وجه صباح اليوم المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن مذكرة لمكتب هيئة اراضي عدن تلزمهم بإحالة مدير الشئون الفنية بالهيئة لنيابة الاموال العامة وعدم حمايته والتستر عليه، وذلك بعد تورطه بقضية تزوير عقود رسمية.

وأفادت المذكرة الصادرة من مكتب محافظ عدن بتاريخ الثلاثاء 22-4-2014م برقم (712/39/32/2014م) والموجهة الى مكتب هيئة اراضي عدن بإلزام الهيئة بإحالة المهندس (علي حمود احمد) مدير الشئون الفنية بهيئة اراضي عدن لنيابة الاموال العامة للتحقيق معه بقضية تزوير عقود رسمية.

وأكدت المذكرة بأنه سبق وان وجهت نيابة الاموال العامة مذكرة لهيئة اراضي رقم (250) بتاريخ 16/3/2014م، طالب رئيس النيابة من الهيئة بابلاغ المهندس علي حمود للحضور الى ديوان النيابة لسماع اقواله، الا ان الهيئة تجاهلت الموضوع وقامت بالرد على النيابة بكف خطاب.

وأشارت المذكرة التي تسلمنا نسخة منها بأنه على هيئة اراضي عدن الالتزام بتوجيهات المحافظ وتسهيل مهمة النيابة والقضاء وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير العدالة حتى يتم انصاف الشاكي (احمد ناصر احمد) ضد المهندس علي حمود، ودون تدخل من جانب الهيئة لحمايته.

يذكر أن المهندس علي حمود كبير المهندسين بهيئة ارضي عدن قد تورط سابقا بقضية تزوير عقود رسمية ، وقد تناولت قضيته العديد من وسائل الاعلام المحلية، ونفذت لأجلها عدة وقفات احتجاجية امام ديوان المحافظة ومكتب هيئة الاراضي بعدن، مطالبين بإقالته وإحالته للقضاء .