في ظل الانسداد السياسي في اليمن وانتشار الاحباط الجماعي من تراكم الأزمات والمشكلات التي تعصف بالبلاد جراء تحالفات المصالح التي تعيد ترتيب صفوفها وانعدام الحلول المجدية للمعوقات التي تعترض طريق اليمنين , وبعد اربعة أعوام من العقبات التي وضعت في طريق ثورة 11 فبراير التي كان يرى فيها الكثيرون طوق النجاة لليمن , جاء ميلاد ما سمي بالطريق الثالث.

الطريق الثالث دعا له الأديب اليمني وطبيب القلب مروان غفوري وشاركه فيه ثلة من الشباب الذين لم يستسلموا لليأس بعد وجرى تعريفه بأنه" : سكّة عبور إلى المستقبل لا يمر عبر السلطة وتحالفاتها ولا المعارضات وتحالفاتها، لا يطمئن للنظام الذي ثارت عليه الجماهير ولا للنخب والجهات التي أيدت ثورة الجماهير .. إنه العبور الثالث بعد عبورين "سبتمبر ـ أكتوبر، وفبراير ".

ويوصل الغفوري في سرد ماهية الطريق الثالث بالقول : " بعد الوصول الى الصيغة النهائية للمشروع سيعلن عنه في المدن والمحافظات .. وستكون مهمته استعادة كل شيء من الجمهورية إلى بندقية الجيش، ومن الثورة إلى قطرة البنزين، ومن الماضي إلى المستقبل".

هو اذن طريق للتحرر من كل تركة الماضي , ومحاولة لقلب الطاولة على كل القوى التي بات الكثير من شباب اليمن يرى فيها مجرد كابوس يقض مضاجع اليمنين.

الطريق الثالث بدأ من خلال مجموعة الكترونية اجتذبت آلاف اليمنين خلال الساعات الأولى من انشائها , ما يفسر الرغبة الجامحة لدى الكثيرين في سلك طريق آخر عن طريق النظام القديم بتحالفاته ومعارضيه بشركائه من أجل انقاذ ما تبقى من اليمن , قبل البدء بعملية البناء.

الصحفي عبدالحكيم هلال علق على بعض المحذرين من الطريق الثالث بقوله" ستجدون مخذلين كثر .. لا تلتفتوا إليهم .. أمضوا فقط في طريقكم على علم ومعرفة حتى تبلغوا النهاية .. ستجدون سفسطائيون كثر.. دعوهم وشأنهم .. خذو فقط ما ينفعكم ولا تقلقوا لشأن الزبد: سيذهب جفاء "

فيما أكد الناشط الشبابي أن الطريق الثالث يجب أن يتحول الى برامج عملية فاعلة و مشاريع على الأرض ملموسة توظف هذه الجهود و هذه الطاقات و تختبرها و تخرجها عن الواقع الافتراضي و النظري إلى الواقع الحقيقي و العملي حتى يثق فيها.

وبعيدا عن ما سيحققه هذا التيار الجديد _ الطريق الثالث _ فأنه يعبر بصراحة عن عجز القوى السياسية والاجتماعية في اليمن عن تحقيق تطلعات الشعب وفي مقدمته الشباب , ويأتي تعبيرا عن بحثهم عن مخرج جديد بعيدا عن تجريب تلك القوى التي اصبحت في حكم المجرب.

مسوده مشروع وثيقة تأسيسية لحركة الطريق الثالث

أتقدم بهذه المسودة كمشروع لوثيقه تأسيس حركة وطنية ديمقراطيه تعمل من اجل بناء دولة المواطنة وتحقيق اهداف ثوررة 11 فبراير المجيده وهي بتصرف الذين يقررون تحمل أعباء الدعوه التأسيس حيث يعتبر جميع من ساهم ، أو يساهم في إشادة هذا البنيان : دعوة ، وتحضيراً ، وتأسيساً ، وعضوية على قدر واحد من المساواة بما يعني أن هذ الحركة التي نتطلع اليها سوف تنتسب لوثائقها ولوائحها التنظيمية ، ولا ُتنسب إلى أحد من مؤسسيها ، أو إلى جماعة من المساهمين مهما كان دوره ، أو أدوارهم ، وتضحياتهم ، فهي الرمز بالنسبة إليهم ، وليس لأحد ، أياً كان ، أن يكون رمزاً لها ، هم من ينتسب إليها ، وينسبون لها ، وليس العكس ، فالمناضلون يؤدن أدوارهم ، ويمضون ، والمؤسسة الاعتبارية هي الباقية يتداول ويتعاقب في تأدية الأدوار النضالية فيها ، كوادرها ، جيلاً بعد جيل

اولا: في الاسباب الموجبه للإعلان عن ضروة بناء حركة سياسية شعبية وطنيه تعمل من اجل بناء دولة المواطنه وتحقيق اهداف ثورة فبراير المجيده

إن الواقع الموضوعي في اليمن ، والظروف الاستثنائية التي تمر على البلاد انعكس سلباً على الدولة ، ومؤسسات السلطة فيها ، على المجتمع ، ومؤسساته المدنية ، والحزبية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والقانونية ،وأعاق ، ويعيق تطور المجتمع ، وتقدمه ، كما أدى من حيث النتيجة خلال العقود المنصرمة إلى انكفاء قطاعات واسعة من المجتمع عن المساهمة في الشأن العام ، والسياسي منه بخاصة : خوفاً ، أو عجزاً ، أو يأساً ، أو إحباطاً .

وعليه تتلاقى رؤى الداعين لبناء هذه الحركة على ضرورة سد الفراغ الناتج عن غياب بوصلة سياسية وطنية جامعة ، ذلك الغياب ، أو التغييب الذي حدث لأسباب متعددة تتعلق بعوامل معقدة من أول الضعف البنيوي للأحزاب السياسية القائمة كنتاج للقمع العنيف والتهميش من قبل أجهزة سلطة شمولية أدى إلى تفكيك المؤسسات الحزبية ، وما تبقى منها افتقد المؤسسية التنظيمية وباتت محكومة بالشخصنة لرموز أضناها القمع والشعور بالعجز أيضاً ، مما أدى لاحقاً عندما انطلقت ثورة فبراير المجيده من خارج أطر القوى السياسية التقليدية الى ظهور عجز تلك القوى في فهم وتفسير الحراك الشبابي الشعبي الوطني الذي ينشد التغيير ولا يعتمد المفاهيم التقليدية ، ثم عجزها وترددها في اللحاق بحركة الثوره الشبابيه الشعبية السلمية ، ثم تفاقمت المسافة اتساعاً بانضمامها اليها وتعاملها معها فقط كرافعة لتوازن سياسي يفضي الى تسويه مع النظام المثار عليه وتسنم قوى تقليديه وعسكريه للموجه الثوريه وهي مكون اصيل في النظام الذي خرج الثوار لاسقاطه ثم الانتقال إلى التسوية السياسيه الاثمه التي غيبت العداله وحصنت القتله واللصوص وتقاسمت معهم السلطه كاستحقاق لاطرافها وكأن السلطه مغنما وطريده يتناهشونها وليس شراكه وطنيه لتحقيق اهداف الثوره كل ذلك ترافق مع دخول قوى متعددة اقليمية ودوليه إلى ساحة الصراع ، باختصار شديد تحولت المعارضات التقليدية في اليمن من جزء من الحل كما يفترض إلى جزء من المشكلة ، ولتدارك المخاطر التي انتجتها السلطه مخاطر التفكيك للكيان الوطني والاحتراب الاهلي والانهيار الاقتصادي وتفكك الدولة في ظل العجز عن بناء المؤسسه العسكريه والامنيه على اسس وطنيه ومهنيه

لهذا ، ولأسباب أخرى كثيرة ، وتفاصيل لا حصر لها ، فإن جميع القوى الحية في المجتمع مطالبة باستنهاض ، وتجديد شباب أدواتها ، وبرامجها ، وتحديث البنية الحزبية ، للأحزاب القائمة ، إذا كان ذلك ممكناً تشّد النسيج الوطني ، وتواجه الفتن ، والفساد ، والاستغلال ، وتساهم في بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ، ومنهجية تنظفهّا من الفساد ، والشخصنة ، والمحسوبية ، للمساهمة في التخطيط ، والتنمية ، والبناء ، وتطبيق النظام العام وفق أسس العدالة ، والمساواة ، وصيانة حقوق الإنسان الأساسية ، وحرية الرأي ، والتنوع السياسي ، وتحديث القوانين ، والأنظمة ، والقواعد الدستورية ، بما يتلاءم مع التطورات ، والمتغيرات الاجتماعية والسياسية ، والتي بموجبها يتم رفع كل القيود عن تطور المجتمع الذي يطمئن بذلك إلى مبادئ الحرية ، والمساواة ، والعدالة ، بدون استثناء ، أو امتياز ، أو إقصاء ، أو استئصال ، أو إهمال ، أو قهر ، كما أن الظروف الراهنة تفرض تنظيم جميع القوى الحية في المجتمع ، واستنهاضها في مؤسسات جماهيرية ، ونقابية ، ومدنية ، وحقوقية ، وحزبية ، للمساهمة في التخطيط الشامل ، والبناء المتوازن ، ومواجهة جميع أشكال استغلال الإنسان للإنسان ، أو ظلم الإنسان للإنسان ، أو استبعاد الإنسان للإنسان ، أو طغيان الإنسان على الإنسان ، أو إقصاء الإنسان للإنسان ، أو عدوان الإنسان على الإنسان ، أو إيذاء الإنسان للإنسان ، بهذا ، وبهذا فقط ، ينهض المجتمع ، ويساهم كل مواطن بدوره في عملية البناء الحضاري للجمهورية اليمنية .

بمقتضى هذا كله ، بالاستناد عليه ، وبالانطلاق منه ، ولتغيير الواقع بمقتضاه ، يتداعى جمع من المواطنين للاعلان عن ضرورة بناء حركة شعبية وطنية باسم ( يتم التوافق عليه ) بهدف بناء دولة المواطنة الضامنه للحقوق الانسانية والمدنيه وحمايتها وتحويل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية من مؤسسات فاشلة إلى مؤسسات وطنية تحقق العدالة والمساواة والتنمية وتسعى الى التكامل مع شعوب امتها العربيه لتحقيق وحدتها ولتكون واحدة من الاسره الدولية تساهم مع الجماعات الإنسانية الحية في بناء نظام عالمي إنساني عادل ومتوازن يضع حداً للاستغلال والعدوان والنهب والسيطرة ويزيل الفوارق التي تتفاقم بين عوالم متعدده بفتح مسار حضاري لعالم إنساني واحد يعيش على كوكب واحد ، متكافل بلا فوارق ، ولا عنصرية ، ولا عدوان وحروب من أي نوع كان .

وعليه فإن شعبنا اليمني بقدر ما يمّتن من نسيج العلاقة بين مكوّناته ، ويتجاوز بنجاح كل محاولات النكوص إلى علاقات ما قبل المواطنة ، أياً كانت ، ومهما كانت الدوافع ، بقدر ، ما ينفتح الطريق أمامه إلى التطور ، والرقي ، والتقدم .

إننا ندرك ، أن الظروف التي مرت بالبلاد خلال قرون عديدة ، قد تركت ، أحاسيس مرة ، بالقهر والظلم من هذا الطرف على ذاك ، أو العكس ، يضاف إليها الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد هذه الأيام ، لكن هذا يجب أن يعالج في إطار من الوعي التاريخي ، ونكاد نقول ، أن جميع المواطنين في هذا الوطن ، يتساوون تقريباً في الظلم الذي تعرضوا له ، وإن كانت نسبته تختلف من مكان لآخر ، ومن فئة إلى أخرى ، لكن ، ما لم يدرك جميع المواطنين أن الصراع داخل المجتمع ، وبين مكوناته ، لن يؤدي بأحد إلى العدالة ، والمساواة ، وإنما سيؤدي إلى استقرار الظلم على رؤوسهم جميعاً ، وإن بنسب مختلفة ، وأن استنهاض القوى الحية في المجتمع وطنياً ، هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق .. إلى التطور ... ، وهو السبيل الوحيد لإنصاف الجميع ، دون استثناء ، كما يجب وضع ذلك كله في إطار مواجهة موجات العدوان الخارجي التي استهدفت الوطن العربي وبلدنا جزء منه على مدار قرون متعاقبة ولا تزال كانت الصراعات الداخلية فيها تدار ضمن أجندات تستهدف تسعير الاقتتال الداخلي لتسهيل السيطرة الخارجية ، وهي تدار الآن لتسهيل الاستبداد الداخلي أيضاً .

ثانياً : في الأهداف العامة

يمكن تلخيص المبادئ والاهداف التي ستناضل الحركه من اجلها في الاتي:

1- الدفاع عن مبدء وحقوق المواطنه

2- تعزيز قيم التعايش السلمي واحترام التعدد والتنوع والحفاظ على وحده النسيج الاجتماعي في المجتمع

3- وبناء مؤسسات الدوله الوطنيه الضامنه للحقوق والحريات وحضورها لتامين حريه الوطن والمواطن وامنهما

وستنصّب جهود المبادرين الداعين للحركة على النشاط الميداني المباشر في الواقع الموضوعي كما هو بعيدا عن فرض مفاهيم ايديلوجيه مسبقة، والتفاعل مع العناصر الوطنية الحية لتنظيم صفوفها للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والبحث المعمّق في الأوضاع الراهنة ما قبل الانتقالية للدوله المدنية، وكيفية وضع أسس وضوابط وآليات تجاوز المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة ، ثم ، وبعد ذلك تحديد المهام الاستراتيجية في المرحلة ما بعد الانتقالية ، ولسد الفراغ ، وغياب التنسيق ، والتكامل ، والتخطيط ، والبرمجة ، ولترشيد العمل الوطني في الواقع الموضوعي بحيث يكون الطريق واضحاً من الواقع كما هو إلى الغاية المتفق عليها وطنياً وحتى لا تذهب تضحيات الشهداء والدماء الزكية هدراً ، وحيث أن الاتفاق يجب ان يكون تاماً بين الداعين لتأسيس هذه الحركة بأن الوقت الراهن ليس للصراع السياسي بين اليمين واليسار ، أو بين الديني والعلماني ، أو بين الاشتراكي والرأسمالي ، أو بين القومي والإقليمي ، وإنما هو الوقت الذي يجب أن تنصب فيه كل الجهود للتأسيس لوطن ومواطنة ودولة تكون حاضنة لجميع تلك القوى والأفكار وتفاعلاتها ، باختصار شديد اليمن اليوم في مرحلة التأسيس وبناء الدولة بأركانها : الوطن والشعب والسلطة الوطنية ، وفي مرحلة التأسيس هذه يشترك المواطنين جميعا على مختلف توجهاتهم في إشادة البناء أولاً والذي يسمح لهم جميعاً بالعيش فيه بحرية وكرامة وعدل ومساواة ، ثم بعد ذلك ، وليس قبله ، يتنافسون قوى وأحزاب كيف يحافظون عليه ، ويديرون مؤسسات الدوله العامة ، ويطورون الحياة في مجتمعهم ، ويلبون حاجات المواطنين ويصيغون نظاماً عاماً يحتكمون إليه بحيث لا يُظلم أحد دون ملاحقة الظالم ، ولا يُعتدى على أحد دون ملاحقة المعتدي ومعاقبته .

وبمقتضى هذه المبادئ ، ولأن هذه المهمة على هذا القدر من الأهمية ، وبما أن الجهد المطلوب لتنفيذها يتجاوز مقدرة أية فرد أو جماعة بعينها ، فإن المُتداعين لتأسيس هذه الحركة الوطنية يدركون منذ البداية محدودية قدراتهم ، لذلك يتوجب ان يقرر المؤمنين بما سبق أنهم مجرد دعاة لتحقيق هذه الغاية النبيلة عبر توجيه نداء عاجل ومحدد ببرنامج زمني لعموم المواطنين ، وللجيل الشاب بخاصة ، يناشدون الطاقات الحية والنبيلة في هذا الوطن للانخراط في تأسيس هذه الحركة والمساهمة في نشاطاتها والانطلاق منها فتكون حاضنة لتحقيق غاية هذا الشعب العظيم في بناء دولة المواطنة والحرية والعدالة والديمقراطية ، لهذا ، فهم لا يؤسسون ، وإنما يدعون كل من يهمهم أمر مستقبل هذا الوطن للمساهمة كمشاركين في التأسيس ، وتحديد البرامج والمهام ، وتحمل المسؤولية الوطنية على قدر المساواة بحيث تكون هذه الحركة الوطنية مؤسسة يتمحور نشاطها حول أهداف ومبادئ وبرامج وليس حول أشخاص وتخضع كوادرها ومؤسساتها للوائح تنظيمية وهيكلية تعتمد مبدأ الديمقراطية في اتخاذ القرارات وشغل المواقع والتداول في البناء الهيكلي على شغلها لفتره معلومة.

ثم تسعى الحركة من خلال مؤسساتها لحشد كافة الطاقات الوطنية في المجالات كافة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ودينية وفنية وتنموية لتعزيز قيم المواطنة والانتقال بها من المجال النظري إلى المجالات التطبيقية في الحياة الشخصية للأفراد ، وفي الحياة العامة للمجتمع وترجمتها إلى نظام عام بحيث تكون حاكمة للقوانين العامة والخاصة .

.

ثالثاَ : في العقد الاجتماعي للمواطنة :

رغم التهديد العنيف الذي تعرض له النسيج الاجتماعي لشعبنا الا انه ما زال متماسكاً ، لكن هذا المجتمع يئن الآن بفعل جراح عميقة ، وينزف دماء غزيرة ، وهو يوجه نداء يشبه الاستغاثة إلى قوى الأنسنة الحية والمواطنة والعدالة والتنوير من أبنائه للكف عن التنظير من بعيد ، والانخراط في مؤسسات الدفاع عن الوطن والمواطنة ، وعدم ترك الساحة لنعيق عناصر الفتنة الاجتماعية ، الداخلية منها والخارجية ، وهكذا فإن المتنادين لتأسيس هذه الحركة إذ يلبون النداء فإنهم يباشرون من خلال الدعوه الى تأسيس هذه الحركة بذل الجهود لتحصين المجتمع ، والمساهمة مع القوى الحية في مباشرة التأسيس لمجتمع المواطنة والحرية والكرامة والمساواة

وبناء على حق الشعب في تقرير مصيره ، وبما أن الشعب في اليمن تجاوز مرحلة عصبويات ماقبل المواطنة وارتضى الالتزام بقيم المواطنة ، ومعاييرها القانونية والانضواء في إطار نظام عام يكفل الحريات العامة والمساواة بين المواطنين جميعاً لا امتياز ولا تمييز ولا تهميش ولا إقصاء ، نظام عام يصون الحقوق الأساسية للأنسان بقوانين عامة وخاصة من أول دستور ينبض بروح الحرية والمساواة والعدالة المستمدة من العقد الاجتماعي والوطني ، وإلى آخر القوانين الخاصة التي تنظم حياة المواطنين في مختلف المجالات من أول قوانين الأحوال الشخصية والمدنية والجزائية وحتى التشريعات التي تنظم عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وترسم حدود الفصل بين تلك السلطات ، وبناء مؤسسات وطنية تعتمد في شغل وظائفها العامة معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لاتفرق بينهم على أساس من العرق أو الدين او الطائفة أو المذهب أو العائلة أو المركز الاقتصادي أو المنطقة الجغرافية ... وبما أن الوطن والشعب في اليمن تعرض خلال العقود المنصرمة لمخاطر جسيمة وظروف استثنائية أدت إلى اهتزاز تلك القيم اهتزازاً شديداً مما هدد ويهدد العقد الاجتماعي بين المواطنين ، وبما أن اليمن في مرحلة مخاض عسيرة وعلى عتبات مرحلة أنتقالية ، البعض يريد من خلالها الانتقال إلى صيغة محسنة من الاستبداد والطغيان والفساد ، والبعض لآخر يريدها إلى اقتتال وفوضى وأجندات غير وطنية ، والبعض الثالث يريد الانتقال إلى صيغة محسنة لخدمة المصالح الخارجية ، بينما الشعب الثائر يرفض تلك الخيارات جملة وتفصيلاً ، وهو في مواجهة ذلك كله يريد الانتقال إلى الدولة الوطنية ، دولة المواطنة والقانون والسيادة والمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة ... الكرامة لكل مواطن ، والكرامة الوطنية لمجتمع المواطنة برمته ككائن حي سليم معافى نشيط واع يعرف من خلال مؤسساته الوطنية واقعه الموضوعي كما هو ، ثم يحدد مشكلاته كما هي لا تهويل ولا تهوين ثم يحشد الوسائل والأدوات لحلها يُحصي بدقة ثرواته المادية والبشرية ويضع المخططات التنظيمية للتعامل معها بموجب نظام عام جوهره بناء قانوني عادل يحدد الحقوق والواجبات والجزاءات وبما أن المهام متشعبة ، وتتطلب صب كافة الطاقات الوطنية ، كل في مجال اختصاصه ، والعمل قسمة بين المواطنين ، فإن النداء للمواطنين كافة : أن يأخذ كل مكانه ، لا إقصاء ولا استثناء ولا امتياز ولا تهميش

أن الحركة تنطلق من قاعدة تؤسس على أن إنسانية الإنسان وحريته وحقوقه هي المنطلق والغاية ، حريته في الاختيار ، حريته في اختيار الموقف دون إكراه ، حريته كإنسان فرد ينتمي إلى المجتمع الوطني في اليمن الذي يحتضن الانتماءات الفرعية عائلات وعشائر وقبائل ومذاهب ومناطق ومدن وأرياف ومهن ومصالح اقتصادية واجتماعية وتوجهات ثقافية وأدبية ومواقع ديموغرافية وموروثات في الأعراف والقيم والتقاليد والفلكلور ، جميع تلك الانتماءات الفرعية يجب أن ُتحترم ويتم النسج بينها جميعاً لتمتين الأواصر الوطنية والارتقاء إلى قيم المواطنة الحقة التي تضمن المساواة والعدالة والحرية لجميع المواطنين بدون استئثار أو إقصاء ، أو تهميش .

يترتب على ذلك أن الحركة إطار جامع للذين ينتسبون إليها على درجة واحدة من المساواة فيما بينهم بمعايير المواطنة في المجتمع بحيث تكون الحركة صورة مصغرة عن المجتمع في اليمن كما تنشده الحركة يتكافل المنتسبون إليها ويتضامنون ويتسابقون لتحقيق أهدافها وتحّمل المسؤوليات يتنافسون على العطاء ، يتصادقون فيما بينهم ليكتسبوا المصداقية من سائر المواطنين ، يتميزون بالشهامة والكرم والتضحية والروح الجماعية يمارسون الحوار ويتبادلون المعارف ويحتكمون لرأي الأغلبية ، وبالتالي تسعى الحركة لتحقيق المساواة التامة بين المواطنين بغض النظر عن الطائفة اوالمذهب والعائلة والجنس والمنطقة والطبقة ، والحركه مفتوحة للمواطنين الذين يختارونها ، فإنها في الوقت ذاته مفتوحة من الطرف الآخر لكوادرها كي يغادروها إذا وقع اختيارهم على ذلك بكل احترام ودون أي تجريح ذاتي

إن القرار لكم أيتها الشابات ، أيها الشباب أنتم من سيقرر إذا كان هذا المشروع يستحق الحياة ، إذا رأيتم ذلك عليكم تحمل المسؤولية كاملة ، لا قائد ولا تابع ، لا رمز ولا أمعّة ، إذا قررتم ، فأنتم جميعاً وبسوية واحدة قادة ورموز ، ومتى تحررت إراداتكم وقبضتم على القرار لا تتنازلوا عنه لكائن من كان وتحت أي ظرف من الظروف ، لأن الدرس الأساس هو أن الشعوب عندما تتخلى عن قرارها وإرادتها لأي كان من الصعب والمكلف جداً أن تستعيدهما مرة أخرى .

تمنياتي لكم بما تستحقون من نهوض وتنوير وتقدم وعدالة ومساواة وحرية ونماء ، ، فليكن البناء شامخاً حتى تتجاوزوا الظروف التي يعيشها وطننا، وحتى لا تعودوا لمثل تلك الظروف المأساوية ثانية

والله الموفق الى سواء السبيل

هذه مسوده لمشروع وثيقه للحركه كمساهمه في الحوار والنقاش ويمكن تقديم ورقه حول الخطوات التاسيسيه العلمية والديمقراطية وكذا لائحه تنظيميه للحركه تترجم ما اشتملت عليه مشروع الوثيقه هذه من اهداف ومبادئ ومضامين في حينه