أعلنت الدائرة السياسية للمجلس السياسي لجماعة الحوثي المسلحة يوم امس مبادرة مكونة من خمس نقاط للخروج من الازمة الحالية.

تتأتي هذا المبادرة بعد لقاء وطني موسع عقده الرئيس هادي مع مختلف مكونات العمل السياسي الرسمي والشعبي لبحث قضايا التصعيد الحوثي حول العاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي قد أطلقت مؤخراً تهديداتها باستخدام خيارات أخرى، مرجح أن يكون العنف إحداها، ضد الدولة فيما لو لم تتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولم يتم إقالة الحكومة وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

ونشرت صحيفة الوسط في عدددها الصادر اليوم مبادرة الحوثيين لحل الازمة اليكم نصها:

:نظرا لما تشهده البلد من تطورات خطيرة لا سيما خلال الفترة التي أعقبت مؤتمر الحوار الوطني، والتي ما كان لها أن تحدث لولا المخالفات الجسيمة لمخرجات الحوار التي توافق عليها اليمنيون بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، لولا - أيضا -تلك الممارسات السياسية المحكومة بالأنا والاقصاء وعدم المراعة لمبادئ الشراكة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية العليا والعمل بعيدا عن معايير الحكم الرشيد.. إلخ.وغير ذلك من العوامل والاسباب التي ضربت العملية السياسية وإصابتها بالكثير من التشوهات ما أفضى إلى واقع سياسي مختل وغير بنّاء نمت فيه ومن خلاله كافة أشكال الفساد المالي والاداري، ترتب عليها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اثقلت كاهل شعبنا الصابر والمظلوم، وحرصًا منا على استقرار البلد وعدم الانزلاق الى مربعات خطرة، وتجنبًا لأي تداعيات أو مضاعفات - لا سمح الله - قد تنجم عن الوضع المتردي في لحظته الراهنة فإننا نضع بين يدي الرئيس وكافة المكونات والقوى السياسية والدبلوماسية مبادرتنا التالية،

وفي مضامينها نقترح ما يلي

:أ. تشكيل لجنة اقتصادية عليا من الخبراء والمتخصصين والاقتصاديين في اليمن للوقوف على الوضع الاقتصادي من خلال الاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري ووضع المعالجات اللازمة بوضوح وشفافية

.ب. تشكيل حكومة كفاءات تعمل على تسيير دفة الامور في البلد الى حين الانتخابات، بحيث تراعي في سياستها الداخلية والخارجية مصلحة الوطن وتعكس ارادة الشعب بمختلف توجهاته

.ج. تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة الاجهزة التنفيذية الاخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها اجهزة السلطةالمحلية والاجهزة الامنية والرقابية، وكذا اللجنة العليا للانتخابات

.د. إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية - بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيه وبما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي المنوط بها.

هـ. إعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم بما يضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في القرار الجمهوري القاضي بإنشاء لجنة الاقاليم وتحديد مهامها.و. نعتبر هذه المبادرة معالجة عاجلة ومدخلا لأفكار ينبني عليها اعمال تصحيح العملية السياسية وتدفع بها الى تحقيق الامن والاستقرار في البلد وصولا الى الغد المشرق والمستقبل الواعد.

* نقلا عن موقع صحيفة الوسط