دعا رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي قيادة الحزب للانسحاب من الحكومة، وتحميل رئيس الجمهورية - والأحزاب السياسية ورعاة المبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة - كامل المسؤولية بإيقاف سفك دماء اليمنيين وصيانة أعراضهم والمحافظة على أموالهم وحرياتهم وحقوقهم.

 

وأعزى الشامي ذلك: لتخاذل الدولة عن القيام بواجباتها في حماية جنودها ومواطنيها، وسماحها للمليشيات المسلحة لجماعة الحوثي باستباحة دماء وأعراض وأموال الشعب اليمني من بعد مؤتمر الحوار الوطني وحتى الآن، إبتداءً بدماج ومروراً بحاشد وانتهاءً بعمران، وبحجة أن الإصلاح مشارك في الحكومة وهو المتضرر من انهيار الدولة.

 

وقال: أنه لا يشرّف الإصلاح أن يُتّـخذَ ذريعة لإشاعة الفتنة وتقويض الدولة، وسيبقى الإصلاح يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي خارج الحكومة، ولن يسبب أي أزمة ولن ينقاد إلى الفتنة، بل سيظل داعماً لكل جهد يبني دولة النظام والقانون ويحقق العدالة والمساواة، ويوقف نزيف الدم اليمني المسلم والغالي.