من إذن كسب حرب الكلمات الدبلوماسية التي كادت تأتي على مجلس التعاون الخليجي وتحوله إلى أثر بعد عين؟
هل انسحب السعوديون من شفير الهاوية أم أن قطر هي التي تراجعت؟ من الذي رَمش أولاً؟
بصيغة مبدعة في الإبهام، وافق مجلس التعاون الخليجي على تبني “آليات من شأنها ضمان إطار جماعي للتأكد من أن سياسات أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لن تؤثر على مصالح وأمن واستقرار تلك الدول وأنها لن تنال من سيادتها”.
يمكن أن يعني ذلك – تقريباً – أي شيء.
يتركز النزاع الذي صاحب سحب السفراء من الدوحة والتهديد بفرض حصار بري وبحري على هذه الدولة الخليجية على قضيتين: استضافة قطر لأعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضتها للانقلاب العسكري في مصر.
أما الخلافات حول ما كان يجري بشأن المجموعات المسلحة التي دعمتها كل واحدة من الدول الخليجية في سوريا وليبيا فبدت هامشية مقارنة بقضية مصر، وبالدعم القطري لحركة إسلامية يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً وجودياً للملكيات المحافظة في الخليج.
كانت مصر هي محور المطالب الرئيسة التي كان وزير الخارجية السعودي قد أصر عليها، وهي: طرد الإخوان المسلمين من قطر، وإغلاق قناة الجزيرة مصر، وإغلاق مكاتب مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى في الدوحة مثل مركز بروكينغز. فإلى ماذا آلت أمور هذه المطالب؟
بوسع السعوديين الادعاء بأنهم حصلوا من قطر على التزام بعدم توفير ملجأ آمن للأشخاص الذين يعتبر وجودهم مهدداً لأمن دولة أخرى عضو في مجلس التعاون الخليجي، فتوقيع قطر على مثل هذا التعهد سهل نسبياً، لكن التعهد بعدم توفير ملجأ آمن من المفترض أن ينطبق بنفس الدرجة على محمد دحلان ومحمود جبريل وأحمد شفيق المقيمين في أبو ظبي.
على أرض الواقع، لم يطرأ تغيير يذكر، فالشيخ يوسف القرضاوي، الزعيم الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، ما يزال في موقعه في الدوحة.
وكل ما حدث أن هذا العالم المصري المولد الذي كان قد وجّه في خطبه نقداً لاذعاً لكل من العربية السعودية والإمارات، صرّح في رسالة تصالحية أعدت بعناية بأنه “يحب” البلدين.
أما الجزيرة مصر فما تزال تبث دونما انقطاع، ومعهد بروكنغز ما يزال حتى الآن يعمل كعادته.
الشيء الآخر الذي سقط من البيان الخليجي هو أي ذكر لمصر ذاتها.
علينا تذكر أن سعود الفيصل كان قد طالب بما لا يقل عن تغيير كامل في السياسة الخارجية لدولة خليجية ذات سيادة.
ولكن ها هي السياسة الخارجية لقطر لم تتغير، ومع ذلك بدا الجميع باسماً في مقر اجتماع مجلس التعاون الخليجي.
لا بد أن جهة ما قد عدلت من مواقفها، ولا يبدو أن هذه الجهة هي قطر بحسب الدليل المتوفر.
وطبقاً لما قاله مصدر مقرب من محادثات مجلس التعاون الخليجي، فإن البيان الجديد لمجلس التعاون كان دليلاً على أن السعوديين “أعادوا تقييم” سياساتهم.
وهناك مؤشرات أخرى على ذلك.
لم يحل سحب السفراء دون أن يلتقي أمير قطر وكذلك رئيس وزرائه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بالمسؤوليين السعوديين، واتفق الطرفان على ضرورة وضع حد للتوتر الحاصل بين بلديهما.
وذلك بالضبط ما حدث أثناء اجتماع مجلس التعاون الخليجي.
المؤشر الثاني على حدوث تبدل في السياسة السعودية تجلى أدبياً من خلال نشر قصيدة نظمها باللهجة النبطية للخليج أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويذكر أن أمير دبي كان منذ زمن طويل على خلاف مع جاره الصقوري ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارة محمد بن زايد.
احتفت القصيدة التي عنون لها بــ “العهود” بوحدة شعوب الخليج، وكأنما أرادها الشيخ طريقة للتعبير عن رفضه لقطع العلاقات مع قطر.
إذا كان السعوديون قد غيروا فعلاً من موقفهم، وإذا صحت أخبار التقارب الحاصل بين الرياض والدوحة، فثمة شخصان مهددان بالعزلة والإقصاء، وهما محمد بن زايد والرئيس المصري المرتقب زعيم العسكر عبد الفتاح السيسي.
أما محمد بن زايد، فقد خسر أفضل حلفائه حينما ضحى الملك عبد الله بالأمير بندر الرئيس السابق للاستخبارات السعودية كثمن لضمان موقع لابنه متعب في سلسلة المتعاقبين على ولاية العهد.
تلك كانت دوافع الملك الأولية وراء تنصيبه أخاه غير الشقيق الأمير مقرن ولي عهد ثانيا على العرش.
لطالما كان بندر خارج دائرة المقربين، إلا أن من المفارقات العجيبة أن التعيينات الجديدة تمنح الخاسرين في معركة الولاية على العهد -ولي العهد الحالي الأمير سلمان ووزير الداخلية محمد بن نايف- نفوذاً أكبر بشأن الكيفية التي يمكن للمملكة من خلالها إدارة السياسات الأمنية والخارجية.
من الجدير بالملاحظة أن هذه الأصوات أكثر براغماتية وأقل حماسة مما كانت عليه حال الطيار العسكري السابق بندر.
ولن يكون مستغرباً أن نسمع في القادم من الأيام أن سعود الفيصل نفسه قد أزيح من منصبه كوزير للخارجية.
منذ وقت طويل لم تسنح الفرصة لدول الخليج النافذة أن تتوصل فيما بينها إلى نوع من الاتفاق.
ولا ريب أن من السخافة استمرار هذه الدول في التنافس فيما بينها من خلال معارك تشنها بالوكالة على بعضها البعض في صراعات محتدمة في أرجاء العالم العربي كما هو حاصل الآن في كل من تونس وليبيا ومصر وأخيراً سوريا.
لم يعد ثمة شك في أن هذه ليست لعبة كبيرة وإنما واحدة صغيرة وغير فعالة.
