عندما طلب الفرقاء إدخال اليمن تحت البند السابع في مجلس الأمن الدولي ثقة منهم بإشراف المجلس وحياده في الإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعيدا عن تهديدات عفاش وحليفه الحوثي ومن يقف من ورائهما من القوى الدولية والإقليمية والتي تعمل بطريقة عكسية على إفشال المبادرة الخليجية وآليتها وتهجين مخرجات الحوار بكل أبعادها الإستراتيجية وعلى الرغم من استجابة مجلس الأمن السريعة في إدراج اليمن تحت الإخطبوط الدولي وتضليلاته المتشعبة مازالت الأمور في احتقانها المر مع تنامي الأحداث الإرهابية فظل الشركاء المتشاكسون في حكومة التناص في انتظار بعد انتظار ولا يملون من التبشير بقرار أممي يشمل كل معرقلي الانتقال السلمي في النظرة الفارقة لكل حزب أو قبيل في حكومة الوفاق .
ونتيجة للثنائية المتعادلة سلما وحربا وأمنا وإرهابا وسلاما وتخريبا ظل الإصلاح وحلفاؤه والمؤتمر وشركاؤه في سجال ممل كل فريق يريد أن يلقي حبل المشنقة الأممي على عنق الآخر وهكذا استمرت اللعبة السياسية لحجاج مجلس الأمن في تراقص مع ابن عمر في ثنائية مزدوجة عن ذات اليمين وذات الشمال وما فتئت عين ابن عمر الغزلية تغمض بخائنة الأعين للطرفين للطمأنة فظل الإشراف الأممي يذهب في تشعبات مطردة يتكئ على أبعاد سياسية تمتد مع مصالح قطرية ودولية تعبث بأمن اليمن واستقراره فالقرون العبثية التي تهدد مستقبل اليمن وأمنه تنطلق من أهداف إستراتيجية تعززها أذرع تتقلب بين الظهور والاختفاء تعمل على إمداد قوى الإرهاب الحميدة في العرف الدولي لتصل إلى سدة الحكم بما تمتلك من دموية وثأر تاريخي وسياسي وهو الأمر الذي تريده القوى الخفية لتوليد صراع طائفي يستمر في إشعال الملاحم والحروب في تدوير مطرد يستمر لعقود متطاولة .
فالمشهد السياسي العابث يعطي من قراءة أحداثه المأساوية صور متناقضة ترسم تفككا حرجا يسقط بجسور الدولة وهيكلها في مستنقع الحروب الطائفية النتنة فما فتئت جماعة الحوثي تصعد من عملياتها الإرهابية في اعتداء غاشم على المعسكرات والمديريات والقرى والمدن وفي كل مرة تزيد من تقدمها نحو العاصمة وتعمل على تطويقها من حيث الاستيلاء على المنافذ والمداخل الإستراتيجية فقد استولت على منفذي عمران والمحويت وهي في طريقها في الاستيلاء على منفذ الحديدة صنعاء مع محاولة السيطرة على منفذ ذمار صنعاء فالمعركة قائمة على قدم وساق خارج العاصمة صنعاء وداخلها من خلال الخلايا النائمة والتي بدأت تظهر في الجراف في شمال صنعاء بالقرب من مطار صنعاء الدولي وفي جنوب العاصمة حيث سيطرت على مسجد هناك ومنعت المصلين من أداء الصلاة فيه وهددت بتفجيره بالإضافة إلى اكتشاف خارطة لتفجير مائة منزل في صنعاء بينها جامعتي الإيمان والعلوم والتكنولوجيا ولم يقف الأمر عند ذلك بل هناك من الناطقين عن سياسة الحركة من هدد بتفجير بيت الرئيس ووزير الداخلية ومستشار الرئيس على محسن جهارا نهارا بدون مواربة أو حياء ولم نجد من الدولة وجيوشها وأمنها إلا تقديم الاعتذار ولجان الوساطة لهذه الجماعة الإرهابية القاتلة .
فالتهجين الممل من قبل الدولة أمام قضايا التخريب والترهيب شجع العصابات الإرهابية على تصعيد إرهابها والاستهانة بالدولة ومعسكراتها وأمنها وقضائها وحكومتها فالرئيس هادي يهدد الحركة بالويل والثبور إن تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة والتي لا ندري عن مضامينها وحدودها شيئا فنحن نشاهد حربا تطويقية تحيط بالعاصمة صنعاء تبتدئ من أرحب ثم عمران فهمدان فبني مطر مع محاولة السيطرة على الجراف وخولان في شمال وجنوب العاصمة صنعاء ورئيس الدولة يأمر بتنزيل السياجات الدفاعية من فوق جبال صنعاء الإستراتيجية ويقدم الوساطات والاعتذارات المتكررة ويذبح الثيران ويعدل بالمال والسلاح لكل عملية تخريبية حوثية أو عفاشية مخلة بالأمن وخارجة عن القانون بالإضافة إلى تصرفات وزير الدفاع الغريبة وتناقضه المستمر بين أمره بخروج كتائب الجيش وسحبها وترك المعدات والأسلحة والآليات غنيمة للحوثي وهي إستراتيجية اعتادها الجيش في حروبه الطويلة مع الحوثي إضافة إلى وساطته للتهدئة بين جيشه المقتول وبين قاتله الحوثي في صورة عبثية ومهينة لا تستقيم مع مقامه وزيرا للدفاع وصمام أمان لهيبة الدولة وأمنها وابن عمر يسوي في تقريره بين المعتدي والمعتدى عليه بين إرهاب الحوثي ودفاع الجيش عن الدولة وأمنها بين القاتل والمقتول وبين الضحية والجلاد . فالموقف الأممي المتفرج ينطلق من رؤية هامشية ذات مغاز سياسية تفسرها مواقفه المعلنة في سوريا ولبنان والعراق وأفغانستان والصومال وليبيا ومصر وهي مواقف دائما تقف في صف الجلاد وتشترط المنفعة البراغماتية في التحالفات الدولية إضافة إلى أمن إسرائيل وضمان تدفق النفط بعيدا عن مصالح الشعوب وأمنها الإستراتيجي فهناك فصيل غير مرغوب فيه سياسيا وسيظل غير مرغوب فيه وستظل القرارات الأممية تجير سلبا ضده في صورة دياليكتيكية مطردة وستظل مواقف المجلس في اليمن في نطاق التمريض حتى يحل حبل المشنقة على رقاب غير المرغوب فيهم سياسيا وذلك الأمر يؤكده شتى التصرفات الغوغائية التي تتيح للفوضى طريقا للانطلاق والتعشيش في هذا الوطن .
فالمقارنة بين إرهاب الحوثي والقاعدة لا تختلف في الغلو والدموية غير أن الحوثي زاد عن القاعدة في التصفية العرقية المتمثلة في تفجير بيوت مخالفيه ومساجدهم ودور تدريس القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وذلك مالم نجده عند القاعدة فتلك التصرفات العنصرية قد فاقت تنظيم القاعدة المحارب دوليا وعلى الرغم من إرهاب الحوثي ودمويته وعنصريته وتصفيته العرقية إلا أننا نشاهده يحظى بالتدليل والحماية والسبب واضح يتجلى في صدق القاعدة في الحرب على الأمريكان وكذب الحوثي فالحوثي يرفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل ولكنه في الحقيقة يقتل اليمنيين ويقوم بتخريب بيوت مخالفيه في المذهب والفكر وهذه العملية المزدوجة نوع ممن الخديعة الإستراتيجية الكاذبة لم تكن لتنطلي على أحد لولا ذلك التحالف السري الذي مكنه من تمرير أهدافه الدموية والترويج لشعاراته الكاذبة .
فالبند السابع الذي خول له إدراج معرقلي التسوية السياسية والانتقال السلمي في نطاق العقوبات الدولية المقررة لم يحسم القضية في اليمن فقد خرج عن تنفيذ المهمة إلى تلاعب سياسي فاضح بهذه الورقة عن طريق المندوب الأممي الغامض ابن عمر ومكن لهؤلاء من تقنين إرهابهم وأدلجة الفوضى العارمة ولأمر ما صار الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والمعتدي والمعتدى عليه والخارج عن النظام والقانون متساويا مع القانوني النظامي في عرف البند السابع الذي ببرمجته الدولية يبحث دائما عن غير المرغوب فيهم ولو كانوا في قمة النظام وفي نطاق السلمية سينالهم ذلك البند وما الإخوان بمصر عنا ببعيد فظل هذا التمييع يدخل اليمن في كهف مظلم من الأزمات غير المتناهية ابتداء بالمشتقات النفطية وما صاحبها من تفجيرات لأنابيب النفط وقطع كابلات الكهرباء وانتهاء بتعميم الفوضى والحروب والاغتيالات حيث قابلت هذه الانتكاسات حكومة الوفاق بالتمريض وعدم الحسم فهناك حكومة متشاكسة ضعيفة ورئيس انتقالي غير حازم وجيش مقسم بين اليمين واليسار وقضاء متهافت وأمن مختل الأمر الذي ولد الفوضى وشرع للفساد وزاد من معاناة المواطن
