منذ زمن الدول اليمنية القديمة معين و سبأ و حمير وما تﻻه من أزمنة ترسخ في ذهن المواطن اليمني الجمعي ودون أن يشعر مسألة المال العام ملك لمن سبق أو قوي ﻻيحكم توزيعه قانون أو حتى أخﻻق.
ذكرني بهذه المتﻻزمة المرضية التاريخية ما يقوم به الكثير من أصحاب محطات البترول مالكون و مستأجرون وعمال من بيع المشتقات النفطية بأثمان فوق المحددة من قبل شركة النفط المالك لهذه المشتقات حتى و هي في خزانات المحطات، متناسين أنهم إنما يقدمون خدمة ﻻسلعة اشتروها بحر أموالهم بأسعارها التجارية؛ إذا من المعلوم أن المحطات تقوم بخدمة توزيع المشتقات النفطية مقابل أجر متفق عليه مع شركة النفط الحكومية ،وعليه ﻻيحق ﻵصحاب المحطات بيعه خارج بنود اﻻتفاق.
ولعﻻج هذه المتﻻزمة فيما يخص جانبها النفطي ونظرا ﻷن الدعم يذهب لغير مستحقيه و الميزانية العامة تعاني الفاقة و العوز فإن الحل يكمن في تحرير سوق النفط مع بقاء الدعم لمادة الديزل.
1-تقوم الشركة النفطية باستئجار و تشغيل محطات محددة حسب احتياج كل مديرية لتوزيع مادة الديزل على أصحاب المزارع و سيارات النقل الثقيل و المتوسط ببطاقات تموين إلكترونية.
2-يتم السماح ﻷكثر من عشرين تاجرا بشراء وبيع النفط الخام أو المكرر عن طريق شرائه من الداخل أو الخارج و بأسعاره العالمية الحرة وذلك لخلق تنافس مع رقابة الدولة على الجودة و اﻷسعار لمنع اﻻستغﻻل.
3-السماح للمستثمرين  بإنشاء مصافي تكرير للنفط و إنهاء هيمنة الحكومة على شراء وبيع وتوزيع هذه السلعة الضرورية و المؤثرة.
4-توزيع بطاقات تموين إلكترونية على أصحاب المزارع و النقل الكبير و المتوسط بعد دراسة احتياج كل حالة على حدة وتفعيل الرقابة المستمرة على اﻻحتياج و التوزيع مع العقوبات الرادعة.
لقد عانينا كثيرا في بداية التسعينات من القرن الماضي من البحث و الحصول على مادة القمح والدقيق ولكن تلك المعاناة انتهت بمجرد تحرير اﻷسعار والسماح للتجار باﻻستيراد والتوزيع و البيع وإنشاء صوامع ومطاحن القمح.
قضية نهب المال العام قضية شائكة و معقدة ولن تحل إﻻ بقرارات تنهي دور الدولة الراعية إلى دور الدولة المنظمة وتنهي دور الدولة اﻷبوية إلى دور الدولة المديرة