عقدت لجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن اجتماعا مشتركا استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس هو الأول من نوعه مع كل من لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات على تنظيم القاعدة بحضور منسقة لجنة الخبراء المختصة بتحديد معرقلي العملية السياسية في اليمن ألما جاد. وناقش المجتمعون باستفاضة تقريرا أوليا من لجنة الخبراء عن التحريات التي أجرتها اللجنة في اليمن لم يعلن حتى الآن ما تضمنه من أسماء أو وقائع.

وفي نهاية الاجتماع تم تكليف لجنة الخبراء باستكمال تحقيقاتها والرجوع بتقرير مفصل عن معرقلي العملية السياسية في اليمن وعن دور أي منهم في دعم الإرهاب أو التعاون مع حركات مسلحة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. كما تم حث الدول الأعضاء في لجنة العقوبات على تزويد الخبراء بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات وأدلة عن المعرقلين بما يضمن تسهيل عمل الخبراء والإسراع في تحليل البيانات والتحقق منها.وعلق دبلوماسي أميركي على هذا الاجتماع قائلا: "إن الإرهاب بكل أشكاله وصوره هو أكثر التهديدات خطورة على الأمن والسلم الدوليين“ لافتا إلى أن ”أي أعمال إرهابية هي أفعال إجرامية غير مبررة بصرف النظر عن دوافعها أو أين ومتى ترتكب". وأضاف "إن العقوبات أداة هامة لمجلس الأمن الدولي من أجل استعادة السلم والأمن في اليمن وافغانستان والصومال وغيرها من البلدان المعنية“.

وفي ذات الموضوع ذكرت دبلوماسية في بعثة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع كان مغلقا نظرا لحساسية المعلومات التي نوقشت فيه مشيرة إلى أن المجتمعين أكدوا على نزاهة الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي العلاقة.

وألمحت الدبلوماسية الليتوانية إلى أن بعض معرقلي العملية السياسية في اليمن قد يتعرضوا إلى عقوبات مزدوجة عن دورهم في العرقلة وعن دورهم في تمويل أو تسليح الجماعات الإرهابية أو تقديم المساندة لها بأي شكل من الأشكال لأن القوائم جميعها ستظل مفتوحة لاستقبال الأسماء بناء على ما ستقرره لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن حسب اختصاص كل لجنة وليس هناك ما يمنع من إدراج بعض الأسماء في أكثر من قائمة حسب الأعمال التي يثبت تورطهم فيها. لكن الدبلوماسية التي شددت على عدم ذكر اسمها رفضت الإفصاح عما إذا كان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من بين المعرقلين المتوقع إدراجهم في القائمة المزدوجة، واكتفت بالقول: “ هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها أكثر من لجنة لمناقشة موضوع واحد وليس من صلاحيتي الكشف عما دار في الاجتماع أو استباق تقارير اللجان قبل تقديمها إلى مجلس الأمن ..”

وكان ثلاثة من أعضاء فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن قد التقوا في وقت سابق في نيويورك مع عدد ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ولم يعرف ما تم في تلك اللقاءات لأنها أحيطت بجدار من السرية.ويضم الفريق المعيّن بقرار صادر من الأمين العام للأمم المتحدة في منتصف أبريل/نيسان الماضي كلا من خبيرة القانون الإنساني الدولي السويسرية كارميلا بوهلر، وخبير الشؤون المالية البريطاني سايمن ديفيد جودارد، والخبيرة في النزاعات الدولية الأردنية ألما جاد . واختيرت الأخيرة منسقا لعمل الفريق بدلا عن الموريتاني محمد محمود ولد محمدو الذي اعتذر عن المشاركة في عضوية اللجنة لعدم تمكنه من التفرغ للعمل فيها.

ومن مهام فريق الخبراء وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن مساعدة لجنة العقوبات عبر تقديم المعلومات عن الجهات والأشخاص المتورطين في عرقلة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني. أما لجان العقوبات ومكافحة الإرهاب فإنها تتولى إدراج وشطب الأشخاص والهيئات في لوائح الحظر المفروض على تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ويواجه من ستدرج أسماؤهم من السياسيين اليمنيين عقوبة تجميد الحسابات المصرفية والممتلكات غير المنقولة والاعتقال الفوري عند محاولتهم دخول أو عبور حدود الدول المجاورة أو غير المجاورة.

من صفحة منير الماوري على الفيس بوك