تراجعت ازمة المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات ثاني أيام عيد الفطر وشوهد اليوم تراجع نسبة الطلب على المشتقات النفطية الى ما يقارب الـ 50 % في عدد من محطات بيع مادي (البنزين والديزل) في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية .

ويأتي التراجع في مستوى الطلب على المشتقات النفطية عقب ارتفاعه الى اعلى المستويات قبيل عيد الفطر المبارك الذي تشهد فيه حركة النقل الداخلي بين المحافظات ارتفاع كبير بسبب حركة سفر الموظفين والمواطنين من عواصم المدن الى الأرياف لقضاء الأعياد مع اسرهم ويعيش اليمنيون، أزمة حادة في المشتقات النفطية منذ قرابة خمسة أشهر، وخيم مشهد طوابير طويلة من السيارات امام محطات بيع المشتقات النفطية يومياً في العاصمة وبقية المحافظات، ويستمر بعضها لأيام دون حصول المواطنين على الكمية المطلوبة.

وارجأخبراء ومراقبون تراجع ازمة المشتقات النفطية الى عدة عوامل , ومنها ترقب اعلان القرار الحكومي الخاص برفع الدعم عن المشتقات النفطية , والذي اقرته الحكومة في اواخر شهر رمضان , ومن المتوقع ان تعلن عنه ويبدأ سريانه خلال الايام القادمة .

واكد ت منظمات ومراكز دراسات وابحاث متخصصة بأن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيسهم بشكل كبير في انهاء ازمة المشتقات النفطية وسيحقق طفرة اقتصادية كبيرة وسيغلق

الباب امام المهربين الذين كانوا يشترون المشتقات النفطية من الحكومة اليمنية ويهربونها لبيعها خارج اليمن للسودان والقرن الافريقي بالسعر العالمي .

و أكدت مؤسسة ميفاي (Middle East Foundation) للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب أن أزمة المشتقات النفطية هي نتيجة طبيعية لارتفاع نسبه تهريب هذه المادة المدعومة حاليا من خزينة الدولة إضافة الى العجز المالي الحكومي عن الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وتوفيرها للأسواق المحلية وطالبت المؤسسة في بلاغ صحفي صادر عنها مساء اليوم حكومة الوفاق برفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية بهدف قطع الطريق على تجار الازمات والمهربين والمحتكرين وغيرهم ممن يمارسون عملية الاثراء الغير المشروع على حساب قوت الشعب مشيرة الى ان رفع الدعم سيؤدي الى تحرير المشتقات النفطية ويجعلها خاضعة للعرض والطلب مثل أي سلعة موجودة بالسوق وسيشجع رفع الدعم المستثمرين الى استيراد هذه المادة كاي سلعة أخرى, وطالبت المؤسسة رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوه بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء الاقتصاديين للرقابة على الأسعار وعدم إقرار أي زيادة سعرية دون العودة الى هذه اللجنة وذلك من اجل حماية المواطن من الجشع والاحتكار والمغالاة ويجب ان تقوم جميع الجهات الحكومية بواجبها ممثلة بوازرة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وكل مؤسسات الدولة بالرقابة على الأسعار وضبط المخالفين كون رفع الدعم عن هذه المشتقات سيكون بمثابة عملية علاجية لسياسات خاطئة يجب ان تتوقف قبل فوات الأوان. وأكد أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة صنعاء الدكتور عدنان الصنوي على ضرورة قيام الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية فوراً كون هذا الدعم هو السبب في احتكارها واختفائها من الأسواق المحلية كون الحكومة لم تعد قادرة على توفير كمية كبيرة من المشتقات لتلبي حاجة السوق حيث من المعروف ان الحكومة تنفق ملايين الدولارات شهرياً وان المستفيد الرئيس لهذا الدعم هم المهربين وكبار التجار والمستهلكين لهذه المشتقات وما يصل من هذا الدعم للمواطن بشكل مباشر سوى جزء يسير وان عملية رفع الدعم سوف يجعل الدولة ترفع سيطرتها على سوق المشتقات النفطية وتفتح الباب امام المستثمرين لاستيراد هذه المادة والاتجار بها مثلها مثل أي سلعة تموينية, وقد أشار الباحث محمد شائف ان هذه الخطوة ضرورية للحكومة وهي من المتطلبات الضرورية الواجب على اليمن القيام بها لتفي بما عليها من التزامات لمنظمة التجارة العالمية، هذا وقد تساءل الباحث عن الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي الأعلى في وضع المعالجات الاقتصادية التي تخدم عملية الإنعاش الاقتصادي وتدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعمل على بلورة حلول ومعالجات اقتصادية وتقديمها لصناع القرار في الدولة والحكومة.