اخبار الساعة - صنعاء
استغرب مصدر مسئول بوزارة النقل إحدى شركات الملاحة البحرية الدولية ضد رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي القبطان أسامة علي سالم .
واتهمت شركة سبأ العالمية للملاحة إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي بفرض مبالغ غير قانونية وبالعملة الصعبة على ملاك البواخر والوكالات الملاحية الأمر الذي نفته المؤسسة جملة وتفصيلا .
وقال المصدر ان مثل هذه الادعاءات ربما تأتي في إطار الحملة المتواصلة على قيادة وزارة النقل بعد النقلة الكبيرة التي تحققت في قطاعات الوزارة المختلفة كما انها استهداف لشخص القبطان أسامة الذي يعمل على تطوير الميناء ورفع وتيرة أداءه .
وأوضح ان وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب شكل لجنة وزارية للتحقيق في الادعاءات المقدمة من قبل شركة سبا بشان وطالب قيادة الشركة الحضور الى صنعاء لتقديم ادلتهم القاطعة بشان الادعاءات مالم فان الوزارة ستضطر الى التعامل القانوني معهم وإدخال الشركة في القائمة السوداء وحضر دخولها الموانئ اليمنية .
الى ذلك نفت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – ميناء المكلا – صحة الاتهامات التي وجهت إليها بشأن فرضها مبالغ غير قانونية بالعملة الصعبة على ملاك البواخر والوكالات الملاحية، مطالبة بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في هذه الاتهامات.
وتأتي هذه المطالبة في الوقت الذي أكد الوكيل الملاحي للسفينة (اسكندرية) عدم مطالبت الميناء والمؤسسة له بأي مبالغ مالية.
وقالت المؤسسة في رسالة رسمية بعثتها إلى كل من محافظ حضرموت ووزير النقل والمواصلات والغرفة التجارية تعقيباً على استفسار بعثه الوزارة إلى المؤسسة بتاريخ 3/7/2014 بشأن شكوى شركة سبأ للملاحة العالمية بشأن تعرضها لفرض مبالغ غير قانونية بالعملة الصعبة بدون أي مسوق قانوني على ملاك البواخر والوكالات البحرية والمتعاملين مع ميناء المكلا.
واضافت على تعقيبها الرسمي لوزارة النقل ، أن السفينة (الإسكندرية) وصلت إلى مخطاف ميناء المكلا ورميها المخطاف بعد إبلاغ كنترول الميناء بوصولها عبر وكيلها، دون أن يتم إشعار إدارة المؤسسة بالموافقة على وصولها والسماح لها بشكل مسبق، كونها تصل لأول مرة ، وليس لدى المؤسسة أي معلومات عنها كمواصفات حتى يتم الموافقة عليها بالدخول.
ووفقاً للوثيقة المؤرخة بتاريخ 8/7/2014 فأن ربان المرفأ وأثناء سؤال ربان السفينة عن نوعية الشحنة وكميتها وغاطس المغادرة، وأكتشف أن غاطس المغادرة سيكون بعد الانتهاء من عملية الشحن للكمية المطلوبة سيكون 9.10 متر. وهو ما يتنافي مع غاطس الأمان في ميناء المكلا، وهو يعد كذلك مخالفة لقوانين الميناء التي تحدد مستوى الغاطس إلى 8.5 متر.
مشيرة أنه تم الالتقاء بوكيل السفينة وإشعاره بأن كافة الإجراءات التي قاموا بها مخالفة لقوانين الموانئ اليمنية، وأن مجموع هذه مخالفات تصل إلى (17000)$ .إلا أنه تم رفع لهم رسالة لفت نظر فقط عن هذه المخالفة ، ومطالبتهم بالايتكرر وأن يتم الالتزام بقوانين الموانئ اليمنية وميناء المكلا ، بأن تقوم السفينة بتحمل الكمية التى تصل بغاطس السفينة إلى 8.5متر. وليس كما يؤكد ربان السفينة أن يكون 9.10 متر.
واوضحت الوثيقة ذاتها إلى أن وكيل السفينة تقدم بعد يومين من وصول السفينة برسالة إلى إدارة المؤسسة بطلب دخول السفينة وتحميل الشحنة ، وبأن تخرج بغاطس أمن (8.5)متر, وقد تم الموافقة على ذلك.
ونفت المؤسسة ما جاء من اتهامات من قبل الوكيل بتاريخ 27/6/2014 بشأن طلب مبلغ عشرة الف دولار قبل إنهاء الشحنة ، وكذا مبلغ ثلاثة الف دولار ، قيل أنه تم دفعها بعد أن تم تخفيض الغرامة الإجبارية وقدرها سبعة عشر الف دولار.
وطالبت إدارة ميناء المكلا في الرسالة التي بعثتها للوزير بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات ، مؤكدة على أنها ستتقدم بشكوى رسمية للغرفة التجارية بهذه الواقعة لإعادة الاعتبار للمؤسسة وعمال الميناء.ء
علي صعيد متصل بعثت وكالة (سابسون) الملاحية ، الوكيل الملاحي للسفينة (الاسكندرية) في رسالة رسمية بعثتها إلى ميناء المكلا تؤكد من خلالها على عدم مطالبة الميناء ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – ميناء المكلا – بأي مبالغ
