اعتصم المئات من أهالي المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية اليوم (الاثنين 7 آذار/مارس2011)، أمام مقر سفارة المملكة بصنعاء، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين منذ سنوات بدون تهمة أو محاكمة.
كما طالبوا بإرسال من ثبتت عليه تهمة إلى بلده لمحاكمته وفقاً للقوانين والأعراف الدولية"، و"رد الاعتبار لكل من تم اعتقاله بدون أي تهمة, مع تعويضه تعويضاً عادلاً عن فترة الاعتقال غير المسوَّغة قانونياً"، وكذا "تعويض المعتقلين عما لحقهم من خسارة في أعمالهم تعويضاً عادلاً".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية د. إبراهيم ياسين إن عدداً من هؤلاء المعتقلين قضوا داخل السجون السعودية تحت التعذيب أو في ظروف غامضة، بينهم ثلاثة معتقلين يمنيين، على الأقل، هم: سالم عبود باحنيف، وخالد حاتم، وآخرهم المعتقل سلطان الدعيس الذي لم تتسلم أسرته جثته حتى الآن رغم مرور ثلاثة أشهر على مقتله داخل السجن.
وأضاف ياسين بأن هذا الاعتصام يأتي "تواصلا للحملة التي أطلقتها اللجنة، بمشاركة أهالي المعتقلين، والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي كانت نظمت وقفة احتجاجية في ساحة الحرية ( أمام مبنى رئاسة الوزراء) بالعاصمة صنعاء، منتصف يناير الماضي، بحضور سامي الحاج رئيس لجنة الحقوق والحريات في قناة الجزيرة وممثلي العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كما نظمت اللجنة العديد من الحملات الإعلامية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
وأوضح بأن اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية، عبارة عن تحالف مدني يضم إلى جانب شخصيات حقوقية وممثلين عن أهالي المعتقلين، عدداً من المنظمات الحقوقية، من بينها: منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منظمة هود، منظمة سجين، صحفيات بلاقيود، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية عبدالله بن غالب الحميري إن وفداً من لجنة الدفاع عن المعتقلين التقى سفير المملكة العربية السعودية بصنعاء علي محمد الحمدان، حيث وعدهم السفير السعودي بأن يتبنى رفع مطالبهم إلى حكومة بلاده، على اعتبار أنه "لا يملك صلاحية حسم هكذا موضوع".
وأوضح الحميري بأن اعتصامهم اليوم أمام السفارة السعودية جاء بعد أن استنفذوا كل وسائل الضغط السلمي أمام الجهات المعنية في الحكومة اليمنية، من دون ان تسفر عن أي نتيجة.
مؤكداً بأنه ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم القانونية والعادلة، فإن كافة الخيارات السلمية مفتوحة أمام اللجنة وأهالي المعتقلين، بما في ذلك: نصب خيام أهالي المعتقلين أمام السفارة السعودية بشكل دائم، مع ممثلي المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وكل المتضامنين معهم، والتصعيد الحقوقي والقانوني وتوسيع دائرة التحركات دولياً، حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين تعسفياً في السعودية وتعويضهم عن ما لحق بهم وبعائلاتهم من أضرار نفسية ومادية بالغة.
وتشير بعض المعلومات إلى وجود ما لايقل عن ثلاثة آلاف يمني معتقل في سجون المملكة العربية السعودية، الغالبية العظمى منهم بدون محاكمات أو أي إجراء قانوني.
