افتتح اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية والذي تنظمه على مدى يومين وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح المؤتمر قال ان الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها ارضاء المجتمع وحمله على القبول بالمصالحة عن طريق انصاف الضحايا او اهاليهم، والمجتمع بمختلف فئاته واطيافه السياسية والاجتماعية وصولا الى تحقيق السلم الاجتماعي باشاعة الاخاء الوطني.وقال ان "مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية بقيادة الدكتور محمد المخلافي وبالتعاون مع نخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص جاء مستوعبا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبنيا على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها، ومن اهمها تحديد اليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، اعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل".

وفي حديثة اكد الدكتور محمد المخلافي ان هذا المؤتمر الاقليمي يهدف لتحقيق غايتين رئيسيتين هما 

الاولى : التدقيق في الصياغة المطروحة في مجلس الوزراء .

الثانية : مناصرة العدالة الانتقالية في اليمن وخارج اليمن .

كما دعا المخلافي الأصدقاء إلى دعم العملية الإنتقالية في اليمن .

في مشاركة أمل الباشا عن منظمات المجتمع المدني وصفت مؤتمر الحوار الوطني بالمهاوشات والصراخ في اروقة قاعة الموفنبيك قبل ١٠ أشهر للوصول إلى توافقات ترسم مستقبل اليمن وشنت هجوما على المكونات السياسية والفرقاء وشددت على ان قانون العدالة الانتقالية كان ضرورة حتى يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في الماضي ليست فقط ما حدث في ٢٠١١م لان ضحايا الانتهاكات لم يأخذوا حقوقهم ولم يعاقب مرتكبوها والجاني لم يغادر المشهد السياسي ولم يغادروا السلطة رغم ارتكابهم جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان لذلك لابد من قانون العدالة الإنتقالية .

كما اشارت الباشا إلى مجموعة من الانتهاكات والجرائم كجريمة الإغتصاب الجنسي والذي لم يتم فتح ملفاته والتي تتم في أجهزة الشرطة والنيابات والسجون .

واكدت الباشا ان من يعيق خروج قانون العدالة الانتقالية ويؤخره من رؤية النور هي المجاميع التي تنوي القيام بجرائم جسيمة 

ودعت امل الباشا إلى ضرورة دعوة القضاء الدولي للبت في قضايا انتهاكات عام ٢٠١١م والتي لم يقم القضاء المحلي بمعالجتها والبت فيها نظرا لفساد القضاء المحلي وضعفه أمام أطراف النزاع .

وفي الجلسة تحدث المشاركون عن تجارب دولية في انجاز قانون العدالة الانتقالية كتشيلي والارجنتين وتونس والمغرب وجنوب افريقيا وطرحوا بعض الملاحظات في تلك التجارب .

الجدير بالذكر ان المؤتمر الإقليمي للعدالية الإنتقالية ينعقد على مدى يومين في العاصمة صنعاء .