كيف يمكن مواجهة الانهيار الشامل للاقتصاد من خلال الاصلاحات المالية والإدارية ، وكيف يمكن إدارة الموارد المحدودة والاستفادة منها في تحسين مستوى المعيشة والدخل للفرد اليمني
خلفية حول الأزمة
منذ بدأت الازمة الاقتصادية في اليمن الموحد عام ١٩٩١ بسبب حرب الخليج و تداعياتها لم تزل حتى اليوم بدون أن تجد الحلول ، و ربما حصل انفراج بسيط بين الأعوام ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤ ، وبالرغم من ذلك الانفراج بسبب ارتفاع تحويلات المغتربين و سعر النفط ، لكن تداعيات الأزمة ما زالت تتضاعف بمرور الوقت و أيضاً تكلفة الإصلاح الاقتصادي تزداد عاماً بعد عام بسبب التضخم والبطالة.
ان جميع المعايير التي يتم تقييم بها اي اقتصاد لأي دولة في العالم تشير الي ان وضعنا ليس جيداً و بالأخص البطالة ، التضخم و معدل الدخل و لكن مازال هناك أمل للخروج من هذا الوضع الاقتصادي السيئ اذا تم تنفيذ حزمة اصلاحات و ليس خطوة واحدة فقط و تكون هذة الأنشطة متوازية مع اصلاحات ادارية سواء في جانب الإجراءات او القيادات و تحميل جهة واحدة فقط مسؤولية الإشراف علي المشروع من الألف الي الياء وهي وزارة التخطيط .
البطالة :
ترتفع نسبة البطالة بشكل كبير لاسباب عدة منها : عدم وجود نمو في القطاع الخاص و البلد بشكل عام و اعتماد الاقتصاد علي النفط سواء ميزانية الحكومة او تحويلات المغتربين في دول الخليج التي تعتمد علي النفط ، بالاضاف الى وجود عاطلين اكثر من فرص العمل ، كما ان مخرجات التعليم لا ترتبط باحتياجات سوق العمل.
التضخم
اليمن الدولة العاشرة علي مستوي العالم في ارتفاع الاسعار في العام ٢٠١١ ولو تم تطبيق معايير صحيحة فان ترتيبا هو الخامس او الرابع علي مستوي العالم في ارتفاع الاسعار .
سبب التضخم اولا هو تفصيل موازنة الدولة و ليس طباعة مزيد من النقود لان معيار حركة الاموال m2 raito في اليمن مقارنة بالدول العربية إجمالا او كل دولة علي حدة يظهر بان معدلها مازال منخفض ٣٤٪ مقابل ٦٠٪ بالرغم من سعر الفوائد المرتفع أصلا دون مبرر و الذي خلق أموال اكثر من حجم الاقتصاد اليمني و سواء إدارة البنك المركزي و عدم قيامه بواجباتة الاساسية ، و لكن المشكلة الحقيقية هي في تكلفة الوحدة الإنتاجية في اليمن .
مستوى الدخل ومستوى المعيشة للمواطن اليمني
بالرغم من ان الحد الأدني للأجور في اليمن هو ١١٠٠ دولار سنويا يساوي ٢٠ الف ريال شهريا و حصة المواطن من الناتج القومي هو ١١٧٨ دولار سنويا تقريبا اي ان الفارق هو -٧٪ تقريبا بينما في دول مثل بريطانيا و الولايات المتحدة فان الفارق بين حصة الفرد من الناتج القومي و الحد الأدني للمرتبات هو اكثر من -٧٢٪ في بريطانيا و في الولايات المتحدة قد اكثر من -٨٠٪ و هذا يدل علي ان الطبقة العاملة من كلا من الولايات المتحدة او بريطانيا يعانون ظلم اكثر من الطبقة العاملة في اليمن من ناحية توزيع الثروة الا ان الحد الأدني للمرتبات في اليمن لا يوفر الحياة الكريمة لليمنين و الحل هنا ليس فقط في توزيع عادل للثروة و إنما زيادة الثروة اولا اي الناتج القومي عبر تكبير حجم الاقتصاد .
حلول لخلق وظائف :
لتبسيط الامر هناك ثلاث جهات تتحمل المسؤولية علي المشكلات الثلاث الاولي
- وزارة التخطيط لعدم وضعها خطة للبلد .
- البنك المركزي بنسبة لعدم توفيره النقود المطلوبة
- وزارة المالية لعدم قيامها بصرف النقود بالشكل السليم حسب خطة وزارة التخطيط و إمكانيات البنك المركزي
اما بالنسبة لتفجير أنابيب النفط و الغاز و الكهرباء فهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الثلاث بالاضافة الي الدفاع فضلاً عن السياسين و رجال الدين ، و حتي لا نذهب بعيدا عن حلول مشكلات التضخم والبطالة و اخير مستوي الدخل سوف يتم وضع بعض الحلول والمقترحات لحل المشكلات الثلاث دفعة واحدة .
ومن وجهة نظري لا يوجد حل سحري لإيجاد وظائف لعدد خمسة مليون يمني الا عبر بوابتان:
- وجود معدلات بطالة مرتفعة في دول الخليج .
- حجم الجالية اليمنية هناك ليس قليلاً.
- المهارات المطلوبة حاليا و مستقبليا في سوق العمل في الخليج اكبر من مهارات اليمنين سواء مخرجات الجامعات او المعاهد المهنية
- مازالت الأمية مرتفعة في اليمن و اصبح السوق الغير منظم في تلك الدول يصغر عاماً بعد عام بسبب التطورات و خطط تلك الدول و القوانين الصادرة .
- ارسال مزيد من اليمنين سوف يشكل تهديداً للاقتصاد اليمني مثلما حدث عام ٩١.
- من الصعوبة بمكان و ربما شبه مستحيل إيجاد وظائف لليمنيات في الخليج لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة المجتمع اليمني و بالأشقاء في الخليج و حجم البطالة من الإناث مرتفع في اليمن .
- دفع الخليج عشرات المليارات لليمن ولم نستغلها بالشكل الصحيح .
- مشكلة التضخم سببها الأساسي محلي و ليس خارجي لكي نطلب منهم المساعدة في إنقاص الاسعار المحلية التي يتحملها المواطن اليمني.
ثانيا عبر تكبير حجم الاقتصاد اليمني و إعادة هيكلته و رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعات من خلال:
- انزال برنامج اقتصادي بمبلغ ٩.٨ مليار دولار لمدة ١٦ شهر
- رفع مرتبات القطاع الحكومي ٥٠٪ و رفع الحد الأدني للأجور مما سوف يزيد من الإنفاق و الاستهلاك .
- انزال ٣ مليار دولار سنويا في حساب وزارة التجارة و الصناعة بعد دمج كلا من الهيئة العامة للاستثمار و هيئة اراضي الدولة و اراضي الأوقاف و اخيراً شبام القابضة في وزارة التجارة و الصناعة ، المبلغ عبارة عن قروض للمستثمرين بحيث لا يتعدي القرض ٣٠٪ من رئيس المال المستثمر و بالتالي نضمن زيادة حجم الناتج القومي بمعدل ٦ مليار دولار سنويا و سوف يتضاعف هذا المبلغ عاماً بعد عام .
- مواصلة العقد المبرم مع شركة ماكنزي الذي وقعته حكومة مجور وضع خطة استراتيجية لليمن لثلاثين سنة و تقسيمها علي خمس سنوات و ثم سنوية و نصفية و ربعية و شهرية حتي تصل الي أسبوعية و يوميا و ربط الأهداف بتقارير يومية من البنك المركزي و المالية .
- انزال ٣ مليار دولار لدعم المستثمرين الجدد بواقع ٨٥٠٠ دولار علي كل شخص سوف يقوم المستثمر بتوظيفة و بحيث لا يتجاوز مبلغ القرض مليون دولار .
- إلزام الجهات الحكومية و شركات القطاع الخاص و المختلط -التي يتجاوز رأس مالها مليون دولار ، بالاشتراك في خدمة الكول سنتر و عدم تنفيذها داخل الشركة .
- الالتزام بكوتا خاصة للمرأة في القطاع العام و الخاص و أيضاً أخذ التنوع الجغرافي بمحمل الجد "ببساطة كلما زاد عدد النساء الموظفات كلما تم خلق أسواق جديدة و فرص جديدة لنجاح المنشآت الصغيرة و المتوسطة "لان اهتمامات المرآة غير اهتمامات الرجل ، فالرجال اليمني يصرف جزء كبير من راتبة في القات و السجائر و اشياء لا تفيد الاقتصاد اليمني بينما المرآة تهتم بأشياء اخري و هذا سوف يساعد علي خلق أسواق جديدة و فرص عمل جديدة .
- السماح للحكومات المحلية و الوزارات بالاقتراض مباشرة من البنوك للاسراع بعجلة التنفيذ .
- التامين الصحي لمليون موظف حكومي بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار سنويا و أيضاً شركات القطاع الخاص التي يتجاوز رأس مالها نصف مليون دولار .
- تخطيط نصف ٥٠ مليون متر مربع و إيصال الخدمات لها من اجل السماح للمقاولين ببناء مساكن و تشغيل الأيادي العاملة و خلق وظائف بشكل مباشر و غير مباشر .
استثمار مبلغ مليار ونصف المليار دولار في الكهرباء و عمل محطة غازية لكل اقليم ، لان حل مشكلة الكهرباء سوف يساعد في انزال التكاليف علي المواطن و أيضاً المصانع و الشركات و استغلال الاموال بشكل سليم .
لان هناك نحو ٦٠٠ مليون دولار مرصودة موازنة للكهرباء عبر إقراض صناديق عربية لليمن و لكن للاسف سوف يتم صرفها بشكل غير صحيح عبر شراء مولدات تعمل بالديزل او النفط او تقسيم المبلغ علي مشاريع صغيرة .
- تحويل ميزانية دعم المزارعين عبر المجالس المحلية للأقاليم و المحافظات وليس البنوك او وزارة الزراعة كونهم منتخبون و فرص الفساد اقل و الفاعلية اكبر.
- من يقوم بدفع مرتبات التأمين هم الموظفون الحاليون و المستقبليون و ليس المتقاعدون لذلك من المهم تخصيص ٣٠٪ من صندوق التقاعد لإقراض الطلاب ( دفع رسوم الدراسة و ليس كاش ) و هنا نضمن اشياء كثيرة استثمارات في التعليم واعتماد الجامعات الحكومية علي أنفسها لخلق وظائف جديدة في القطاع التعليمي و ضمان منافسة اليمني في الحصول علي وظائف في سوف العمل المستقبلي المحلي و الإقليمي ، و بالذات لو عرفنا بان هناك عجز مستقبلي ٦٠ مليون وظيفة في القطاع الصحي عالميا لان اكثر دول العالم بدأت تتجة الي التامين لمواطنيها و كذالك الأحزاب و السياسيون يحاولون إرضاء الناخبين عبر طرح التامين في برامجهم الانتخابية .
- وضع دولار علي كل بأكت سجائر و أيضاً وضع رسوم مزاولة المهنة أسبوعية علي بائعي القات بحسب المكان و نوعية القات بحيث سوف يتم توفير ٧٠٠ مليون دولار سنويا علي الأقل في السجائر و كذلك ٢ مليار دولار علي بائعي القات و ضخ هذا المبلغ في تأمين صحي مجاني لـ ٤ مليون أسرة يمنية اي ٢٤ مليون يمني و بذلك نستطيع خلق ما لا يقل عن ٣٠٠ الف وظيفة في القطاع الصحي فقط بشكل مباشر او غير مباشر .
- تخصيص ٥٪ من عائدات الضرائب لتوزيعها علي الأحزاب السياسية حسب حصتها في البرلمان القادم من اجل ضمان استقلال الأحزاب ماليا و عدم ارتهانها للخارج ( لحيث و ان أنشطة الأحزاب سوف تخلق وظائف بشكل غير مباشر في قطاع الخدمات مثل المؤتمرات و الفعاليات و الدعاية و الإعلان ) .
- إيقاف الإعلان في وسائل الإعلان المملوك للدولة من اجل تحويلها للقطاع الخاص و خاصة الصحافة
- انشاء بيت الشركات و وضع كود خاص للقطاع الخاص من اجل التزامه بالإصلاحات الاقتصادية و وضع غرامات علي من لا يلتزم مثل رفع الضرائب و حرمانهم من أخذ مناقصات الدولة .
- عرض جميع المناقصات علي المواقع الالكترونية كل ما يصرف يوميا يتم انزاله علي المواقع الالكترونية من اجل مساعدة اصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة علي النمو وخلق فرص عمل جديدة و محاربة الفساد .
- قلة أعداد الموظفين الذين يستطيعون الاقتراض سواء في القطاع الخاص و العام و أيضاً أقراضهم بسعر فائدة مرتفع مقارنة بسعر فائدة الإيداع سواء بالدولار او الريال مما جعل الناس يتوجهون الي تجار التجزئة و ترتفع عليهم الاسعار لذالك يجب تحويل جميع موظفي القطاع العام و الخاص الي البنوك .
- قلة عدد المشاريع المتوسطة اللتي تستطيع الحصول علي قرض و اذا استطاع الحصول علي قرض فهو بالريال بسعر فائدة ٢٠٪ و ليس ٨٪ مثل كبار التجار لذالك يجب إقراض اصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالدولار .
- الاستعجال في سوق البورصة لانة سوف يساعد الشركات علي زيادة رئيس مالها و زيادة كفاءتها الإنتاجية و تقليل التضخم.
إلزام جميع الشركات بالسماح للمستهلك بالتحول من شركة الي اخري و خاصة الاتصالات دون تغيير رقم المستهلك و نفس الشي بالنسبة للبنوك و كل هذة المعاملات تتم اونلاين بحيث يتم الضغط علي الشركات لانزال أسعارها .
- دعم المستثمرين للاستثمار في مجال السوبر ماركت الكبيرة من اجل انزال الاسعار .
- السماح للبنوك التجارية و الزامها بالاستثمار في العقارات وبناء شقق سكنية و من ثم بيعها للمواطنين .
- التعامل بالآيميلات داخل الحكومة وبينها والاقاليم و أيضاً تطبيق نظام " workflow " بين جميع المؤسسات الحكومية لتوفير الوقت و إنجاز الاعمال بشكل أسرع .
- إلزام المحلات التجارية الكبيرة و المتوسطة والصغيرة و بعمل تسعيرة علي جميع منتجاتهم ، و إلزام المنشئات الكبيرة بالاعلان عن أسعارهم عبر مواقعهم الالكترونية .
- إقراض المستثمرين في قطاع الدواجن ، صناعة الأعلاف و زراعتها وتحويل مبالغ صندوق التشجيع الزراعي الي هذا الباب .
- الاتفاق مع البنك الدولي و المانحين علي توحيد ميزانيات الدعم للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في مشروع واحد من اجل الفاعلية حيث صرفت مئات الملايين من الدولارات دون فائدة و اشراف البنك المركزي علي المشروع بعد طرح خطة من وزارة التخطيط .
