نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي لقاء مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني الفاعلة لمناصرة المبادئ الدستورية للامركزية المالية التي اعدها المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI.
وفي اللقاء استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي المبادئ الدستورية التي اعدها فريق إعداد الرؤية الخاصة باللامركزية المالية في الدستور اليمني الذي يعد حاليا، وأوضح ان هذا اللقاء يهدف إلى حشد جهود المجتمع المدني لتعزيز اللامركزية المالية التي تعد جوهر التحول نحو الدول الاتحادية.
وأشار نصر إلى محاولات إفراغ أي توجهات نحو اللامركزية من محتواها من خلال السيطرة على صنع القرار والتمسك بالصلاحيات المالية في مركز الدولة اليمنية وتهميش الاطراف التي تحولت إلى تجمعات ريفية تفتقر لأبسط المقومات.
واشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية بذل الجهود نحو ترسيخ مبادئ اللامركزية في الدستور اليمني الجديد، ومساندة الرؤى والتوجهات التي من شأنها تعزيز الطاقات في المجتمع، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة شئونها.
وقد اثرى المشاركون بآرائهم المعبر عن منظمات المجتمع المدني كتوصيات يتم عرضها لتكون في الدستور القادم .
يذكر ان مشروع تعزيز اللامركزية المالية في اليمن الذي ينفذه المركز يسعى إلى تعزيز الوعي باللامركزية المالية وإجراء نقاش مجتمعي مع كل الفاعلين نحو وضع اسس دستورية للامركزية المالية في اليمن، لاسيما مع تحول اليمن نحو دولة اتحادية بستة أقاليم.
ويعد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
