أقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مساء اليوم الأحد الحكومة المكونة من 32 وزيرا إثر تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على استخدام العنف ضد المعتصمين بجامعة صنعاء مما أدى إلى مقتل 52 وجرح المئات.
وقال بيان مقتضب للرئاسة اليمنية إن رئيس الجمهورية أقال الحكومة برئاسة الدكتور علي محمد مجور وقرر تكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي رد على قرار الإقالة، قال الناطق الرسمي باسم المعارضة محمد الصبري ليونايتد برس إنترناشيونال إن الإقالة جاءت في الوقت الضائع، والشعب هو من يقرر مصير البلاد والحكومة التي ستتولى تمثيله.
وأضاف أنه كان من الأولى أن يقدم صالح استقالته هو لكي ينجو من محاكمة الشعب الذي يطالب بمحاكمته على المجازر التي ارتكبها في حقه.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية مجرد موظفين لا حول لهم ولا قوة، ولم يقدموا شيئا للشعب اليمني على مدى ثلاثة عقود مضت بحيث يتم تعيينهم من قبل صالح برتبة موظف رفيع المستوى.
وتوالت استقالات كبار المسؤولين اليمنيين منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط صالح، بينهم ثلاثة وزراء وعشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الحاكم وانسحاب نحو 20 برلمانيا من كتلة الحزب الحاكم في البرلمان.
وفي السياق ذاته طالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيان بحل البرلمان لأنه لم يعد شرعيا، إثر تعدد الاستقالات لأعضائه منذ فبراير/شباط الماضي، وطالب علماء دين وشيوخ قبائل بارزون من جهتهم الرئيس اليمني اليوم بالاستجابة "لمطالب الشعب".
كما أصدر صالح مساء اليوم قرارا يقضي بتعيين السفير جمال السلال سفيرا لليمن لدى الأمم المتحدة بديلا عن السفير عبد الله الصايدي الذي أعلن اليوم استقالته على خلفية مقتل محتجين
