يتابع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن منذ قررت السلطة الحاكمة استعمال كل الوسائل العسكرية وبشكل منهجي لقمع الاحتجاجات الشعبية.
من المحزن القول، أن القمع المسلح بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية والجيش واستعمال السلطة لمايسمي بالبلطجيه بشكل واسع لمواجهة الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتي يتم استخدام الرصاص الحي وآخرها الغازات المحرمة دوليا"من قبل قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري,ويحزننا بأن التقدير الأولي لضحاياالاعتصامات السلميه منذبدايتها ادي لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحي جاوز30قتيل،وجاوز الـ1000جريح معظمهم مصاب في القسم العلوي من الجسم ويمكن أن يحمل عاهات مدى الحياة.
ولا بد للجماعة الدولية من تحرك في مستوى الخطر الجسيم على المجتمع اليمني في وضع لم تعد قمة السلطة فيه تدرك معنى المسؤولية المدنية والسياسية، وصارت تتصرف مع كل مخالف للرأي الرسمي باعتباره مطلوب للقتل,لاسيماء وياتي الاعتداءوالهجوم الاخيرعلي المعتصمين بساحه التغييربصنعاءوالذي سقط خلاله فقد قتيلين والف جريح بعدساعات من اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسه الرئيس صالح .
إن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ،يطالبان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظارنا، والطلب لمجلس الأمن دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق في الجرائم الواقعة في اليمن فورا عملا بالمادة 13 الفقرة باء من ميثاق روما.
إن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يضعان أنفسهما تحت تصرف المجلس لأية معلومات حول الجرائم ضد الإنسانية التي نوثق لها كذلك نتائج التحقيق التي تقوم به .
