الإنتماء الى الاقتصاد العالمي الكبير يقتضي تحرير الأسعار و الاحتكام الى السوق ، يتم هذا فقط تحت قاعدة العرض و الطلب و بالتالي هذا يقتضي رفع  أيدي الحكومات عن  دعم أي منتج  او مؤسسة خاصة .

 

ما لكم كيف تحكمون ..

 

فكيف ترفع الحكومة اليمنية الدعم عن المشتقات النفطية التي يستفيد منها عموم  الشعب اليمني  في الوقت التي تبقي فيه الحكومة اليمنية الدعم الشهري لمصلحة شئون القبائل ، هذا الدعم الذي يتمثل بصرف مبالغ طائلة على هيئة مرتبات نقدية و حوافز  شهرية تصرف جميعها لمشائخ القبائل و أفخاذها ، وهم بالتالي يقومون بتوزيعها على حاشيتهم  و كل هولاء يتركزون بصورة رئيسية و ليس حصرية في مناطق شمال الشمال تحديداً .

 

لكي ينعم الجيل القادم بحياة كريمة يجب ان تكون لدى الحكومة قواعد اخلاقية و نظرة عادلة و شاملة تضع الجميع تحت نفس المقياس .

 

كما هو في كل دول العالم ،  إن إتخاذ قرار بهذا الحجم لا يمكن ان يتم  بمعزل عن القيام بحزمة قرارت و إجراءات تحصن المواطن البسيط .

 

 سعر النقل العام ( مشوار الدبابات ) إرتفع في بعض المناطق الى مئة (١٠٠ ) ريال للمشوار ، فكيف يمكن لموظف بسيط لديه خمسة ابناء ان يدفع ما قيمته الف ريال مقابل مواصلات يومياً ، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هولاء الخمسة يحتاجون الى مصاريف خاصة إضافية .

قد ينتج عن هذا الفقر و هذا التضييق المفاجئ و الشديد على حياة المواطنين ظواهر سلبية  أكبرها إنتشار الدعارة ، وأقلها ثورة عارمة غير منطقية تأكل السيئ و الحسن ، عند حصر الشعب أي شعب في زاوية ضيقة عندها تنعدم لديه الخيارات المنطقية ألم يثر الفرنسيون على لويس السادس عشر و ماريا أنطوانيت عندما بلغ الفقر مداه  وبلغ عدد الفقراء نسبة معينة ، الم يخرج حينئذ لشوارع باريس مجهولون لم يكن يعرفهم أحد ، خرجوا هولاء من قاع  قعر المجتمع .

 

لدى الحكومة الكثير لتقوم به  إبتداء من إلغاء مصلحة شئون القبائل العنصرية و تثبيت سعر المواصلات العامة و قيمة المشوار بناء على عدد الكيلومترات  بحيث تجعل للمواطن و مالك الحافلة مجال للعيش ..

 

للحديث بقية نسرد فيها تجارب عملية مماثلة تقوم بها دول الإتحاد الأروبي  لتجنيب مواطنيها الصدمات الارتدادية التي تعقب هكذا قرارات .