ادى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية باليمن إلى حالة غضب لدى الكثير من المواطنين، فيما توافقت عليها الأحزاب المشاركة في الحكومة، والتي لم يرى الشعب اليمني خيرها حتى الآن.

وتأتي قرار الجرعة السعرية والتي وصلت إلى زيادة في الأسعار بعضها بنسبة 100% بعد سلسلة أزمات متواصلة في كل من المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وغيرها من أقوات المواطنين استمرت بعضها ما يقارب العام كـالديزل وبعضها منذ أربعة اشهر كالمشتقات النفطية الأخرى.

وكشفت الجرعة السعرية في اليمن أن هناك حفنة من تجار ومهربي السوق السوداء والبيضاء هم من يسيطرون على السوق المحلية والحكومة، إذا لم تستطع الحكومة والدولة بكامل أجهزتها الأمنية والاستخباراتية من ايقاف تهريبهم للمشتقات النفطية كما لم يستطع اكثر من ستة ألوية من ألوية الجيش بمحافظة مأرب من وقف المخربين الذين ظلوا طوال الفترة الماضية يستهدفون آبار النفط وأبراج ومحطات الكهرباء، والاختطافات، وظلوا يعيثون في الأرض الفساد، دون أن يقوم الجيش بواجبه تجاههم.

وبدلاً من إيقاف المهربين والمخربين وهم لا يتجاوزون العشرات تم معاقبة الشعب بأكمله وذر الرماد على العيون بحجة إطلاق العلاوات والاستحقاقات والتي ظلت اكثر من عام محتجزة، وهو ما يوضح ان قرار الجرعة السعرية كان مبيتاً ولم يكن وليد اليوم.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة قد أوضح ان عشرة ملايين مواطن يمني يعيشون تحت خط الفقر، إذ لم تعبئ الحكومة بتلك التقارير، وزادتهم جرعة، إلى فقرهم.

كما فضحت الجرعة السعرية سذاجة الحكومة بحجة إطلاق العلاوات والحوافز والاستحقاقات وفي الحقيقة ان موظفي الدولة لا يتجاوزون المليون والنصف معظمهم وهميين او ازدواج وظيفي، فيما البقية الباقية كأنهم لا يمتون إلى الشعب اليمني بصلة، او لديهم حكومة أخرى غير هذه.

وكشفت الجرعة السعرية ايضا أن هذه الحكومة لم تجتمع على خير مثل اجتماعها على المصائب وإلحاق اكبر قدر ممكن من الضرر بالمواطنين، فمنذ قيام هذه الحكومة لم يرى الشعب إي إصلاحات لها او خطوات ايجابية لصالح المواطنين، او لصالح فرض الأمن وتطبيق القانون أو فرض الالتزام بمخرجات الحوار.

وأدان العديد من خطباء الجمعة يوم أمس قرار زيادة الأسعار على المشتقات النفطية مذكرين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الله من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن وليم ن أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به)، ودعوا إلى تجفيف منابع الفساد، والتحكم بمنافذ الدولة لإيقاف التهريب بدلا من معاقبة الشعب بأكملة بجريرة حفنة من المهربين.

وكانت موجة غضب قد عمت اليمن منذ سنة إثر اتخاذ السلطات السعودية إجراءات بحق المغتربين اليمنيين المجهولين وتم ترحيل مئات الآلاف منهم، كما تمت محاربة التحويلات المالية إلى اليمن وغيرها، وتضييق الخناق على الكثير من المغتربين اليمنين، فيما قامت الحكومة اليمنية بجرعة سعرية خذلت آمال وطموحات الشعب اليمني المغلوب على أمرة من القريب والبعيد.