فتحت التسريبات الاعلامية حول التهديد القطري لكل من السعودية والامارات بفتح مااسمتها بملفات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فتحت ابواب التكهنات عن ماتحتويه تلك الملفات . وشهدت العلاقات الخليجية الخليجية خلال الاونة الاخيرة توترا غير مسبوق حين اعلنت كل من السعودية والامارات والكويت سحب سفرائها من دولة قطر تحت مزاعم تدخل هذه الاخيرة في الشئون الداخلية لهاودعم جماعات متطرفة .

وبالرغم من المساعي لاحتواء التوتر والذي اثمر عن توقيع ماعرف بوثيقة الرياض مؤخرا الا ان مراقبين يرون بان التوتر ياخذ منحى متصاعداوانه قديصل الى مرحلة الانهيار الكامل للاوضاع الامنية في الخليج والمنطقة عموما.

ودخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على خط الازمة القطرية الخليجية . وجاء هذا التطور بحسب مصادر خليجية مطلعة عندما هددت الدوحة كلا من الرياض وابوظبي بفتح الملفات المشبوهة التي تربطهما مع صالح الذي تنازل عن السلطة في العام 2012م وفق المبادرة الخليجية التي كان للسعودية والامارات الدور الاكبر في انجازها.

الى ذلك رجح مراقبون سياسيون ان تنحصر ملفات الرئيس صالح التي لوحت الدوحة بكشف النقاب عنها في الوضع المتقلقل في نجران واوضاع ابناء الطائفة الاسماعيلية الذين يشكون من معاملات تعسفية وتضييق حرياتهم الدينية والاجتماعية من قبل السلطات السعودية .

ويتهم الاسماعيليون اجهزة الامن والاستخبارات السعودية بتسليم امام الطائفة وزعيمها الروحي حسين بن اسماعيل المكرمي الى نظام الرئيس صالح قبل اكثر من 8سنوات بناء على اتفاق امني سري ابرم بين الطرفين لمكافحة المد الشيعي في المناطق الحدودية وان هذا الامام لايزال منذ ذلك الحين كما يقولون معتقلا في سجن خاص لازال تحت سيطرة صالح رغم تخليه عن السلطة ..

ويضيف هؤلاء بان صالح بات متمسكا بالامام المكرمي كورقة رابحة قد يستخدمها في الوقت المناسب اذا ما نكث النظام السعودي بعهوده وبالضمانات التي شملتها المبادرة الخليجية .

ووجد الاسماعيليون في التسريبات المنسوبة للدوحة بشان هذه الملفات فرصة مناسبة للتذكير مجددا بقضية امامهم الاسير لدى نظام صالح بتواطؤ سعودي واضح.. خاصة وان هذه القضية باتت الشغل الشاغل للسلطات السعودية بعد ان تلاشى الخطر الحوثي الى حدكبير بسبب انشغال هذا الاخير بصراعته المحلية.

وكانت وسائل اعلامية قد نقلت عن مصدر خليجي مطلع قوله إن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي والذي عرف بـ «وثيقة الرياض» يعد انتصارا دبلوماسيا للدوحة، حيث رفضت قطر تقديم أي تنازلات لإتمام التوقيع على الوثيقة.

وقال المصدر الخليجي إن «الدوحة لم تقدم أي تنازل في القضايا التي كانت قد أثيرت سابقا قبل تفجر الأزمة»، مشيرا إلى أن «التوافق حول عدم إيواء أفراد يهددون أمن دول خليجية، ينطبق على جميع دول المجلس وليس قطر فقط؛ بما في ذلك الإمارات التي تؤوي وتدعم أمثال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ الذي هدد قطر مرارا واتهمها بزعزعة الأمن في اليمن , إضافة إلى شخصيات عربية أخرى مثل محمد دحلان، ومحمود جبريل، وأحمد شفيق , بعضا منهم جاهر بالعداء لدوحة والعمل ضد أمنها القومي .

وأضاف المصدر الخليجي المطلع حسب ما نشرت صحيفة «عربي 21» على موقعها الإلكتروني أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت قطر قد وضعتها على مشروع الاتفاق، الذي قدم عشية سحب السفراء؛ التي أدى الاختلاف عليها آنذاك إلى تعميق الأزمة بين الدول الخليجية.
--