قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر إن شركة النفط اليمنية لم تجد مخرجا لتبرير فشلها في مواجهة الازمة المفتعلة في المشتقات النفطية والتي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية منذ أسابيع، حتى بدأت تبحث عن جهة تحملها وزر هذا الفشل في توفير احتياجات الناس.

وأضافت في بيان لها حصل  «اخبار الساعة »على نسخة منه: «لهذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط هي المرمى التي تصوب نحوه الشركة اتهاماتها عساها بذلك تمحو فشل مواجهة الازمة وهو ما دفع بالمؤسسة ان تنفي ماجاء على لسان مصدر في شركة النفط عن قيام فريق من شركة النفط مساء الخميس بتفتيش مفاجئ للمحطة وتبين تخزين المحطة لقرابة نصف مليون لتر من مادة الديزل».

واتهمت مؤسسة عبدالرحيم ، في ردها على تلك الادعاءات والمزاعم، شركة النفط اليمنية باستهداف المؤسسة لتغطية فشل الشركة في مواجهة أزمة البنزين وتوفير احتياجات الناس من المشتقات النفطية.

ويأتي ذلك في وقت أبدت فيه المؤسسة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية بالسعر العالمي ومستعدة لتشكيل لجان ‫للرقابة ‫على محطاتها ‫وبدون اي مزاعم.

المؤسسة قالت في رد لها على تلك المزاعم  إن إدارة شركة النفط تعلق فشلها في مواجهة الازمة بإطلاق اتهامات بحق الوكلاء والتشهير بهم ، دون مبررات قانونية تذكر ، سوى عجزها عن توفير الكميات اللازمة ، وحسن تصريفها .

وكذبت المؤسسة الوطنية للنفط ماجاء على لسان مصدر في شركة النفط عن قيام فريق من شركة النفط مساء الخميس الماضي بتفتيش مفاجئ للمحطة وتبين تخزين المحطة لقرابة نصف مليون لتر من مادة الديزل، مشيرة إلى أنه كلام عار عن الصحة تماما ويحتوى على مغالطة مفضوحة، لتغطية فشل شركة النفط في مواجهة الازمة وتوفير احتياجات الناس من المشتقات النفطية.

وجاء في رد للمؤسسة على أخبار بهذا الصدد نشرتها وسائل إعلامية: «اننا في المؤسسة الوطنية للنفط قد قمنا بابلاغ شركة النفط بمقدار الكميات المتوفرة لدينا قبل يوم الخميس بأسبوع كامل ، وطلبنا منهم أن يوفروا لنا الحماية  اللازمة اسوة ببقية محطاتهم ، حتى نتمكن من توزيعها بشكل منتظم ودون حدوث اي اشكالات ، لكننا لم نلقى اي استجابة من الشركة، لنفاجىء بهذا الاتهام الذي لايستند إلى اي معايير حقيقية».

وأوضحت  أن إدخال تلك الكمية التي تحدثت عنها شركة النفط هي أربع قواطر ، وانه قد تم بإتفاق مسبق مع امانة العاصمة ، وذلك لتوفير احتياجات قطاع النظافة، والمياه ، وغيرها من المنشآت الخدمية ، بناء على اتفاق مسبق واطلاع مباشر من أمانة العاصمة على محطتنا ، وليس كما زعمت شركة النفط على لسان مصدرها.

وأشارت المؤسسة إلى أن مرد أزمة المشتقات النفطية ليس محطة توفيق عبدالرحيم  ولا الكميات التي زعمت الشركة كذبا أنها مخزنة في المحطة ، بل مردها إلى سوء إدارة من قبل مسؤولي شركة النفط ، داعية كافة  وسائل الاعلام المختلفة إلى تحري الدقة ونقل الحقيقة ، مؤكدة انها لا تتاجر بأوجاع الناس على حساب القيم والاخلاق وسمعة المؤسسة.

وأكد الرد  على  احتفاظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة كل من يحرض أو يسيء إلى شركات توفيق عبدالرحيم مطهر.

 

المصدر : خاص