ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قدمت هذا الأسبوع أربعة متهمين من المسؤولين بأمانة العاصمة إلى المحكمة بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة في قيامهم بشراء تلك الأجهزة بالأمر المباشر وتجاوزهم السقف المالي المحدد لعملية الشراء كون مبلغ الشراء يندرج ضمن السقف المالي لإجراء مناقصة عامة .
وأشار المصدر القضائي إلى أن قيمة المناقصة ونفقات الشراء تمت مواجهته بالمخالفة وذلك بالخصم من اعتمادات البرنامج الاستثماري لمديريات أمانة العاصمة المدرجة لمشاريع لا تتعلق بمشروع تجهيز مدارس الأمانة بالحاسوب وذلك بقصد حصولهم على فائدة مادية خفية لأنفسهم .. مؤكداً أن المتهمين سيخضعون للمحاكمة خلال الأيام القادمة .
في وثيقة (عرض لوزير الدولة أمين العاصمة ) حصلت عليها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مرفوعة من مدير عام مكتب تربية الأمانة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولقانون السلطة المحلية , بطلب شراء 2000 كمبيوتر ذو شاشات مسطحة وبمواصفات تعليمية محدودة , بعد أن فشل مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة بإقناع الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة بشراء عدد 1000جهاز كمبيوتر وفقا لقانون السلطة المحلية , ويقول مدير عام مكتب التربية في معرض رسالته لوزير الدولة أمين العاصمة (قدمت لنا المؤسسة الاقتصادية اليمنية (كمبيوت مي) عرض سعر لعدد 4000 جهاز كمبيوتر بنفس المواصفات المحددة مسبقاً وبسعر جيد بقيمة (620$) دولاراً أمريكياً للجهاز الواحد , وأردف , وبعد التفاوض مع الشركة المذكورة (كمبيوت مي) قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاتصال بالشركة الأم سيمنس SIEMENS الألمانية ووصلت إلى تقديم أسعار مغرية جداَ وخاصة لدعم التعليم في أمانة العاصمة بسعر (585$) دولاراَ أمريكياَ للجهاز الواحد بتاريخ 14/4/2009م , وحسب إفادتهم بأنه أقل من التكلفة إضافة إلى قيام المؤسسة بتقديم عرض سعر مجاني بعدد (100) جهاز لابتوب محمول SIEMENS هدية من المؤسسة لدعم الموجهين والمدربين والإدارات الهامة بمكتب التربية وفروعه بالمديريات , ويجتهد مدير مكتب التربية بالمخالفة لكل القوانين , مخاطباَ وزير الدولة أمين العاصمة بأن مكتب التربية يقترح الموافقة على الشراء من المؤسسة الاقتصادية اليمنية معللاًَ أوجه الشراء غير القانوني بأن شركة سيمنس الألمانية شركة عالمية وعريقة (لم ينكر أحد ذلك) , وأن الضمان المقدم من المؤسسة الاقتصادية مدته ثلاث سنوات ( في ظل المنافسة القانونية الكل يقدم ضمانات) , ويشهد مدير عام مكتب التربية بالإضافة لما سبق , أن الأجهزة والمواصفات جيدة جداَ والشاشات البلازما السائل 19 بوصة , وأيضا معروفة , أما عن التكلفة الإجمالية لعدد 4000 جهاز فهي (2,340,000$ ) دولاراَ أمريكياَ , وفي توضيح للوزير وبالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي , فأن المرصود هو (50,000,000) مليون ريال , وأبدت المؤسسة الاقتصادية استعدادها جزء من القيمة وبقية المبلغ لأحقاَ أو العام القادم على أقساط.
كما أضاف الأخ مدير مكتب تربية الأمانة بأن الأستاذ / علي الكحلاني أعلن عن تبرعه لمدارس الأمانة بعشرة معامل حاسوب مع تجهيز القاعات الخاصة والوسائل المساعدة ( لا أحد يعلم هل الإعلان بشخصه أم نيابة عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية).
وفي محاولة لإقناع وزير الدولة أمين العاصمة بالشراء بطريقة غير قانونية , ختم الأستاذ محمد عبدا لله الفضلي مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة , ولهذه الأسباب وللمصلحة العامة نرى الموافقة على توقيع العقد مع المؤسسة الاقتصادية وفقا لما ذكرناه بشراء 2000 كمبيوتر بمبلغ (1,170,000$) دولاراَ أمريكياَ كمرحلة أولى والباقي في مرحلة ثانية على أن يدعم المجلي المحلي نصف التكلفة ومرفق لكم العرض المقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية وترجمته ولكم الرأي الأخير , فوجه الوزير للبحث عن تمويل للأجهزة المذكورة مع إعداد دراسة شاملة لاحتياجات مدارس أمانة العاصمة....
مشروع شراء 2000 جهاز كمبيوتر وبدون أي دراسة جدوى
- من خلال الاطلاع على وثائق عملية الشراء تبين أنه لم يقم مكتب التربية بدراسة سابقة بشأن تعليم مادة الحاسوب وإدراجها كمادة علمية ضمن المنهج الدراسي وبالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم , والتي كان من المفترض فيها مراعاة كيفية تجهيز المعامل المدرسية المستهدفة وبما يتناسب مع الكثافة الطلابية في كل مديرية على حده وفي كل مدرسة على وجه الخصوص.
خطة جيمس بوند السرية
- لم يعثر على خطة مكتوبة أو برامج تدريبية ومواد علمية لتدريس الحاسوب معتمدة من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم.
- لم يدرس المكتب مدى الاستفادة من المعامل التي تم تجهيزها في سنوات سابقة والبالغ عدده (1360) جهاز, ليتمكن من عملية تقييم علمية ومالية.
مواصفات معدة سلفاَ لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية
- لم يقم مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة بتشكيل لجنة لإعداد الدراسات والمواصفات من الفنيين الحاصلين على مؤهلات علمية من ذات المجال , كما غيبت الإدارة المختصة بالوزارة والمكتب , فلم تقدم أي دراسة متعلقة بتجهيز الصالات ومعامل الكمبيوتر توافقا مع ما ورد في عرض المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
- تم مخالفة توجيهات وزير الدولة أمين العاصمة الصادرة بتاريخ 15/6/2008م والتي قضت بإعداد الدراسة الخاصة بتجهيز معامل وصالات الكمبيوتر لجميع المدارس بأمانة العاصمة ولم يلتزم المعنيين
بالمكتب وعلى رأسهم مدير عام مكتب التربية والتعليم بالأمانة بتنفيذ تلك
توجيهات أمين العاصمة , ربما لمعرفتهم المسبقة بالتسيب والانفلات وغياب المتابعة في مكتب وزير الدولة أمين العاصمة من جهة , وعدم فعالية الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة بشكل عام , وجزم المعنيين بالتربية بسلبية الهيئة الإدارية بأعضائها جميعاً وأنهم مجرد ديكور لاستكمال
الإجراءات القانونية وغير القانونية على حد سوا.
- تم إعداد المواصفات الفنية من قبل مدير إدارة التقنيات تتطابق مع مواصفات العرض المقدم (كمبيوت مي) وتم وضع نفس أسم جهاز الكمبيوتر صراحة في قائمة المواصفات (FUJITSU)بالمخالفة للمادة رقم (98) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.
توريد وغش رسمي
- قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوريد 2000 جهاز كمبيوتر إلى مخازن المكتب ولم تجهيز معامل كمبيوتر كما جاء في إعلان الأستاذ / علي الكحلاني عن تبرعه لمدارس الأمانة بعشرة معامل حاسوب مع تجهيز القاعات الخاصة والوسائل المساعدة ,كما تبخر عدد 100 جهاز
لابتوب محمول SIEMENS المخصصة لدعم الموجهين والمدربين والإدارات الهامة بمكتب التربية.
- اكتفت الإدارة بإعداد خطة مستعجلة لتوزيع عدد 2000 جهاز كمبيوتر لعدد من المدارس , حيث تبين عند تنفيذ الخطة صرف عدد (391) جهاز لمدارس لم تشملها الخطة أصلاَ (يبدو أن هناك توجيهات أو واساطات حسب قوة مدير أو مديرة المدرسة المستفيدة) , كما تبين من الوثائق أنه تم إدراج عدد (715) جهاز كمبيوتر ضمن خطة التوزيع لعدد من المدارس ولم يتم تنفيذ الخطة بتوزيعها.
أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة جهلاء أم فاسدين
- قام مكتب التربية والتعليم ممثلاً بالمدير العام والمختصين بالتعاقد على شراء عدد 2000 جهاز كمبيوتر بمبلغ (1,240,000) دولارا أمريكياَ , وبموافقة لجنة المناقصات المحلية بالأمانة وهم نفسهم المكونين للهيئة الإدارية للمجلس المحلي لأمانة العاصمة , فوافق جميع أعضاء الهيئة الإدارية على الشراء بالطريقة المباشرة (الوزير أمين العاصمة رئيسا للهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات,الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو لجنة المناقصات , ليتم الشراء الغير قانوني بمخالفين صريحتين , الأولى بالشراء المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , الثانية الشراء بمبلغ يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإدارية ولجنة المناقصات في حدد المأتيين مليون بالمخالفة لقانون السلطة المحلية , لتستكمل عملية الشراء بموجب قرار الهيئة الإدارية في الإجتماع رقم (19) بتاريخ 21/7/2009م , بمبلغ (1,240,000) دولارا أمريكياَ , بينما العرض المقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمبلغ (585$) دولارا أمريكيا و للجهاز الواحد ,ولعدد 2000 جهاز كمبيوتر بإجمالي قدره (1,170,000$) دولاراَ أمريكيا ,وبزيادة (70,000$) دولار أمريكي , ليوقع العقد في 2/9/2009م .
طريقة الشراء هل تعفي أحداَ من مسألة هيئة مكافحة الفساد؟
-قيام المختصين بمكتب التربية ولجنة مناقصات المحلية بالأمانة بالتعاقد على شراء (2000) جهاز كمبيوتر بمبلغ (1,240,000) دولار بالمخالفة لقانون والزيادة وتجاوز اللجنة العليا للمناقصات وقانون المناقصات رقم (23 ) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية من عدة جوانب أهمها:
1- عدم إتباع طريقة الشراء القانونية (مناقصة عامة) حيث تم الشراء بالتكليف المباشر وبزيادة على السعر المقدم في عرض المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمقدار (70,000) دولار .
2- تجاوز السقف المالي المحدد للجنة المناقصات المحلية بالأمانة , وتجاهل لجنة مناقصات الأمانة وعدم العرض والمصادقة علي عملية الشراء من اللجنة العليا للمناقصات.
عروض الأسعار خارج إطار القانون
من واقع استمارة الصرف الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية تم إرفاق عدد من عروض الأسعار بغرض استكمال الإجراءات الشكلية في صورة احتيالية لصالح المؤسسة والتربية وهي كلها عروض أقل من عرض المؤسسة الاقتصادية اليمنية (كمبيوت مي) وهي كالتالي:
1- شركة يمن جوجل تقدمت سعر أجمالي لعدد 2000 جهاز + 60 جهاز لابتوب + ضمانة 3 سنوات + 10 سنوات ضمانة قطع غيار بمبلغ أجمالي (850,000$) دولار أمريكي.
3- وكالة الخرباش تقدمت بسعر أجمالي لعدد 2000 جهاز وبمواصفات مطابقة وسعر أقل بمبلغ أجمالي قدره (1,230,000$) دولار أمريكي.
4- المؤسسة الاقتصادية اليمنية (كمبيوت مي) تقدمت بسعر أجمالي لعدد 2000 جهاز وبمواصفات مطابقة وبسعر مرتفع بمبلغ أجمالي قدره (1,230,000$) دولار أمريكي , وبخلاف لعرضها الأساسي.
تحليل العروض الغير قانونية
تم تحليل العروض من قبل مدير التقنيات بمكتب التربية واتضح التالي:
1-إيكال مدير مكتب التربية بالأمانة جميع الأعمال لشخص واحد من إعداد المواصفات وتحليل العروض وأبدأ الرأي الفني (شخص على كل شي قدير).
2-لم يتم التحليل والمقارنة للعروض وفقا للمواصفات بصورة دقيقة وشاملة من حيث المواصفات الفنية والتقنية المالية لتلك العروض وتم إبداء الرأي من قيل مدير إدارة التقنيات المكتب بإرساء العرض المقدم من المؤسسة الاقتصادية (كمبيوت مي) بالرغم من أن العروض الأخرى تضمنت مواصفات عالية وبأسعار أقل من سعر المقدم من كمبيوت مي مع التزامهم لتوفير قطع الغيار والصيانة لمدة عشر سنوات (عرض يمن جوجل) ولم يتم الإشارة في جدول مقارنة العروض الى ذلك (الإشارة كانت ستنسف عرض كمبيوت مي).
3-عدم توقيع رئيس لجنة تحليل المناقصة وجدول مقارنة عروض الأسعار ومدير عام شعبة المشاريع على التحليل والمقارنة ورفعة للجنة مناقصة الأمانة والتي اعتمدته دون أدنى مسئولية ولم يتحفظ أو يتساءل أعضاء الهيئة الإدارية بالأمانة الخمسة ! لماذا جدول التحليل غير مكتمل التوقيعات الأساسية؟
4-تم إرساء العرض المقدم من شركة كمبيوت مي - بسعر 620$ عوضاً عن سعرها الأساسي 585$ للجهاز الواحد وبمبلغ أجمالي (1,240,000$) في حين تبلغ قيمة العرض المقدم من شركة يمن جوجل بسعر (428$) للجهاز الواحد وبمبلغ إجمالي (850,000$) مع تضمين عرضهم تقديم (60) جهاز لاب توب مجاناً وأشار في عرضة إن المواصفات الأجهزة وكالة صينية المنشأ بمواصفات أوروبية وان آلية السداد خلال قسطين لمدة سنتين وتوفير قطع الغيار لمدة عشر سنوات ولم يتم الإشارة إلى ذلك في جدول مقارنة العروض المرفوعة من كتب التربية (تحليل ديجيتال طبعاً) , الأمر الذي نتج عنه إضرار بالمال العام بمبلغ (390,000$) دولار بما يعادل (80) مليون ريال تقريباً (من مهام المحامي العام الحفاظ على المال العام وفقا لقانون العقوبات والجرائم المضرة بالمال العام).
غش المؤسسة الاقتصادية مبررات الإرساء على كمبيوت مي
1- إن المؤسسة ستسقط بقية المبلغ لمدة عامين
2-الأجهزة أوروبية ألمانية في حين تبين بعد توريد المؤسسة للأجهزة أن القطع الداخلية مجمعة وصناعة صينية.
3-تبين أن المؤسسة قد أعلنت في تاريخ 12-7-2008م عن تبرعها بعدد (10) معامل مجانية مجهزة بكامل التجهيزات وصيانتها وتحديث الأجهزة بصورة مستمرة , ولم تفي المؤسسة بالتزاماتها تلك (فوق كل القوانين)
3-قدمت المؤسسة عرض مجاني ب(50) برجكتر وشاشة عرض والتزام المؤسسة بالمواصفات الفنية الموضوعة من مكتب التربية (المعدة سلفا لصالحها) مع توفير خازنات (USP) لكل جهاز أو خازن مركزي لكل معمل حاسوب , ولم تلتزم المؤسسة بتوفيرها (غش وصميل).
إدارة التربية لم تتعلم شي من القانون واللائحة التنفيذية
1-ضمن ملف المناقصة لم توجد أي مخاطبات رسمية من مكتب التربية يطلب فيه عروض أسعار من الشركات المشاركة (كيف أرفقت عروضهم كا محللين؟) , ولم تخاطب شركات ذات علامة تجارية معروفة.
2-لم يتضمن ملف المناقصة محاضر للتركيب والتجهيز والتشغيل للمعامل حسب شروط العقد.
3-عدم قيام المؤسسة بتوريد معامل مجانية مجهزة بكامل التجهيزات وعدم توريد الخازنات وعدم تنفيذ المعامل المجانية حتى تاريخ شهر يونيو2010م.
4-المبلغ المعتمد لمكتب التربية ضمن موازنة البرنامج الاستثماري لمشروع تجهيز مدارس الأمانة بالحاسوب المرحلة الثانية مبلغ (50,000,000) ريال فقط وهو مبلغ غير كافي لمواجهة الطلب , بالمخالفة لنص المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) التي تنص على (عدم إجراء أي عملية شراء ما لم يكن لها اعتماد مالي وتلغى أي عملية شراء مخالفة لذلك).
5-تم صرف مبلغ (150,000,000) ريال للمؤسسة دون توضيح كيفية احتساب سعر التحويل إلى الريال وكم يمثل المبلغ المنصرف بالدولار , والمبلغ المتبقي للمؤسسة إضافة إلى عدم توقيع مدير الشئون المالية بالمكتب ومدير عام المشاريع على استمارة طلب الصرف من البرنامج الاستثماري.
إجراءات التوريد والتوزيع للمدارس
تمت عملية التوريد بطريقة عشوائية وغير مدروسة وعد تحقيق الغرض المنشود وإهدار للمال العام وارتجاليات أشخاص ويتضح ذلك ممايلي:
1-تم تقديم خطة توزيع يشوبها الكثير من القصور حيث لم يتم توضيح كيفية تركيب وتجهيز المعامل.
2-تم توريد الأجهزة إلى مخازن مكتب التربية وليس إلى المدارس المستهدفة بحسب خطة التوزيع وتم تشكيل لجنة فحص من أشخاص غير مكلفين (على ذمة مدير عام مكتب تربية وتعليم الأمانة).
3-تم توزيع عدد (1473) جهاز كمبيوتر من أصل (2000) جهاز على عدد من المدارس وخلافاً لخطة التوزيع المعدة والمعتمدة سلفاً (حالة طوارئ).
4-لم يتم جرد الأجهزة ضمن جرد عام 2009م (الدنيا بالامانة).
5-تم صرف(391) جهاز لعدد من المدارس خلافا لخطة التوزيع.
6-تم صرف الأجهزة عهدة على مدراء المدارس (الأجهزة ستستخدم لعشر سنوات على الأقل).
7-عدم توفر المعامل في معظم المدارس التي تم الصرف لها , حيث تم الصرف مقابل تعهد والتزام من مدراء المدارس بتجهيز المعامل (بالله عليكم هذه إدارة تعلميه لمدير عام مكتب يحوى نحو 1500تربوي أو قسم شرطة).
8-تم صرف عدد من الأجهزة خارج إطار الأمانة حيث تبين صرف عدد 20 جهاز لمديرية الطويلة بنظر احد الشيوخ ومن خلال المتابعة تبين انه تم توريد عشرة أجهزة فقط , وكمساعدة من الشيخ لدار الأيتام بالمديرية من أصل الكمية المنصرفة بنظره.
9- مازال عدد (527) من الأجهزة مكدسة في مخازن مكتب التربية لم توزع.(قابلة للتحنيط).
10-عدم توفير المدرسين والفنيين وعدم تجهيز المعامل برغم أن هناك مدارس قد تم تجهيزها من سنوات سابقة بعدد (1498) جهاز كمبيوتر وفقا لبيانات إدارات التقنيات بمكتب التربية نفسه , ومعظمها عاطلة وتحتاج لاستبدال نتيجة سوء الاستخدام والإهمال وعدم توفر الفنيين والمدرسين المؤهلين في مجال تقنيات الحاسوب ونظم المعلومات (يبدو أن مكتب سيلحق صفقة 2000 جهاز ب 1498 المعطلة فيتم الشراء كل سنة أوسنتين صفقات أخرى مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية على حساب التعليم والنشء).
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- هذه الهيئة لم تسأل أحد من المتسببين بهذا الفساد ويبدو أن لا علاقة لها بفساد مشاريع القروض لا من قريب ولا من بعيد كالعادة نتائجها سرية.
