عقدت الحكومة اليمنية يوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع الأمنية والمواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي في البلاد.
واستعرضت الحكومة في اجتماعها تقرير قدمه وزير الداخلية عن الاوضاع الامنية في المحافظات، وما وصفها بـ"التحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة".
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن التقرير اشتمل على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني ، والتحديات الماثلة ، وابرز العوامل المؤثرة على اداء الأجهزة الامنية ، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة اي اختلالات.
وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي في اليمن، وكذا الهجمات التي تستهدف منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية والمنشئات والمصالح الحيوي، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والامنية لمواجهة كافة الاختلالات الامنية وفي مقدمتها، تفجير انابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب.
وأكد حاجته الملحة الى التسريع بسن قانون يجرم الارهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم او الانتماء لأي من التنظيمات "الارهابية او ممارسة الاعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الاموال التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية".
وأكدت الحكومة اهمية التسريع بخطوات اصدار قانون لتجريم الاعمال والانشطة الارهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها او يخطط لها او يمولها او يساعد على ارتكابها.
ونوهت بجهود وزير الداخلية التي وصفتها بـ"الدؤوبة والمتميزة منذ تسلمه لمهام عمله خلال الفترة القصيرة الماضية، لتفعيل الاداء الامني ومعالجة أوجه القصور القائمة وفق إجراءات سليمة وواضحة، والدور المعول في تطوير الأداء الامني وذلك في تكامل جهود المؤسستين العسكرية والامنية لضبط الامن والاستقرار، ومراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين وكشف ومواجهة المتربصين بأمن الوطن وسلامة ابنائه وسلمهم".
واستعرضت الحكومة تقرير وزير النفط والمعادن حول مجمل الاوضاع القائم في الجوانب الاستثمارية والتموينية، والاضرار والخسائر الفادحة والناجمة عن الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط.
وأكد التقرير اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط لما فيه مصلحة البلاد واستقرار اعمال الشركات المختلفة.
وشددت الحكومة على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في وضع حد للاعتداءات المتكررة على انابيب النفط، واستخدام القوة والردع اللازمين ضد المعتدين.
كما استمعت الى تقرير وزير المالية عن تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها المالية العامة جراء تراجع الايرادات نتيجة للتفجير المتكرر لأنابيب نقل النفط الخام والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة كبيرة من إيراداتها.
وأكدت على ما تضمنه تقرير وزير المالية من مقترحات ومعالجات هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة، مشيرة الى اهمية تنفيذ برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتنفيذ اصلاحات هيكليه من شانها جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وأقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والداخلية، تتولى دراسة هذه التقارير على ضوء الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس واستخلاص المعالجات والحلول المقترحة وتحويلها الى مشاريع قرارات لعرضها على المجلس خلال اسبوعين من تاريخه للمناقشة والاقرار.
