تجاوبا مع مانشرته وسائل اعلام يمنية حول قيام وزير التعليم الفني والتدريب المهني بهد وتأجير سور المدرسة الفنية اليمنية الصينية وجه الرئيس / عبدربه منصور هادي اليوم باجراء تحقيق في قضية المدرسة الفنية ومخالفات وتجاوزات مالية وادارية وقانونية في وزارة التدريب المهني .
وقال مصدر رئاسي لـ اخبار الساعة ان الرئيس هادي اكد على عمق العلاقات اليمنية الصينية وان المدرسة الفنية احد معالم وجسور هذه العلاقات التاريخية ويرفض تأجير وبيع عقارات الدولة تحت اي مسمى بإعتباره يفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين .
وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت عن توجيهات رئاسية صارمة قضت بإيقاف المسؤلين المتورطين في قضية المدرسة الفنية اليمنية الصينية والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة . وكشف مصدر مسؤل في وزارة التعليم الفني ان الوزير غادر اليمن في ظروف غامضة الى لبنان واستبعدت عودته لمزاولة اعماله في الوزارة .. وهو ماجعل حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن يرشح شخصية بديلة خلفا لنعمان في وزارة التعليم الفني في مذكرة رفعها مطلع الاسبوع الماضي لرئيس الجمهورية .
و قدمت السفارة الصينية في صنعاء احتجاجا رسميا للحكومة اليمنية اثر قيام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بهد سور المدرسة الفنية شارع حدة العاصمة صنعاء وتأجير مساحات واسعة من فناء المدرسة لاحد سماسرة الاراضي والعقارات . ويأتي الاحتجاج الصيني الرسمي لهذه الخطوة اثر احتجاجات ومسيرات قام بها مدرسي وطلبة وطالبات المدرسة الفنية الى وزارة التعليم الفني والحكومة والسفارة الصينية وامانة العاصمة رفضا لاجراءات الهد والتأجير ومن ثم البيع وبإعتبار المدرسة الفنية شاهد حي على امتداد العلاقات اليمنية الصينية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وابدت استعدادها لدعم اعمال الترميم واعادة تاهيلها دون تعريضها للبيع والشراء ..
وقال السفير الصيني في صنعاء انه يثق ان الرئيس هادي سيوقف مثل هذا العبث الذي طال منشئة علمية يمنية ومعلما من معالم العلاقات اليمنية الصينية التاريخية . وفي ذات السياق اوقفت امانة العاصمة ممثلة بهيئتها التنفيذية والمجلس المحلي اي اجراء تأجير اوبيع لاصول وعقارات وممتلكات المدرسة الفنية في الامانة ..
وحذّرت امانة العاصمة قيادة وزارة التعليم الفني ممثلة بوزيرها ووكيلها الجديد لقطاع المشاريع من مغبة الاقدام على مثل هذه الخطوة التي تأتي في ظل اعتزام حكومة الوفاق على مناقشة قانون استرداد الاموال المنهوبة وان التصرف بعقارات المدارس والمعاهد الفنية بالتأجير او البيع تحت مسميات الاستثمار وايجاد موارد للتعليم الفني بتلك الطريقة التي تم اتباعها في هد وتأجير سور المدرسة الفنية بامانة العاصمة لاتعد عن كونها طريقة جديدة لنهب الاموال العامة . واعتبرت امانة العاصمة اي اجراء من هذا القبيل باطلا وغير شرعيا وعلى المستأجرين اعادة النظر في هذا الموضوع حتى لايعرضون انفسهم للمسائلة وحقوقهم للضياع وان القانون لايحمي المغفلين .
