قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله وبإجماع الآراء بإعدام يمني قتل سعودياً وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 5 مارس/ آذار 2013، أولاً: قتل عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وما إن انفرد به حتى أطلق على رأسه من الخلف عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة سرقة مبلغ 30 ألف دينار والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك لبواعث دنيئة وبانتهاز عجز المجني عليه عن المقاومة أو إمكانية الغير من الدفاع عنه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الواقعة التي تتحصل في أن المتهم استهان بحرمات الله فأدمن الخمور واعتاد السهر بالملاهي الليلية مما كلفه من المال الحرام ما لا طاقة له به ما جعله يستدين ويحتال على الناس ويتخذ من ذلك وسيلة لكسب المال الحرام فأشاع حتى اشتهر عنه أنه على علاقة بكبار القوم ويعمل مع أحدهم بالإضافة إلى عمله في تجارة السيارات الكبيرة المستعملة وخاصةً الشاحنات الكبيرة وأنه بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لذلك سلاحاً نارياً واستطاع إيهام المجني عليه أن لديه شاحنتين كبيرتين بثمن بخس كلاهما بثمن 140 ألف ريال سعودي ما يعادل 14 ألف دينار فقام المجني عليه بتعجيل مبلغ 5000 ريال سعودي بحوالة مصرفية في 2 فبراير/ شباط 2013 كعربون وفي يوم 4 مارس/ آذار 2013 قام بسحب مبلغ من أحد البنوك 300 ألف ريال سعودي - 30 ألف دينار - من أحد البنوك بمنطقة الدمام في المملكة العربية السعودية وحضر في اليوم ذاته إلى مملكة البحرين.
وفي اليوم التالي (5 مارس/ آذار 2013) قابل المتهم واستقل معه سيارته وتوجها إلى منطقة عسكر حيث زعم وجود الشاحنات هناك وهناك انفرد به فقام بتصويب سلاحه الناري على المتهم من الخلف وعلى مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وأطلق عليه طلقةً فأحدث به فتحتي دخول وخروج وما صاحبها من كسور بالجمجمة ويسار الوجه وتهتكات بالمخ كلها موصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقام بإخفاء الجثة داخل أكياس سوداء ثم لفها بسجادة ووضعها جانباً بداخل مخيم الشخص الذي اكتشف وجود الجثة وذلك بعد أن شتم هو وابن شقيقه رائحتها بعد مرور 5 أيام بتاريخ 10 مارس/ آذار 2013. من جانبه، قام المتهم في يوم ارتكابه للواقعة بإخبار زوجته بفشل صفقة بيع الشاحنتين ثم قام في اليوم التالي بإخبارها أنه متهم بقضية قتل المجني عليه واتصل أحد الأشخاص طالباً منه أن يقوم بتحويل مبلغ 50 ألف ريال إلى دنانير بحرينية إلا أن هذا الشخص رفض ذلك وطالبه بسداد مبلغ 65 ديناراً كان يطالبها بها فقام المتهم بالاتصال بشخص آخر والذي غيّر له المبلغ من الصرافة فسدد المتهم مديونية 4000 دينار كانت لشخص آخر وسدد مديونية أخرى بمبلغ 1600 دينار، كما قالت المحكمة إنه قام بالاحتيال على شخص آخر فأخذ منه بطاقته الذكية بادعاء القيام له بتخليص بعض الإجراءات لكنه استعملها من أجل الخروج بها عبر جسر الملك فهد.
