الأسلحة التي نهبها الرئيس السابق ونجله من الوية الحرس الجمهوري السابق وعدد من الوية القوات المسلحة الاخرى هي التي تعبث بأرواح اليمنيين نتيجة توزيعها على جماعات العنف وعناصر الارهاب .

الكميات التي نهبت من مخازن الجيش اليمني خلال عامي 2011 و 2012 م وبكميات كبيرة ومن مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة اضافة الى كميات هائلة من الذخائر والوسائط الاخرى من سيارات ومعدات ومدرعات وناقلات واجهزة اتصالات وغيرها من العتاد والمستلزمات العسكرية وهربت الى منازل الرئيس السابق واولاده واقاربه وقيادات تابعة له هي جريمة جسيمة يجب الوقوف عليها ومحاسبة كل من تورط فيها وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء والعقاب لارتكابهم هذه الجرائم وفقا للقانون.

ليس خفيا على احد من ارتكاب علي صالح واولاده واولاد اخيه واقاربهم والقادة الموالين لهم في المؤسسة العسكرية والامنية من استبحاتهم لمخازن الجيش في القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الامن المركزي و،شرطة النجدة والامن العام وقوات خفر السواحل والدفاع الساحلي واجهزة الاستخبارات وباقي الوحدات المتخصصة التي تعرضت لعمليات نهب وتصفية كاملة وممنهجة وبتوجبهات مباشرة من علي صالح ونجله بالدرجة الاولى.

منهوبات الاسلحة من قبل صالح ونجله والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، هو عتاد دولة بكاملها ، والمعلومات عن حجم المنهوبات وكمياتها تم كشفها من خلال عملية الحصر التي وجه بها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبينتها وثائق الشراء والتوريد المخزني وكشوفات الصرف والتوزيع الموجودة بوزارة الدفاع ولجنة حصر العتاد العسكري واللجنة المماثلة لحصر المعدات في وزارة الداخلية والاجهزة والوحدات التابعة لها تشير الى تعرض الدولة لاكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ اليمن وربما في تاريخ المنطقة بحالها ..

الصراع المسلح في بعض المناطق واعمال الفوضى الامنية والممارسات التي تقوم بها جماعات العنف من اغتيالات وقطع للطرقات وممارسة الحرابة والنهب سواء كانوا جماعات كبيرة او متوسطة او صغيرة او افراد جميعهم حصلوا على حصة من هذه المنهوبات ، والحقائق تؤكد " اينما وجد العنف والارهاب فثمة اسلحة منهوبة هي من تغذيها " في منطقة في اليمن.

علي صالح ونجله متورطين بالدرجة الاولى بنهب اسلحة وعتاد القوات المسلحة والامن ومتورطين بإرتكاب جرائم قتل الشعب اليمني وهذه الاسلحة المنهوبة والعتاد العسكري هي التي شجعت جماعات العنف والارهاب لممارسة اضعاف الدولة ومقاومة سلطاتها وخنق مسيرة التغيير بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذه المنهوبات من الاسلحة والعتاد العسكري المختلف والتي سلم الكثير منها لجماعات العنف والارهاب وخاصة جماعة ( داحش) الحوثي الارهابية وجماعة انصار الشريعة " تنظيم القاعدة " في المحافظات الجنوبية ، وهذه الاسلحة والمعدات العسكرية المنهوبة هي التي تستخدم بقتل ابناء الجيش والامن والمواطنين من خلال الاعتداء والهجوم المتكرر على وحدات ومعسكرات الجيش في الجنوب والشمال وهي التي ينفذ بواسطتها الاعتداء على انابيب النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات والاغتيالات وهي السبب الرئيسي لانتاج وتغذية الفوضى والانفلات الامني الذي تشهده المحافظات ..

منهوبات الاسلحة والعتاد والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة والامن صرفت لجماعة داحش وتنظيم القاعدة و للموالين لعلي صالح ونجله من قيادات حزبية ومشائخ وقيادات عسكرية وامنية وضباط ورجال قبائل وصرفت للقبائل التي تعاني من وجود صراعات وثارات قديمة فيما بينها من اجل تغذيتها لاستئناف الصراع والقتال فيما بينها بهدف زعزعة الامن والاسقرار ونشر الفوضى والقتل والصراعات المسلحة.

80% من الدم الذي يسيل في اليمن ومن عمليات القتل والصراعات المسلحة والفوضى والانفلات الامني تقف ورائها الاسلحة والمعدات والعتاد العسكري المنهوبة من مخازن القوات المسلحة والامن وبالتالي فإن كل عملية قتل وكل قطرة دم يقف ورائها علي صالح ونجله بالمسئولية القانونية والاخلاقية ، وهذه المسئولية هي التي يجب محاسبته ومحاكمته عليها وتقديمه للعدالة.

التواطئ الرسمي من قبل اجهزة السلطة الامنية والقضائية والعدلية وعدم قيامها بإسترجاع الاسلحة والمعدات والعتاد المنهوبة من مخازن القوات المسلحة والامن وعدم تكليف نفسها بإسترجاع الكميات التي لم تصرف والموجودة في المخازن الخاصة بعلي صالح واولاده واقاربه وقيادات حزبه والموالين له من المشائخ و رجال القبائل وقيادات عسكرية وامنية ومسئولين لا زالوا يمارسون العمل الحكومي والعسكري والامني وهذه الاسلحة موجودة في مخازن وبدرومات منازلهم وعماراتهم ومزارعهم سواء كان تواجدها بشكل مباشر او غير مباشر .

الاسلحة المنهوبة موجودة في مخازن وعمارات ومزارع وموجودة في هناجر مزارع الدواجن وفي احواش الفلل الكبيرة وموجودة في منازل كبار المسئولين والمشائخ والقيادات الحزبية والقيادات العسكرية والامنية الموالين لعلي صالح ونجله في المدن والارياف ويعلم بها مسئولي الاجهزة الامنية والاستخبارية الامنية والعسكرية واجهزة القضاء والنيابة لكنهم ينتظرون قيام الرئيس هادي النزول بنفسه وبشخصه لمهمة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبطها وتحريزها كمقدمة لاستعادتها الى مخازن الدولة ..

هناك تقصير واضح ومفضوح من قبل هذه الاجهزة وهناك تصور خاطئ تجاه تطبيق القانون فيما يتعلق بوضع علي عبدالله صالح والمنظومة التي تعمل معه وهناك فهم خاطئ لتطبيق " الغلطة " التي تسمى " الحصانة " من قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية والقضائية وهناك خلط متعمد هدفه حماية المجرم بمبرر الحصانة، اذا جازفنا بقبول الحصانة فإنها منحت لجرائم سابقة محددة زمانا ومكانا وصفة ولا يوجد حصانة لاعمال قادمة، حتى الانبياء لم تمنحهم العدالة الالهية حصانة او غفران للاعمال القادمة ..

الخطأ " المتعمد " من قبل الاجهزة المعنية وبسبب تواطئها هذا فإنها بهذا التواطئ تعمل " عنوة " على عرقلة مساعي الرئيس عبد ربه منصور هادي وانها بهذا التواطئ الذي تمارسه يشبه الجرائم التي ترتكبها جماعات العنف ( داحش الحوثية وتنظيم القاعدة) ومسئولي هذه الاجهزة ليسوا اقل شأنا من قطاع الطرق والمخربين الذين ينفذون الاعتداءات على انابيب النفط وابراج الكهرباء وباقي اعمال الفوضى والانفلات ، نقول هذا انطلاقا من الواجب الذي كلفت به هذه الاجهزة بحماية الوطن ومصالحه والمواطن ومتطلباته من الامن والاستقرار .

عدم قيام الاجهزة الامنية والاستخبارية والقضائية واجهزة السلطات المحلية بواجبها بتطبيق نصوص وبنود القانون على كل مواطن يعد تواطى يعاقب عليه القانون.

المسئولين التنفيذيين لتلك الاجهزة للأسف متقاعسين عن واجباتهم ويتعاملون مع مهامهم الوظيفية بإجتزاء وينتظرون من الرئيس عبدربه منصور هادي النزول الميداني لمتابعة الاسلحة والمعدات والعتاد المنهوبة والبحث عنها واتخاذ الاجراءات بحق المتورطين بنهبها، هذا هو الفهم الخاطئ للوظيفة وهو القصور والتقصير بتطبيق القانون، وهذا ما يجب على الرئيس هادي الوقوف عليه ومراجعته بجدية.

وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الاستخبارية يتحملون القسط الاكبر من المسئولية تجاه هذا التقصير لان الاسلحة والعتاد والمعدات المنهوبة نهبت من مخازنها ويفترض بل واجب عليها المبادرة واتخاذ قرار اعادة المنهوبات ومحاسبة المتورطين بنهبها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم.

من ينتظرون قيام الرئيس بهذه المهمة هم من يعرقلون مساعيه ووجودهم عقبة كبيرة لان الرئيس سبق وان وجه بضرورة اعادة المنهوبات التي نهبت من مخازن القوات المسلحة والامن، واضافة الى توجيهات الرئيس هادي وردت كتوصيات لمؤتمر الحوار الوطني الذي اعلن كل المسئولين التنفيذيين موافقتهم بالعمل على تنفيذ وتطبيق توصياته ومخرجاته ، فأين التعاون واين التنفيذ واين التطبيق يا مسئولي تلك الاجهزة ؟! يكفي السكوت على جرائم نهب الاموال من خزينة الدولة ومؤسساتها فلا يمكن السكوت على نهب الاسلحة لانها سبب القتل والفوضى ...