اليوم هو 29 مارس، وهو في نظر الفلسطينيين، تاريخ استحقاق تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين (ما قبل أوسلو) من سجون الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها الدفعة المتممة للدفعات الثلاث السابقة التي كانت من الأركان الرئيسة لموافقة القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، حيث أكدت القيادة الفلسطينية أن اتفاق استئناف التفاوض نص بالفعل على أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن السجناء ألـ 104، لدي استحقاق التواريخ المقررة، من غير ربطها بسير المفاوضات. لكن يختلف الأمر تماماً لدى الإسرائيليين، الذين اعتبروا أن الاستمرار في إطلاق سراح الأسرى، مرهون بتقدم جوهري في المفاوضات ومشروط بتمديدها مع إمكانية وضع إضافات إذا تواجدت ضرورات تدعو إلى وجوبها، حيث – كما الرواية الإسرائيلية- جرى إطلاق الدفعات الثلاث السابقة، بسبب رغبة إسرائيلية بتقديم نوايا حسنة باتجاه الفلسطينيين، أمّا بالنسبة للدفعة الرابعة والأخيرة، فليس هناك ما يُلزم إسرائيل بتنفيذها، في ضوء لم تحصل تقدّمات وأشياء كهذه والتي من شأنها أن تصب في صالح العملية السياسية، ولذلك فإن من الصعب التوصل إلى قناعة بالإقدام على تلك الخطوة.

وكان رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو" قد أبلغ الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" خلال زيارته لواشنطن أوائل الشهر الجاري، بأنه يجد صعوبة كبيرة في تحقيق مثل هذا الطلب، بدون أن تكون هناك مكاسب وجيهة، تمكّنه من مواجهة الضغوطات المحلية المعارضة، خاصة وأنه تعذّر الوصول إلى أيّة تفاهمات ذات شأن أثناء المفاوضات التي جرت على مدار السبعة أشهر الفائتة، ولذلك فإنه لا يمكنه الالتزام بتنفيذ ذلك الأمر.

الرئيس الفلسطيني "أبومازن" ذكر ذلك الطلب أمام "أوباما" وألح عليه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ عملية إطلاق سراح الأسرى خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض خلال هذا الشهر، وحذّر من مغبة أن تمتنع إسرائيل عن تنفيذ عملية الإفراج في موعدها المقرر، لكن "أوباما" لم يبدِ أيّة وعود، بسبب عقدة العميل الإسرائيلي "جوناثان بولارد" المحتجز في السجون الأمريكية، حيث ترفض الجهات الأمنية الإفراج عنه، على الرغم من علمه بأن مواصلة سماعه للرفض الإسرائيلي ورؤيته للممارسات الاستيطانية والتهويدية، يقلل من مصداقية الرعاية الأميركية، ويشجع إسرائيل في ذات الوقت على التهرب من أيّة استحقاقات قد يتم الاتفاق عليها مستقبلاً. وفي هذ الصدد أيضاً، لم تسفر عن أي شيء تلك المفاوضات التي اجتهدت بها القيادة الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بالعاصمة الأردنية عمان، التي دارت على مدار يوم الأمس.

وهنا في رام الله، وعقب جلسة - فاشلة - من المفاوضات مع "مارتن إنديك" ممثل الخارجية الأمريكية في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبناءً على معلومات – نهائية-  أفادت، بأن إسرائيل لن تقوم بإطلاق دفعة الأسرى، بسبب أن اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلية أوصت بعدم لجوء إسرائيل إلى تنفيذ عملية الإفراج، لعدم وجود حوافز دافعة للإقدام على هذه المسألة، وسواء بسبب الخشية من اليمين الإسرائيلي الذي ما فتئ يهدد باتخاذه إجراءات صارمة ضد الحكومة، أو بالنسبة لعدم تحقيق تنازلات فلسطينية ذات شأن، حذّر "أبومازن" من جديد، بأن المحادثات مع إسرائيل على وشك الانفجار، بسبب الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة للإفراج عن الأسري، وأهمها تمديد المفاوضات والموافقة على خطة الإطار الأمريكية.

إسرائيل كانت هي الكاسب الأكبر في عودة المفاوضات المباشرة، فمنذ بدء المفاوضات لم يتوقف النشاط الاستيطاني ولم تتوقف المشاريع التهويدية للقدس، ولم تعلن صراحةً بالتوقف عن تعزيز المشروع الصهيوني القائم من الأساس على حساب الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية والإنسانية. وبالمقابل هي على مدار الساعة، تخلق المزيد من الاشتراطات الغير متوقعة ودون تنازلها عن شيء، أو يكن في نيّتها إعطاء أي شيء، وتعلن صراحةً.. فليكن،،، كلّما قامت السلطة بالتلويح بأنها ستذهب ضدها كل مذهب، وأبرزها الدخول في مساع لانضمام فلسطين إلى منظمات دولية بما فيها الهيئات القانونية ذات الصلاحيات الدولية، في حال أصرّت إسرائيل على عدم تقيّدها بما تم الاتفاق عليه، والتصعيد أكثر من خلال التأكيد، بأنها لن تتواجد على أيّة طاولة مفاوضات أخرى قبل تحرير الأسرى والاحتفال بالإفراج عنهم.

إسرائيل تقول ذلك وتؤكّد على موقفها، لأنها تعلم بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هما مع تمديد المفاوضات، لاقتناعهما بأنه يساعد في إفساح المجال الكافي أمام الطرفين للبحث عن السلام، والجانب الفلسطيني مُدان لديهما، في حال إصراره على رفض التمديد وفي هذا الحالة، عليه حمل تبعات محققة لذلك الإصرار.

الولايات المتحدة وفي ضوء الشدّ الحاصل من قِبل الطرفين، لا تجد بدّ من المحاولة في إقناعهما لتمديد المحادثات، سواء كانت في إطار (خطة كيري) المرعبة أكثر للجانب الفلسطيني، أو بدون أيّة وثائق، على الرغم من وضوح الطلب الفلسطيني، بأن من المتعذّر حدوث أيّة انطلاقة جديدة دون إطلاق سراح السجناء بدايةً، وتجميد الاستيطان، ودون إشارة واضحة بالنسبة إلى قضية القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة، والتي تعلن إسرائيل بالفيتو في كل مرّة بشأنها وخاصةً ضد النحو الذي تقول وترغب به القيادة الفلسطينية.

معلوم أن إسرائيل، تجعل من قضية الأسرى العقدة الأهم، باعتبارها مهمّة جداً لدى الفلسطينيين، كنوع من الابتزاز السياسي، للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل حيازة المزيد من المكاسب. وعلى أيّة حال، حتى وفيما لو قامت بتنفيذ هذا الهدف، بعد أيّام قليلة، بعد حصولها على نتائج، فإن النوايا الإسرائيلية تجاه المفاوضات وعملية السلام ككل، ستظل بعيدة عن الواقع وبعيدة عن أيّة تسويات ممكنة، وبالتالي ستظل البيئة التفاوضية ملبدة على الدوام ومُهيأة للانفجار، بسبب أن هناك في الأمام، قضايا لا تزال أكثر تعقيداً.   

خانيونس/فلسطين