تلقت شركة  النفط  اليمنية فرع ذمار  بلاغات  عن خمس ناقلات  محملة بمادة الديزل في منطقة نقيل سمارة  متجه الى ذمار لا تحمل   إيصالات  رسمية من  منشآت شركة النفط  وليست ضمن كشف  المرحلات 

وأوضح  التقرير الذي  رفعه  مدير  عام  شركة النفط  فرع ذمار  الى المدير العام التنفيذي  لشركة النفط اليمنية
أن الناقلات  الخمس  ترافقها أطقم عسكرية  تم احتجازها في نقطة  ( قرن ذمار ) إلا أنه تم الإفراج عنها

على الرغم من كونها مخالفة  للأنظمة واللوائح التي رسمتها الدولة  في توزيع المشتقات بحسب  ما ورد في تقرير الشركة
وأشار التقرير ان   هذه الناقلات تم إفراغها في ثلاث  محطات  وفتح باب البيع فيها للمواطنين  بسعر  (45000) ريال للبرميل الواحد (  وهذا السعر يفوق المادة المحررة بحسب ما هو معلن من الشركة )
 

وأكدت مصادر  خاصة أن الناقلات  تم تموينها من قبل تاجر النفط  فتحي توفيق عبد الرحيم  ووصلت الى المحطات التابعة لكل من    يحي الراعي  رئيس مجلس النواب
مجاهد الشايف  الامين العام المساعد لمحافظة ذمار  و تاجر آخر يدعى غلاب الفقية

كما أشار المصدر  أن هذه الناقلات   أفرج عنها بتوجيهات  عليا   

الجدير  ذكره أن عمليات التهريب للمشتقات النفطية خصوصاً مادة الديزل  أصبحت ظاهرة تهدد الإقتصاد اليمني  حيث أصبحت عمليات تهريب الديزل  تحدث   على مرأى ومسمع من أجهزة  الدولة  ومحمية بأطقم عسكرية  ويمارسها تجار  نفط معروفون  بفسادهم وقد قيدت ضدهم عشرات القضايا في المحاكم والنيابات والأجهزة الضبطية  إلا أن القانون والقضاء  يعجزان عن الوصول  إليهم نظراً لنفوذهم وعلاقاتهم المشبوهة مع نافذين في السلطة

حيث يؤكد خبراء  أن مسئولون  في الدولة يهدرون 60% من ميزانية اليمن في عمليات فساد  تهريب المشتقات النفطية في اليمن داخليا وخارجيا .