أدى تراجع صادرات اليمن من النفط والمواد المعدنية إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2013، ليصل إلى 1.322 تريليون ريال يمني، مقارنة بـــ 906 مليارات و 874 مليون ريال في العام 2012م وبزيادة بلغت 415 ملياراً و865 مليون ريال مما دعا خبراء اقتصاد لتوجيه الدعوة للحكومة اليمنية لاتخاذ إجراءات فورية لتلافي انهياره، مؤكدين أن قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أمر لا خيار عنه .

وبحسب بيانات إحصائية نشرت في صنعاء اليمن شهدت قيمة الصادرات اليمنية ارتفاعاً من تريليون و471 مليارًا و69 مليون ريال إلى تريليون و539 مليارًا و173 مليون ريال في 2013، فيما قفزت قيمة الواردات إلى 22 تريليون و888 مليارًا و190 مليون ريال مقارنة بـــ تريليون و421 مليارًا و390 مليون ريال في 2012.

ويعد ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى غير المسبوق مؤشرا حقيقياً على مستوى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني ومكافحته للخروج من الأزمات التي عصفت به خلال العامين الماضيين.

ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى يمكن أن يقود لانهيار قيمة العملة اليمنية ويستنزف الاحتياطي من العملة الصعبة في غضون شهور قادمة.

وحسب البيانات فقد تراجعت صادرت النفط والغاز من تريليون و115 مليارًا و286 مليون ريال وبنسبة 76% من قيمة الصادرات اليمنية في 2012، إلى 698 مليارًا و112 مليون ريال وبنسبة 45%في 2013، فيما توزعت النسبة الباقية على المنتجات الزراعية والأحياء البحرية والمنتجات الإنشائية والصناعات الغذائية والمعادن والجلود.