أعلن الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية المنعقد اليوم ، الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم و النيابات حتى يتم تنفيذ ما ورد في بياني نادي قضاة اليمن رقمي (2-3) لسنة 2014م، مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم .

وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته .

وشدد البيان الذي تم التصويت عليه بالاجماع على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير العمل في المرافق القضائية بانتظام كأقل مطالب لتعليق الإضراب .

وأوصى الاجتماع اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا .

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية .

كما اكدوا على ضرورة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم إخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.

وانتقد المشاركون ما وصفوه بتخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته .. داعيين الى ان يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.

وكان رئيس نادي قضاة اليمن الجراح بلعيد تحدث خلال الاجتماع بكلمة اوضح فيها أهمية هذا الاجتماع للوقوف أمام التحديات الماثلة امام القضاء ومن اهمها الاعتداءات المتكررة على أعضائه ومقراته في مختلف المحافظات واتخاذ القرار المناسبة .. مشيرا الى أن الإضراب الذي دعا له النادي كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان.

كما القيت كلمة عن ضحايا الاعتداءات من القضاة القاها القاضي عبد الوهاب نجمي ، استعرض فيه حجم وقساواة وخطورة الاعتداءات التي تكررت على القضاة حيث بلغت منذ بداية العام الحالي 48 حالة اعتداء ، لافتا إلى ان الجهات المعنية بالأمن والسلطة التنفيذية لم تحرك ساكنا من اجل ضبط مرتكبي تلك الاعتداءات او اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها مستقبلا .