حذر خبراء اقتصاد من اجراءات شركة النفط اليمنية التي عجزت عن توفير مادة الديزل للمصانع التابعة لبعض المؤسسات والشركات التجارية واعتراضها على شراء واستيراد مادة الديزل بالسعر العالمي من قبل الشركات والمؤسسات بعد ان رفضت ادخال وتفريغ بعض السفن المحملة بالديزل لليمن خصوصا وان كثير من المصانع توقفت واخرى في طريقها للتوقف بسبب انعدام مادة الديزل وهو ما سيخلف اعباء اقتصادية خطيرة وستكون شركة النفط سبب رئيسي في توقيف هذه المصانع
واكد مصدر ان شركة النفط طلبت ممن يريدون الاستيراد بالسعر العالمي نسبه من العموله واحتكار النقل وخلق عراقيل روتينية ضمن مسلسل الفساد الاداري والمالي حيث اكدت كثير من الحقائق عن أخطر قضايا التهريب المنظمة لمادة الديزل تؤكد والتي لا يكتنفها الغموض ولا يحيط بها الالتباس أن هناك أرقاماً مالية كبيرة وأطناناً لترية تقدر بالآلاف من مادة الديزل يتم بيعها أو تصريفها قبل أن تصل إلى وجهتها المحددة، بل ويتم ذلك وهي لا تزال محملة فوق سفن رابضة في وسط البحر
ومما لاشك فيه أن أولئك المهربين يمثلون الطابور الخامس ضمن شبكة تهريب الديزل التي تمثل شركة النفط اليمنية إلى جانب الشركاء والاخطبوطات التي تدير هذه العملية من وراء الكواليس وبطريقة غاية في الاحتراف لا يدركها إلا الراسخون في ذلك.
وكانت تقارير اعلامية في المجال الاقتصادي قد اشارات انه وفي ظل هكذا حيل وانعدام الرقابة أصبح الباب مشرعاً أمام سماسرة شركة النفط لتهريب الديزل، وبيعه خارج البلد، وهو ما يعدُّ جريمة بحق الوطن والمواطنين، مع أنه كان يجب أن يكون هناك لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة( المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، النفط، .. وغيرها) تؤدي دورها في استقبال كميات الديزل لدى وصولها من مصافي عدن إلى منشأة شركة النفط الحديدة وعمل مطابقة جردية، فعلية، لما تم استلامه، والجهة التي تولت استلامه، وكيف تم توزيعه وتصريفه، وألاّ يتم حصر كل تلك الإجراءات الضرورية والهامة على قيادة شركة النفط بالحديدة فحسب، وهو ما يعطيهم فرصة للعبث بمليارات الريالات، وحرمان الخزينة العامة منها، إضافة إلى تلك الإجراءات والشروط يجب أيضاً مقارنة تلك الكميات الواردة من الديزل بالبيانات، المرفوعة سلفا إلى وزارة المالية بهدف اعتماد الدعم الشهري المخصص لذلك، ومعرفة حجم ذلك الدعم، شريطه أن يتم كل ذلك وفق المعايير المحاسبية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية وشركة مصافي عدن .
وبما لا يدع مجالاً للشك غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على شركة النفط عن تلك الكميات المفقودة من أطنان الديزل.
