أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلًا عن وثائق سرية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت مخولة برصد معلومات تشمل كل دول العالم باستثناء أربع دول فقط، هي "بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا"، حيث وقَّعت الولايات المتحدة اتفاقيات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع.

ويمنح ترخيص قانوني سري يعود إلى العام 2010 للوكالة صلاحية تتيح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج بل أية اتصالات حول تلك الأهداف.

والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن – يقول: إن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن "واشنطن بوست".

كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة.

جدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

وشهدت علاقات واشنطن مع أوروبا بشكل عام ودول أخرى مثل البرازيل توترًا منذ تسريب المعلومات، رغم تطمينات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة.

وحصل سنودن - المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية - على لجوء مؤقت في روسيا، أغسطس الماضي، بعدما سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على نطاق واسع في الداخل والخارج.