات رغم ما يعاني الفرع من نقص وتكمنّا مع ذلك من إصدار عشرة جوازات في اليوم إلى إصدار ما يفوق الخمسين جوازاً، وهذا الفرع مهم جداً لأنه يربط المحافظة بعدد من المديريات والمحافظات الأخرى.
كما أننا قمنا بتفعيل إدارة المرأة والطفل ووزعنا أجهزة الكمبيوتر على جميع الإدارات بتفعيل العمل ووضعنا قاعدة البيانات تسهل عمل كل إدارة وتساعد على الإنجاز وربطنا الإدارت ذات العلاقة شبكياً مع الوزارة لتسهيل عملية التواصل ووضعنا صناديق شكاوي في مختلف أجهزة الشرطة وفتحنا صفحة إلكترونية بهدف التواصل مع الجمهور وتلقي شكاويهم وأطروحاتهم وتوجيههم وتوعيتهم.
أما الإنجازات المدنية المتحققة فهي كثير وكبيرة إلى درجة أنه تم وضع شرطة محافظة المحويت في المرتبة الثانية بين محافظات الجمهورية من حيث مستوى ضبط الجريمة والمتهمين في ارتكابها، وهذا التصنيف جاء في المؤتمر الـ22لقادة وزارة الداخلية الذي انعقد بداية شهر مارس الجاري في أمانة العاصمة وكان وفقاً لما أوضحه الكتاب الاحصائي الموجز عن الجريمة والحادثة غير الجنائية والمرورية 2013م الصادر عن الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية.
وإذا أردنا الاطلاع على الإنجازات الميدانية المتحققة علينا العودة إلى احصائية العام المنصرم2013م حيث سجلت أجهزة شرطة محافظة المحويت وقوع"665" جريمة كان المضبوط منها عدد"659"جريمة وبنسبة ضبط 99 % أما عدد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم فقد وصل "1062"شخصاً وتم ضبط "1053" منهم وبنسبة ضبط 99.2 %,وقد أسفرت هذه الجرائم مجتمعة عن وفاة "30"شخصاً بينهم 2 من الإناث وإصابة 308أشخاص بينهم 43امرأة كما خلفت خسائر مادية قدرت بـ"117484000"ريال.
وحسب تصنيف الجرائم الواقعة فقد أتت جرائم الإيذاء العمدي على رأس القائمة بواقع "290"جريمة وتلتها في ذلك جرائم القطاع القبلي والحرابة وإخافة السبيل بواقع61جريمة وجرائم السرقات بواقع 42جريمة ثم جرائم القتل العمد وجرائم الفساد الأخلاقي بواقع 18جريمة لكل منهما، فيما توزع العدد المتبقي من الجرائم الواقعة على أصناف الجرائم الأخرى بواقع تفاوت 1-8 لكل جريمة كما أوضحتها الاحصائية ذاتها أنه تم عدد 86حادثة غير جنائية منها 36حادثة سقوط و10 حوادث عبث بالسلاح الناري و8حوادث حريق غير عمدي و7حوادث فقدان أشخاص و6حوادث غرق و5كوارث طبيعية وحادثتا انتحار و5حوادث شروع في الانتحار، وقد أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 39شخصاً بينهم 15إناث وإصابة 60شخصاً بينهم 20إناث كما كلفت خسائر مادية قدرت بـ41280000ريال.
وإضافة إلى ما تقدم قامت شرطة محافظة المحويت خلال العام المنصرم2013م بتنفيذ عدد 1823حملة و"178"مهمة قتالية وتم ضبط 52قطعة سلاح و457ذخيرة و33متهماً مطلوباً لشرطة المحافظة و29متهماً مطلوباً لشرطة محافظات أخرى وتم ضبط عدد 20شخص من المتسللين بطريقة غير شرعية منهم 3 صوماليين و17أثيوبياً كما تم متابعة وكشف عدد 52جريمة من بين إجمالي عدد 69جريمة مجهولة من الأعوام السابقة.
خطط هادفة
وعن الخطط والطموحات المستقبلية قال العميد طاهر: لدينا الكثير من الخطط والطموحات الهادفة في مجملها إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى رجل الشرطة والمواطن وتقوية وتوثيق العلاقة فيما بينهما وإلى تلافي شتى جوانب القصور والسلبيات وتحسين ورفع مستوى الأداء والدفع بالعملية الأمنية للحد المناسب وبما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة ويكفل تهيئة وتوفير الاجواء الملائمة لدعم وتنفيذ الحوار الوطني وإقامة الدولة المدنية الحديثة الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن والتي هي مطلب كل مواطن صالح، ونحن في سبيل ذلك نحتاج مزيداً من دعم قيادة الوزارة وبما يمكننا من تأهيل وتدريب وتوعية منتسبي الشرطة ومواصلة ومضاعفة نشر الوعي الأمني في أوساط المواطنين، كما أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم اللازم لرفع مستوى العملية الأمنية وتطويق وإحاطة الجوانب المفتوحة من المحافظة بالنقاط الأمنية الكفيلة بمنع تسرب السلاح وغيره..
تعاون المواطنين
واختتم مدير عام شرطة المحويت حديثه بالقول: أدعو جميع المواطنين للتعاون مع أجهزة الشرطة التي وجدت لخدمتهم والمشاركة في تحميل المسؤولية الأمنية وسرعة الإبلاغ عن الجريمة الواقعة أو التي في طور الوقوع، وأؤكد للجميع أننا على أتم الاستعداد للتفاعل والتجاوب مع أية أطروحات أو شكاوى قد تصلنا إلى مكتبنا أو عبر صناديق الشكاوي أو عبر الصفحة الالكترونية, وأناشد كافة المؤسسات الإعلامية والتوجيهية والثقافية والتربوية والدينية والجامعات والمدارس والمساجد ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها وتخصيص الوقت والمساحة المناسبة لنشر الوعي الأمني.
جزيل الشكر والتقدير لقيادة وزارة الداخلية على ما يبذلونه من جهود في سبيل رفع مستوى الأداء الأمني في مختلف المحافظات، والشكر أيضاً لكافة منتسبي شرطة المحافظة على تفانيهم في تنفيذ مختلف المهام الأمنية، والشكر خاص لكم في صحيفة الحارس والإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية على دأبكم الدائم في دعم ومساندة الأداء الأمني.