كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح، عن جهود تقودها بعض القيادات المؤتمرية في الصفوف الأولى لردم الهوة بين رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي الأمين العام للشعبي العام ورئيس المؤتمر علي عبد الله صالح وذلك من خلال إجراء تسوية من شأنها أن تعيد ترتيب البيت المؤتمري من الداخل ,تبدأ بترميم العلاقة بين صالح وهادي بما يضمن إيجاد خط قيادي للرئيس هادي في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام مقابل منح الشيخ/ يحيى الراعي الأمين العام المساعد صلاحيات في إدارة الأمور التنظيمية من خلال سحبها من يد الرئيس صالح.
وأوضحت المصادر أن هناك موافقة مبدئية من صالح على هكذا تسوية تحمل العديد من نقاط التفاهم التي تحمل في طياتها صفقة كبيرة ورئيسية لم تتضح أهدافها الرئيسية بعد، إلا أن هذه الأنباء تأتي في ظل معلومات يتم تداولها داخل الأطر التنظيمية للمؤتمر والأخرى في إعلام الحزب ذاته، حيث تتحدث هذه المعلومات عن قيام الرئيس هادي بإطلاق جزء من المستحقات المالية التي قال صالح ذات لقاء صحفي بأنها محتجزة لدى السلطة والنظام الحالي، وتشير المعلومات أن هذه المستحقات المالية التي تم إطلاقها جزء منها مودع في البنك المركزي وأخرى تصل إلى ستة مليار ريال لدى المؤسسة الاقتصادية.
وذكرت المعلومات أن قبول صالح بترؤس هادي لمرة واحدة فقط اجتماع اللجنة العامة ـ الاجتماع القادم ـ جاء بعد إطلاق هادي جزء من المبالغ المالية التي يطالبها المؤتمر وكان يعتبرها محتجزة وكذا بعد أن تلقى صالح تطمينات بأن هادي سيطلق ويصرف بقية هذه المبالغ بعد ترؤسه للاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة العامة ـ وهي أعلى هيئة حزبية في المؤتمر الشعبي العام ـ لافتةً إلى وجود تأكيدات بأن منح الراعي صلاحية إدارة التنظيم سيقابله تقليص وتحجيم أي دور تنظيمي للدكتور/ عبد الكريم الإرياني داخل المؤتمر.
وفي هذا السياق أكد مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام للصحيفة أن اللوائح الداخلية للمؤتمر الشعبي العام لا تسمح لأي شخص بترؤس اجتماعات اللجنة العامة إلا بعد تفويض من رئيس المؤتمر الشعبي العام صالح، منوهاً إلى أن صالح لن يقبل بتفويض هادي لرئاسة اجتماع اللجنة العامة إلا لمرة واحدة فقط وأن المرحلة الراهنة ليست سانحة لتحييد دور صالح التنظيمي والسياسي.
وعلى صعيد متصل كشفت المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" أن هناك قيادات مؤتمرية بدأت تطرح تسمية الرئيس هادي كمرشح للشعبي العام في الانتخابات القادمة.
إلا أن هذا المقترح لا يزال يلقى معارضة من قبل قيادات اللجنة العامة، حيث ترفض أن يكون هادي مرشحاً للمؤتمر وتتمسك بمقترحها بأن يكون أحمد علي عبد الله صالح هو المرشح القادم للمؤتمر الشعبي العام.
وأفادت المعلومات بأن هناك مخاوف من قبل قيادات جنوبية للمؤتمر الشعبي العام من استغلال الرئيس هادي لأي تسوية مع صالح على مستوى الحزب وفرض تدخلاته لإحداث تغييرات في الصفوف القيادية الأولى بما يضمن سيطرته على قرارات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.