منذ بدأت الإدارة العامة للواجبات الزكويه بالأمانة والمحافظات العمل بصورة مستقلة بموجب قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , اعتراها الكثير من ممارسات الفساد بدلا من تحسين الأداء في ظل السلطة المركزية وتجاوز سلبياتها , وظلت المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية بمختلف المحافظات منذ العام 2000م تعمل بدون لائحة تنفيذية لقانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م أدى إلى استخدامها لتبرير العديد من المخالفات والتجاوزات في تحصيل الزكاة وعدم القيام بإجراء متابعة جادة للأجهزة التشريعية وبما يكفل إصدار اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة , في أهم مهام تم بموجبه الانتقال من نظام السلطة المركزية إلى نظام السلطة المحلية لم يقم أمين العاصمة والمحافظين والمجالس المحلية التي يرأسونها بواجباتهم تجاه الركن الثالث من الإسلام , وفي هذا أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره (79) الذي نخلص الجزء الأول منه للمخالفات بالأمانة وحرمان المحافظات من الموارد الزكوية المحلية والمشتركة , والجزء الثاني للشركات والمؤسسات العملاقة وشركات الاتصالات الدولية وشركات اتصالات الجوال التي لا تدفع كامل الزكاة المستحقة لله بالتعاون مع المفسدين في الواجبات الزكوية , والجزء الثالث في فساد العمال القائمين عليها وتقسيم عائدات الزكاة بينهم دون وجه حق , وبإيرادات إجمالية محلية ومشتركة للعاصمة صنعاء بلغت (6,350,833,637,85) ريال ,,, وهي التالي:-
- في العاصمة صنعاء لم تقم الواجبات الزكوية بإثبات الأرصدة الافتتاحية للمكلفين لعام 2000م مما قد يؤدي إلى ضياع الزكاة المستحقة والمتبقية لسنوات ما قبل 2000م حيث تمت عملية سداد لسبعة مكلفين فقط بمبلغ (311,279,176.00) ريال دون إدخال الإقرارات المسدد عنها ,, !
- استمرار المعنيين في الإدارة العامة للواجبات في خصم 25% من الزكاة للمكلفين مقابل أن تصرف بنظرهم دون التأكد من أن المبالغ المخصومة استخدمت في المصاريف المحددة شرعا وقانونا حيث بلغ ما تم الوقوف عليها كخصم من الزكاة على سبيل المثال للسنوات 2009-2010م ولعدد (11) مكلف فقط مبلغ (1,874,624,565.57) ريال.
- بلغت الفوارق الناتجة عن احتساب الزكاة بالاستناد إلى البيانات الجمركية لعدد (4) مكلفين فقط عن مدة سنتين ومقارنة بما تم إقراره مبلغ قدرة (66,381,456.71) ريال.
- بلغت إجمالي المبالغ المتأخرة عن السداد من مبالغ الإقرارات والربط التي قطعت خلال الفترة 2000حتى 2010م لزكاة العروض التجارية للقطاع العام والمختلط والشركات والأفراد وفقا لما تم الوقوف عليه فقط (1,243,305,626.16) ريال.
- عدم توريد حصص المحافظات من الإيرادات الزكويه إلى الحسابات المختصة لدى البنك المركزي مما حرم هذه المحافظات من مبالغ كبيرة كان يمكن أن تستفيد منها في عملية التنمية لهذه المحافظات حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم توريدها من حصة المحافظات إلى حساب الموارد المحلية والمشتركة وحساب العمال بأمانة العاصمة لما آمكن الوقوف عليه على سبيل المثال لعدد (18) شركة فقط لمدة أربع سنوات مبلغ (6,458,438,636.70)ريال بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (224) لسنة 2006م بشأن توزيع زكاة الباطن وعروض التجارة للشركات والمؤسسات للقطاع العام والمختلط والخاص.
- وصل العجز في تحصيل الزكاة بنسبة (20.74%) في 8 مديريات من أصل 10 مديريات بالعاصمة صنعاء بمبلغ (140,947,731.70)ريال.
- عدم موضوعية وسلامة إعداد ربط زكاة العروض التجارية لفئة الشركات حيث كان الربط أقل من المقابل بفارق (715,805,014.00) ريال وبالمثل في المديريات , في على سبيل المثال كان الربط لعام 2010م للمديريات أقل من المحصل في العام 2009م للأنواع المختلفة من الأوعية الزكوية وبنقص مبلغ (11,866,386.35) ريال
- قيام الإدارة العامة باحتكار وسحب صلاحية المديريات في متابعة وتحصيل الموارد الزكوية وخصوصا في العروض التجارية للأفراد والمخبئات الذي يعد المورد الرئيسي التي تعتمد عليها الفروع في تحقيق مبلغ الربط ويؤكد ذلك عدم وجود ربط على الإدارة العامة في زكاة العروض التجارية للأفراد وأخرى والتي حققت فيها زيادة بمبلغ (298,696,037.92) ريال وتمثل نسبة 33.86% الزيادة التي حققتها العام 2010م , فبلغ الإجمالي المحصل في الإدارة العامة كإيراد محلي ومشترك مبلغ (4,862,220,823.92)ريال بنسبة وصلت إلى 80% على حساب المديريات.
- من ضمن الإيرادات المحصلة في عام 2010م مبالغ تتضمن مبالغ عن سنوات سابقة 2008م وما قبله بلغ ما أمكن الوقوف عليها مبلغ (403,285,231.00)ريال من إجمالي الإيرادات.
- قيام الإدارة العامة للواجبات بأمانة العاصمة مسبقا بدعوة المكلفين عام 2008م للتبرع لنازحي صعده مقابل خصم تلك التبرعات من نسبة الزكاة المستحقة لعام واحد بإجمالي قدرة (327,447,115.00) ريال.
